طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی؛ دستاوردها و هزینه‌ها

بیش از یک میلیون امضا در مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی جمع شده است. اصولگرایان تندرو اما به به این خیل مخالفان اهمیتی نمی‌دهند و پیگیر تمام کردن کار هستند!

به گزارش تازه‌نیوز، حامد سیاسی‌راد در دیدارنیوز نوشت: اینستاگرام پر شده است از ویدئو‌های اختصاصی مخالفت با «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی». یک میلیون و صد و یازده هزار نفر تا به این لحظه با ثبت‌نام در سایت کارزار مخالفت خود را با اجرای این طرح اعلام کردند، عددی که برای یک کمپین عمومی رقم ویژه‌ای محسوب می‌شود. به خاطر بیاوریم در اواسط دهه هشتاد کمپینی در دفاع از حقوق زنان توسط عده‌ای از فعالان زنان شکل گرفت که نام کمپین یک میلیون امضا را برای خود انتخاب کرد و قصد داشت نشان دهد مسائل مربوط به حوزه زنان، تا چه حد گسترده و عمومی است. اما پاسخ مسئولان به کمپین مخالفت با «طرح صیانت»، در عمل تفاوتی چندانی با پاسخ آن‌ها با آن‌چه از سال‌های گذشته یاد شد، ندارد! حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به تلاش‌های متنوع و بعضاً مستأصلانه کاربران فضای مجازی برای مخالفت با این طرح عنوان کرد: «در خصوص بحث هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در یک روز ۲۰ هزار فحش به من داده شد. در یک روز ۱۲۰ هزار پیج علیه ما راه انداختند، اگر ۱۰۰ میلیارد پیج هم ساخته می‌شد ما کار خودمان را خواهیم کرد.»

هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به معنای آن بود که این طرح به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون فرهنگی بررسی و تصویب به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. کاری که در یک روز پر تلاطم در مجلس یازدهم و با پیگیری جناح تندروی اصولگرایان محقق شد؛ تا مراحل مختلف تصویب و اجرای این طرح تا حدودی دور از چشم افکار عمومی و بالا و پایین‌های معمول صحن مجلس بررسی شود.

این سرناسازگاری با شفافیت البته سابقه دیگری هم دارد.  اصولگرایان به تصویب نشدن طرح عدم شفافیت آرای نمایندگان در مجلس دوره دهم نقد داشتند، اما وقتی خود در دور جدید اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست گرفتند، نه تنها این طرح را بایگانی کردند، بلکه به دنبال پنهان کردن هرچه بیشتر رفتار و نظراتشان از جامعه شدند و انتقادات به شفاف نبودن رفتار مجلس را هم به فراموشی سپردند. این رویکرد مجلس انقلابی و جریان اصولگرایی حالا به جایی رسیده است که مجلس یازدهم مهر محرمانگی و امنیتی بودن بر انتشار فهرست اموال مسئولان زده است.

به هر صورت، چه مخفیانه بررسی شود و چه علنی، حالا طرح صیانت از فضای مجازی به یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی بدل شده است که به نوعی جامعه واصولگرایان تندرو را در برابر هم قرار داده است، چرا که به نظر می‌رسد حاکمیت در پیشبرد سیاست جدیدی که برای فضای مجازی مدنظر دارد مصر است و در مقابل، زندگی مجازی جامعه نیز به مانند نفس کشیدن، برای بخش بزرگی از این اجتماع حیاتی است.

عزم راسخ برای پیشبرد طرح صیانت

مستندات عینی نشان می‌دهد به‌تازگی سرعت اینترنت در ایران به شکل محسوسی کاهش یافته است. کاهش سرعت اینترنت در برخی از ساعات تا حدی است که اختلالاتی را در خدمات برخی پلتفرم‌ها ایجاد کرده است. اعتراض به کندی سرعت اینترنت به گونه‌ای عمومیت یافت که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم دستور بررسی سریع این موضوع را داد. از سوی دیگر گزارش‌های مختلفی نشان می‌دهد که طی چند وقت اخیر سرور‌های بسیاری از فیلترشکن‌ها از مسدود شده است و سرعت بسیاری از آن‌ها کاهش پیدا کرده است و به این دلیل دسترسی عمومی به بسیاری از پلتفورم‌ها محدود شده است. بسیاری معتقدند این وضعیت در واقع شروعی است بر اجرای طرح صیانت.

البته نشانه‌های پررنگ‌تری مبنی بر تصمیم جدی مسئولان برای تحدید فضای مجازی نیز وجود دارد. چهارشنبه گذشته، ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه خبر از احضار و تفهیم اتهام محمدجواد آذری جهرمی داد و گفته می‌شود آذری جهرمی به قید وثیقه آزاد شده است. بنا بر گزارش اقتصاد آنلاین، موارد اتهامی آذری جهرمی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و نیز استنکاف از دستور قضایی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی است. گفته می‌شود وزیر سابق ارتباطات، درخواست فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام را تمکین نکرده است و اگر چه در حرکت زیرساختی به سوی اینترنت ملی تلاش کرده، اما همین مورد باعث شده است دستگاه قضایی با او برخورد کند.

از سوی دیگر، در هفته گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دستور داد تا طرح شبکه ملی اطلاعات را به نتیجه برسانند و این دستور به گفته او در راستای «لزوم سالم‌سازی و ایمن‌سازی فضای مجازی» صادر شده است.

بیشتر بخوانید:

وقایع و اتفاقات پرشمار مربوط به فضای مجازی که طی چند روز گذشته به وقوع پیوسته است نشان از عزم راسخ سیاست‌گذاران جدید برای ایجاد تغییراتی جدید در دسترسی عمومی به بستر نت را دارد و به نظر می‌رسد هر یک از این اخبار، قطعاتی از پازلی است که جریان اصولگرایی قصد تکمیل کردن آن را دارد.

طرح صیانت؛ فرصتی اندک، تهدید‌هایی پرشمار

ایران در شرایط کم‌نظیری قرار گرفته است، کسی از پس پرده خبر ندارد، اما به نظر می‌رسد حاکمیت تصمیم خود را در قبال سیاست بین‌المللی خود گرفته است. سال‌های سال، سیاست بین‌المللی جمهوری اسلامی، تمایل به شرق، در عین تعامل با غرب در بزنگاه‌های حساس و تحت فشار‌های بین‌المللی بوده است و بسیاری از تئوریسین‌های اصولگرا، این رفتار را تبلور همان شعار «نه شرقی، نه غربی» می‌دانستند. اما حالا از برخی تریبون‌های رسمی می‌شنویم که فضا تغییر کرده است و بنا بر این است ایران به یکی از متحدان رسمی بلوک شرق تبدیل شود. چندی پیش بود که سردار جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران اعلام کرد شعار «نه شرقی، نه غربی» دیگر کارکرد ندارد باید به سمت چین و روسیه حرکت کنیم.

این در حالی است که بسیاری از مخاطبان فضای سیاسی ایران منتظر بودند با روی کار آمدن مجلس و دولت اصولگرا و یک‌پارچه شدن حاکمیت، برجام توسط اصولگرایان احیاء شود. حالا، اما به نظر می‌رسد نظام مسیر دیگری را در پی گرفته است. پایان مسیر نرمال‌سازی فضای بین‌المللی با کشور‌های غربی ادامه تحریم‌ها را در پی دارد و ادامه تحریم‌ها ضربه مهلکی به بدن نیمه‌جان اقتصاد کشور خواهد زد. تورم و رکود اقتصادی طی سال‌های اخیر کمرشکن بوده است و پیش‌بینی‌ها وضعیتی اقتصادی بدتری را هم ترسیم می‌کند. این در شرایطی است که به واسطه رکود سیاسی داخلی، نقش احزاب و نیز رسانه‌های داخلی هم کم‌رنگ شده است و فضای مجازی به یکی از اصلی‌ترین مراجع عمومی تبدیل شده است.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تکرار تجربه تلخ سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ می‌باید یکی از نگرانی‌های اصلی حاکمیت باشد و از همین رو، کنترل هرچه بیشتر فضای مجازی یکی از دم دستی‌ترین راه‌هایی است که به ذهن تصمیم‌سازان سیاسی کشور می‌رسد. این کنترل‌گری و محدودسازی، اما سکه‌ای است که دو رو دارد. اگرچه فضای مجازی مساعدترین بستر برای ارتباط‌گیری عمومی و انسجام و متشکل شدن نارضایتی‌ها است و در نمونه اعتراضات سراسری ۱۳۹۸، قطع دسترسی عمومی به اینترنت به حاکمیت کمک کرد تا ناآرامی‌ها را کنترل کند اما، محدود کردن فضای مجازی یک آسیب اقتصادی جدی در پی دارد که خود موجب تشدید نارضایتی‌ها خواهد شد. به گفته علی ربیعی، سخنگوی دولت سابق دولت، بسته شدن اینستاگرام به تنهایی می‌تواند یک میلیون ایرانی را به زمره بیکاران و فقرا اضافه کند.

از سوی دیگر، اخلال در نقش مرجعیت فضای مجازی باعث بازگشت مرجعیت رسانه‌ای به صدا و سیما نخواهد شد چرا که سالیان سال است این مرجعیت منحل شده است. در نتیجه رسانه‌های تصویری ماهواره‌ای که همینک هم یکی از مراجع رسانه‌ای و سیاسی اصلی بخش بزرگی از جامعه ایران است و تجربه سالیان اخیر هم نشان داده که مسدود کردن آن‌ها هم چندان ممکن نیست، بیش از پیش مورد اقبال عمومی قرار خواهند گرفت و در چنین شرایطی، دول خارجی حامی این رسانه‌ها فضای مساعدتری برای پیشبرد سیاست‌های خود  پیدا خواهد کرد.

دولت مستقر در شروع دوران فعالیت خود است و برای خود سر پر سودایی دارد و چشم‌انداز بلند مدتی پیش روی خود در سپهر سیاسی کشور می‌بیند. برای نیل به این چشم‌انداز، کسب مقبولیت اصلی‌ترین ابزار است و بسیاری از سیاست‌های اخذ شده طی ماه‌های اخیر هم در همین راستا قابل تحلیل است، از ارائه وعده‌های گاه عجیب تا پیگیری سیاست درمانی کاراتر در قبال همه‌گیری کرونا. اجرایی شدن طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، اما می‌تواند ضربه سهمگینی به مقبولیت سیاست‌گذاران حاضر بزند و این ملاحظه در کنار ملاحظات پیش گفته باعث می‌شود تا بتوانیم امیدمان به ادامه زیست مجازی‌مان را حفظ کنیم.

پیشنهاد تازه‌نیوز:

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.