افزایش حقوق کارمندان در سال بعد متوقف می‌شود؟

به گزارش تازه‌نیوز، هادی سبحانیان در نشست خبری این وزارتخانه با تبیین ابعاد نقشه راه تورمی وزارت اقتصاد گفت: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که در شاخص‌های اقتصادی وضعیت مناسبی نداشتیم. برای مثال شاخص رشد اقتصادی در سال‌های گذشته در نرخ صفر قرار داشته و نرخ تورم نیز در بالاترین نرخ خود بود. همچنین نرخ تشکیل سرمایه نیز متأسفانه گاهاً به نرخ‌های منفی رسیده و بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی کشور در ۶ ماه نخست سال به مصرف رسیده بود. در کنار همه اینها، هزینه‌های دولت نیز روندی رو به رشد داشت و تقریباً تمام تنخواه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود.

سبحانیان دو مسئله تورم و رکود را از جمله مسائل مهم اقتصاد امروز کشور دانست و گفت: در اولین اقدامات دولت باید این دو شاخص مورد بررسی و مدیریت قرار گیرد. اگر ما به دنبال کاهش تورم هستیم، نباید از ایجاد رکود در کشور هراسان باشیم چرا که تجربه بسیاری از کشورها در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد زمانی یک کشور می‌تواند به رشد اقتصادی برسد که تورم بالای آن کنترل شود. به عقیده ما با طراحی این نقشه، ارائه آن و وحدت سازمان‌های اقتصادی دولتی می‌توان به اهداف خود در این دو شاخص رسید.

• ۳ سناریو برای افزایش حقوق کارگران/ پایه حقوق ۴۰ درصد اضافه می‌شود؟

سبحانیان راهکارهای مهار تورم را در دو حوزه کوتاه‌مدت و بلندمدت برشمرد و گفت: اقدامات وزارت اقتصاد در این‌باره باید از روز اول آغاز شود اما اثرات آن اقدامات ممکن است در میان‌مدت یا بلندمدت ایجاد شود. اقداماتی که ما امیدواریم در کوتاه‌مدت بتوان نتایج آن را شاهد بود، مواردی همچون کاهش فشار و تراز ارزی و کاهش انتظارات تورمی است و اقدامات بلندمدت ما نیز در دو حوزه ناترازی بودجه و انضباط‌بخشی به خلق پول بانکی مشاهده می‌شود.

معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در خصوص کاهش فشار در تراز ارزی اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی فعالانه‌تر جهل وصول منابع ارزی بلوکه شده، کاهش ممنوعیت‌های صادراتی، تهاتر نفت و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از جمله راهکارهای مهم ما در این حوزه است.

وی با اشاره به اهمیت انضباط بخشی به مفاد بودجه ادامه داد: نظام حقوق و دستمزد یکی از اجزای مهم این بخش است که ما در آن نیازمند هستیم حقوق و دستمزد کارمندان طبق کارت ملی هر شخص به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود. از سوی دیگر، با اصلاح نظام اداری استخدامی نیز باید در وضعیت قرارداد کارمندان بازنگری شود.

وی ادامه داد: با اجرایی شدن تصویب مالیات بر مجموع درآمد، می‌توان شاهد افزایش درآمدهای مالیات و افزایش عدالت مالیاتی در کشور بود البته برای افزایش پایه‌های مالیاتی، اقدامات دیگری همچون اصلاح نظام مالیاتی از ممیزمحور به سیستم‌محور و همچنین ساماندهی معافیت‌های مالیاتی هستیم.

معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در ادامه در خصوص مدیریت بازار بورس گفت: ما معتقدیم اگر قرار است بازار بورس به ثبات برسد باید اقتصاد کشور، پیش‌بینی‌پذیر و از ابزارهای مختلف برای پوشش ریسک مواد اولیه در بازارهای مختلف استفاده شود.

تصویب مالیات بر خودروهای لوکس در کمیسیون اقتصادی

وی با اشاره به اقدامات دولت در عرصه اقتصاد بیان کرد: مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس یکی از مهم‌ترین مواردی بود که در دولت قبل به سرانجام مشخصی نرسید. با تلاش تیم اقتصادی دولت سیزدهم در حال حاضر قانون خانه‌های لوکس ابلاغ شده و قانون مالیات بر خودروهای لوکس نیز در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است.

معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد گفت: یکی از اقدامات مهم دولت اختصاص ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای تولید و سرمایه‌گذاری بوده که اکنون این مبلغ به دستگاه‌ها واریز شده و تا پایان سال احتمالاً ۱۰ هزار میلیارد تومان در این حوزه عملیاتی خواهد شد.

سبحانیان در پایان در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت توضیح داد: یکی از مسائل جدی ما افزایش دومینووار حقوق کارمندان دولت است چرا که ما از یکسو حقوق کارمندان را افزایش می‌دهیم و از سوی دیگر، تورم ناشی از این افزایش حقوق به تمام مردم کشور وارد می‌شود. ما به این قائل هستیم که این موضوع باید هر چه سریع‌تر کنترل شود، البته طرح‌های جایگزینی در این رابطه ارائه شده است. برای مثال وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده که مازاد افزایش حقوق کارمندان صرف خرید زمین به اسم همان کارمندان شود چرا که در چنین شرایطی منابع ریالی دولت با کیفیت بهتری کنترل می‌شود البته سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی به عنوان متولیان اصلی این موضوع در حال پیگیری آن هستند.

این مطالب را هم بخوانید:

• اولین اخراجی دولت رئیسی مشخص شد؟!
• هندی‌ها هم علیه ایران به آغوش اروپا و امریکا رفتند!