به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از تجارت‌نیوز، لایحه بودجه آماده تحویل به مجلس است و مقامات دولتی می‌گویند آن را بدون کسری بسته‌اند.
یکی از مباحث مهم در بودجه که می‌تواند تورم‌زا باشد موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت است. البتهاین موضوع معمولا بر تعیین حداقل دستمزد کارگران در اسفند هم تاثیر می‌گذارد.
به عبارت دیگر در بیشتر سال‌های گذشته، دستمزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آنچه که در بودجه برای کارمندان در نظر گرفته شده افزایش یافته است.
افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها
از چندی پیش گفته شد که دولت قصد دارد حقوق کارمندان را برای سال آینده به صورت پلکانی و به طور متوسط ۱۰ درصد افزایش دهد.
روز گذشته نیز، جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر همین موضوع صحه گذاشت.
اما درصد افزایش حقوق و دستمزد چرا اهمیت دارد؟
استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش به تجارت‌نیوز می‌گوید: اگر پرداخت حقوق به کارکنان دولت، خارج از توان مالی دولت باشد و دولت برای تأمین آن، مجبور به استقراض از بانک شود، نرخ تورم افزایش می‌یابد.
به گفته او، این موضوع همچنین باعث بی‌ثباتی اقتصاد، توزیع نامتوازن درآمد و ثروت و فشار مضاعف به سطح زندگی افراد فرودست دیگر (به‌جز کارمندان دولت) می‌شود.
انباشت تورم بیش از افزایش دستمزد
علی سعدوندی، اقتصاددان نیز به تجارت‌نیوز می‌گوید: نرخ تورم در چند سال گذشته از درصد افزایش دستمزد جلو افتاده و در نتیجه قدرت خرید دستمزدبگیران به شدت کاهش یافته است. در واقع انباشت تورم در سال‌های اخیر، بیش از میزان افزایش دستمزد بوده است.
او می‌افزاید: سال گذشته، شورای عالی کار تلاش کرد حداقل حقوق سال جاری را به گونه‌ای تعیین کند که این شکاف تا حدودی ترمیم شود.
اما آنچه در عمل رخ داده این است که باز هم رشد تورم بر افزایش دستمزد پیشی گرفته؛ به گونه‌ای که شرایط اکنون به ضرر دستمزدبگیران است.
چه باید کرد؟
فیاضی، کارشناس اقتصادی معتقد است اجتناب از کسری بودجه بر افزایش حقوق کارکنان اولویت دارد.
او می‌گوید: در شرایط تورمی و وجود کسری‌های مزمن، افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با افزایش نرخ تورم ممکن نیست اما ادامه کاهش قدرت خرید کارکنان نیز تبعات منفی برای دولت و کشور دارد.
به گفته فیاضی، اصلاح این روند مستلزم برخی اصلاحات ساختاری مانند تقویت بخش خصوصی، کاهش حجم دولت و بخش عمومی، اولویت‌بندی مجدد مخارج دولت، کاهش کسری بودجه و مهار نرخ‌های بالای تورم است.
