به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از ایلنا، احسان ارکانی نماینده فیروزه و نیشابور در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درخصوص برخی انتقادات پیرامون تغییر سن بازنشستگی در لایحه بودجه که در فضای عمومی ایجاد شده و همچنین تغییر میانگین حدنصاب حقوق بازنشستگی، گفت: ناراحتی و نگرانی که ایجاد شده و مدنظر شماست از یکی دو حکمی است که در لایحه بودجه آمده، مثلا یک حکم آمده سقف سنوات بازنشستگی را از ۳۰ به ۳۲ اضافه کرده و این کاملا خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است. اگر هم قرار است اصلاح شود، جای این در بودجه نیست، باید به صورت اصلاح قانون به مجلس ارائه شود اگر مجلس تصویب کرد که سن بازنشستگی را در کشور دو سال اضافه کند، بعد در شورای نگهبان هم تایید شد، تبدیل به قانون می‌شود؛ نیازی هم به این نیست که در بودجه ما یک جایی یواشکی این را بگذاریم.
نمی‌شود در قانون یکساله موقت شما احکام دائمی بگذارید
وی ادامه داد: جای این موضوع اینجا نیست، بودجه یک قانون یکساله موقت است و نمی‌شود در قانون یکساله موقت شما احکام دائمی بگذارید. افزایش سنوات بازنشستگی از ۳۰ به ۳۲ سال قانون دائمی خدمات کشوری است که اگر بخواهند باید قانون را اصلاح کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین به مساله تغییر میانگین حقوق بازنشستگان اشاره کرد و اظهار داشت: یک موضوع دیگر که موجب نگرانی بازنشستگان شده این است که طبق یک حکم دیگری که دولت در بودجه گذاشته و آن هم مشابه همین موضوع خلاف قانون است؛ حقوق بازنشستگان را دولت کاهش داده است. الان میانگین حقوق بازنشستگان طبق قانون تامین اجتماعی، میانگین حقوق ماهانه سال ۲۹م و ۳۰م خدمت است، دولت آمده این را به میانگین سال‌های ۲۸، ۲۹ و ۳۰ تغییر داده و نتیجه‌اش این می‌شود که میانگین هم پایین می‌آید. در نتیجه اگر این بر فرض محال تصویب شود، حقوق بازنشستگان امسال نسبت به افراد مشابه در سال‌های قبل کاهش پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: این هم از جمله مواردی است که اگر دولت واقعاً نگاهش به بازنشستگان مثبت باشد، اصلا نباید این را در لایحه درج کند و ظلم به بازنشستگان است و قطعا در مجلس دنبال حذف کامل این دو حکم خواهیم بود.
ارکانی در ادامه با انتقاد از حذف ردیف‌ها و تجمیع بودجه در مرکز، گفت: آقایان به عنوان یک دستاورد اعلام می‌کنند که تجمیع ردیف‌ها صورت گرفته است و می‌گویند این باعث نظارت‌پذیری بیشتر بودجه می‌شود. ما معتقدیم این باعث نظارت‌گریزی بیشتر و عدم شفافیت خواهد شد. دلیل منطقی برای این حرف این است که شما مثلا اگر ۱۰ میلیارد تومان بودجه یک دستگاه را بخواهید بین ۱۰ زیر مجموعه‌اش در استان‌ها تقسیم کنید، این را در قالب ۱۰ تا ۱ میلیارد واحد به ده مجموعه استانی ردیف می‌گذارند و پرداخت می‌کنند. براساس آن هم، وزیر و دیوان محاسبات بر این ردیف‌ها نظارت می‌کردند. حالا همه این‌ها حذف نکردند بلکه همه را تجمیع کردند در دستگاه مافوق، یعنی در تهران مسئول باید بودجه کل استان‌ها را مدیریت کند که اساساً امکانپذیر نیست، نگاه سلیقه‌ای محض پیدا می‌شود و خلاف سیاست‌های دولت است که می‌گوید ما می‌خواهیم تمرکززدایی کنیم در اینجا دقیقا تمرکزگرایی دارد اتفاق رخ می‌دهد.
وی افزود: یعنی پس از این بسیاری از دستگاه‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها که تا الان ردیف بودجه مستقل داشتند، باید برای دریافت بودجه خودشان بیایند بنشینند پشت درب اتاق‌های کارشناسان وزارتخانه خودشان؛ همان چیزی که ما سال‌ها به آن انتقاد و اعتراض می‌کردیم دوباره دارد توسط سازمان احیا می‌شود. این یک امر کاملا غلط است مثلا ما در بحث دانشکده‌های علوم پزشکی همین بحث را داشتیم که با اقداماتی که صورت گرفت، قبل از اینکه لایحه به مجلس بیاید حداقل دانشگاه‌های علوم پزشکی را اصلاح کردند.
نماینده نیشابور در ادامه اظهار داشت: در مجموع هم معتقدیم زیاد بودن ردیف‌های بودجه امر مذمومی نیست، ضمن اینکه اگر می‌خواهیم کاهش بدهیم این کاهش باید به معنی کاهش هزینه باشد، این کاهش ردیف‌ها الان به معنی کاهش هزینه نیست به معنی ادغام یا جمع کردن این ردیف‌ها در یک رده بالاتر از خودش است که اتفاق خاصی نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص «افزایش حقوق ۵ تا ۲۹ دولت در بودجه در شرایط تورم ۴۴ درصدی و اینکه آیا این افزایش حقوق متناسب خواهد بود یا نه؟»، خاطرنشان کرد: افزایش حقوق پیشنهاد شده اصلا کافی نیست، ما نباید خیلی با اعداد و ارقام بازی کنیم. اینکه گفته می‌شود در کف حقوق ۳۰ درصد افزایش، این کف حقوق چه بود؟ حقوق مثلا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را رساندیم به ۵/۴ میلیون تومان و می‌گوییم ۳۰ درصد افزایش؛ واقعا چه کسی می‌تواند امروز با ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یک زندگی یک نفره را در یک ماه اداره کند؟ از سوی دیگر در سقف هم مثلا روی تقریبا ۷ درصد افزایش حقوق داشتیم.
افزایش حقوق واقعی امسال چقدر است؟
وی ادامه داد: ببینید افزایش حقوق واقعی امسال اگر با دقت بودجه را مطالعه کنید این است، ۵۳۳ هزارتومان به اضافه ۳درصد حقوق سال ۱۴۰۰ به حقوق همه اضافه می‌شود؛ این میزان واقعی افزایش حقوق است. فقط یک شرط گذاشتند گه اگر این رقم افزایش به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرسید، آن‌هایی‌که پایین‌تر هستند تا این عدد افزایش پیدا کند، اما واقعیت این است که افزایش حقوق امسال ۳ درصد است به اضافه یک ۵۰۰ هزار تومان. اینکه با این وضعیت تورمی بالای ۴۰ درصد، با این وضعیت نابهنجار، با این از بین رفتن سرمایه‌های مردم در بازار بورس در حوزه خودرو و افزایش قیمت زمین و مسکن، ما بیاییم و حق طبیعی مردم را که افزایش حقوق براساس انطباق با تورم است را اینجا هم ضایع کنیم، صحیح نیست.
ارکانی همچنین بیان کرد: با تورم ۴۰ درصدی ما حتی اگر نخواهیم عیناً همان رقم را به عنوان افزایش حقوق درج کنیم، حداقل ۲۰ درصد که سهم افزایش حقوق کارکنان دولت می‌شد نه ۳ درصد را باید لحاظ می‌کردیم، واقعا نمی‌دانم با چه منطقی ۳ درصد درنظر گرفته شده است.
