به گزارش تازه نیوز، سایت تحریریه نوشت: با این‌که به کرات و با آمار و ارقام اثبات شده که وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث گرانی بیشتر کالاهای مشمول شده است، برخی مقام‌های ذی‌نفع و یا عوامفریب و یا احیانا بی‌اطلاع مدام سخنان دوپهلو درباره تبعات حذف ارز ترجیحی بر زبان می‌آورند تا به تعبیر کارشناسان سیاسی از خود سلب مسئولیت کرده باشند.
بخش‌هایی از سخنان حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس را می‌خوانید:
- حتما برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به یک جمع‌بندی مشترک بین مجلس و دولت برسیم.
- با دعوت از مسئولان دولتی و کارشناسان به کمیسیون تلفیق بر روی این موضوع مهم که نگرانی‌های هم برای جامعه ایجاد کرده در حال کار کارشناسی هستیم. تا زمانی که یک راهکار کاملا محکم ارائه نشود که بر اساس آن خط قرمز مجلس یعنی معیشت مردم را تضمین کند، قطعا مجلس زیر بار حذف ارز ترجیحی نخواهد رفت.
- هنوز دولت راهکار قطعی و قابل قبولی برای حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آینده به مجلس ارائه نکرده است. البته تا زمانی که اطمینان حاصل نشود که به معیشت مردم ضربه وارد نمی‌شود اجازه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نمی‌دهیم و باید به یک راهکار جدی در این زمینه برسیم.
- سمت و سوی مجلس نیز بیشتر به سمت دادن کالابرگ به مردم است که هنوز این روش پرداخت‌ها جمع‌بندی نشده است.
این سخنان حاجی بابایی که ۶ دوره نماینده مجلس بوده عجیب به نظر می‌رسد زیرا هم فراقانونی است و هم بعید به نظر می‌رسد که ایشان از واقعیت موضوع بی‌اطلاع باشد زیرا دارای سوابق سیاسی پررنگی است. حاجی بابایی یکی از اعضای حزب اعتدال و توسعه یعنی خاستگاه حزبی حسن روحانی بود که در آبان سال ۸۶، همزمان با ایام نام‌نویسی برای انتخابات مجلس هشتم، همراه با ۴ نفر از اعضای این حزب، اعضای حزب را به افول از آرمان‌های اولیه، خروج از مشی اعتدال و چرخش به سمت جریان‌های غیرمعتدل اصلاح‌طلب متهم کرده و با انتشار بیانیه‌ای استعفای خود را از این حزب اعلام کردند. وقتی دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ نیست و مجلس نیز حق ندارد طبق قانون شاکله بودجه را بهم بزند، نماینده همدان درباره چه چیزی صحبت می‌کند؟!
اول این‌که، طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ که حاجی‌بابایی برخلاف دانش و سوابق شغلی و تحصیلات دانشگاهی رئیس کمیسیون تلفیق آن نیز بود، دولت مکلف شده تنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ و فقط ۸میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت کند. بنابراین ادعای حاجی‌بابایی مبنی بر این‌که مجلس اجازه حذف ارز ترجیحی را نمی‌دهد عوامفریبانه و فراقانونی است.
دوم این‌که، اگر مجلس به فکر مردم است، بهتر است غیرقانونی رفتار نکرده و برای بازگشت دلار ۴۲۰۰ تومانی اصرار نکند تا بیش از این شاهد تورم نباشیم. زیرا وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود دولت ناگزیر از خلق پول برای خرید دلار ۴۲۰۰ تومانی با قیمت نیمایی ۲۴۰۰۰ تومانی شود که باعث جهش تورمی شده و معیشت مردم را نابود می‌کند. یعنی تورم باعث می‌شود ۳۵۰ قلم کالا گران شود، اما دولت تلاش کند قیمت ۵ قلم کالا را تثبیت کند! که در همین مساله نیز موفق نبوده و قیمت کالاهای مشمول بیشتر از سایر کالاها گران شده است.
سوم این‌که، حذف عاملی که باعث تورم بیشتر می‌شود نیاز به کار کارشناسی ندارد، بلکه نیازمند صداقت و وظیفه‌شناسی مسئولان در همه سمت‌ها از مجلس تا دولت و ... است.
چهارم این‌که، مجلس در جایگاهی نیست که برای دولت تعیین تکلیف کند و بهتر است نمایندگان محترم بر وظایف اصلی خود متمرکز باشند. دخالت در فعالیت‌های قوه مجریه کمکی به اداره بهتر کشور نمی‌کند.
