چرا یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام نمی‌شود؟
حقوق بازنشستگان کشور چند سالی است که به دلیل افزایش تورم و به تبع آن گرانی‌های پی در پی مایحتاجی که برای زندگی لازم است، کفاف هزینه‌های بازنشستگان را نمی‌دهد و این مسئله آن‌ها را با مشکلات زیادی رو به رو کرده است.
به گزارش تازه نیوز و به نقل از فرارو، برای حل مشکلات مالی و نارضایتی بازنشستگان از مبلغ حقوق بازنشستگی دریافتی زمزمه‌هایی از همسان سازی حقوق آن‌ها به میان آمد تا شکاف ایجاد شده بین حقوق و هزینه‌های بازنشستگان جبران شود و پس از حرف و حدیث‌های بسیار سال گذشته بود که ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه که از برقراری عدالت و نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف صحبت میکرد در مسیر اجرایی شدن قرار گرفت.
این در حالیست که دو مرحله از متناسب‌سازی صورت گرفت و بازنشستگان کشور بعد از دو مرحله متناسب‌سازی و افزایش قابل توجه حقوق بازنشستگی تاثیر مثبت آن را در زندگی احساس کردند و این کار مقداری از فشار‌هایی که از هر طرف زندگی آن‌ها را احاطه کرده بود کاست. قرار بر این شد که همسان سازی حقوق بازنشستگان در مسیر دائمی شدن قرار گیرد که دلایلی مانند ایجاد تورم و مشکل تامین بودجه‌ی این کار فعلا مانع از اجرایی شدن آن شده است.
چرا یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام نمی‌شود؟
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کشور یک هرج و مرج و بلاتکلیفی شاهد هستیم، گفت: در بدنه دولت نیز در این رابطه عدم وحدت وجود دارد و اتفاق نظری در مورد میزان رشد و تعیین حقوق و دستمزد وجود ندارد، در حال حاضر نیز پرداخت حقوق کارمندان دولت نیز ناعادلانه است و آن‌ها به صورت یکسان دریافتی ندارند، بنابراین تا زمانی که چنین وضعیتی وجود دارد، نظام پرداخت در کشور اصلاح نخواهد شد.
وی با تاکید بر این که چنین وضعیتی تبعاتی همچون تبعیض، فساد و بی‌عدالتی به بار خواهد آورد، افزود: در حال حاضر کارمندان دولت نیز به دنبال آن هستند تا در شرکتهای دولتی مشغول شوند، زیرا حقوق و مزایا در این نهادها۲ تا ۳ برابر دریافتی‌ها در بدنه دولت است، بنابراین بسیاری تلاش دارند تا به تاریکخانه دولت یعنی شرکت‌ها بروند تا بتوانند از منافع بیشتری برخوردار شوند.
شقاقی اضافه کرد: در مورد بازنشستگان نیز این وضعیت تشدید پیدا می‌کند، درحالی که باید حقوق این قشر از جامعه بیشتر از کارمندان باشد، به دلیل نیاز‌های که دارند مشاهده می‌کنیم که دریافتی آن‌ها بسیار کمتر از کارمندان فعلی است، به عنوان مثال در حال حاضر معلمان خواستار افزایش حقوق خود هستند در صورتی که بازنشستگان آموزش و پرورش نیز با مشکلات بیشتری نسبت به معلمان امروزی دست و پنجه نرم میکنند بنابراین در صورتی که قرار باشد حقوق معلمان اضافه شود، حقوق بازنشستگان فرهنگی نیز باید بالا برود.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: در این راستا باید ضریب حقوق بازنشستگان بیشتر از کارمندان به عنوان مثال ۱.۵ باشد یعنی اگر حقوق کارمند ۱۰ میلیون تومان است باید حقوق بازنشسته حدود ۱۵ میلیون تومان باشد، زیرا خرج بازنشسته بیشتر است، هزینه‌های سلامت و درمان، تفریح و سفر وخرج‌های روزمره آن‌ها سبب میشود که هزینه هایشان بالا رود، این درحالی است که بازنشستگان تنها حقوق می‌گیرند، اما کارمندان علاوه بر حقوق، پاداش، اضافه‌کار، مزایا، حق عائله و دیگر دریافتی‌ها را دارند بنابراین در این رابطه باید این اقدامات صورت گیرد تا شاهد همسان سازی حقوق بازنشستگان باشیم.
شقاقی با تاکید بر اینکه نظام پرداخت در کشور از منطق عقلانی برخوردار نیست، ادامه داد: این وضعیت ناعادلانه و تبعیض آمیز باید اصلاح شود و تا زمانی که چنین اوضاعی حاکم باشد، ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که همسان‌سازی حقوق کلیه کارمندان و بازنشستگان در کلیه سطوح انجام شود، در همین رابطه حقوق بازنشستگان در صندوق‌های مختلف اعم از کشوری، لشکری و تامین اجتماعی نیز با یکدیگر متفاوت است، بنابراین اقدام دیگری که در این رابطه باید انجام شود همسان‌سازی حقوق کلیه بازنشستگان در تمامی صندوق‌ها است، از سویی باید این همسان سازی در درجات و لایه‌های مختلف باید انجام شود تا ما بتوانیم شاهد ایجاد عدالت در نظام پرداخت و دستمزد حقوق بازنشستگان باشیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی امروز بسیار بحرانی است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل وضعیت وخیمی که بر صندوق‌های بازنشستگی کشور و لشگری حاکم است، این صندوق‌ها بدون حمایت دولت نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند، در این رابطه دولت در بودجه سال آینده مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق‌های اختصاص داده، این در حالی است که این روند باید اصلاح شود، زیرا ادامه فعالیت صندوق‌های بازنشستگی با وضعیت فعلی تبعات بسیاری را به دنبال دارد.
اگر واقعا بودجه نیست خیلی خب اگر وضعیت نقدینگی دولت خراب خیلی خب قبول ولی چرا به جای اینکه بودجه هایی که به بسیاری هز نهادها حتی خصوصی پرداخت میشود در این بخشها دولت انقباضی عمل نمیکند چرا دولت و مجلس کاهش مخارج و انقباضی کردن بودجه را از مجموعه های خود و زیر مجموعهای خود شروع نمیکند چرا دولت از نهادهایی مانند آستان قدس رضوی،ستاد اجرایی فرمان امام،بنیاد مستضعفان،سپاه پاسدارن منظورم بهش اقتصادی سپاه است،بنگاههای اقتصادی ارتش،بنگاههای اقتصادی نیروی انتظامی،بنیادهای اقتصادی بسیح،تمام کارخانه ها و شرکتهای اقتصادی که زیر مجموعه بیت رهبری اداره میشود،اوقاف،تولیتها،ووووووووومالیات نمیگیرد؟؟؟و فقط چشمش را دوخته به چندر غاز حقوق بازنشسته که مثلا بیاید از حقوقهای پنج میلیون تومن در ماه مالیات بستاند در تمام کشورها در صورتیکه اقتصاد به مشکل میخورد دولتها و حکومتها اول از خودشان شروع کرده و بعد به مردم رجوع میکنند آنهم نه همه مردم بلکه ثروتمندان نه اینکه از بازنشسته ای که در ماه چهار میلیون یا پنج میلیون یا شش میلیون دریافتی دارد مالیات بگیرد و از طرفی هم سن بازنشستگی را افزایش دهد در واقع دولتها زورشان به گردن کلفتهای اقتصادی که باعث بانی وضع موجود هستند نمیرسد دیوار کوتاه بازنشستگان و مردم عادی را میبیند حتی در این گرانی افسار گسیخته مجلس بودجه سال آینده خود را ۱۰۰ درصد افزایش میدهد بودجه دولت دهها درصد افزایش می یابد بودجه سپاه و شورای نگهبان همتراز با تورم سالانه افزایش می یابد ولی به بازنشسته که میرسد میگویند بودجه نیست و فقط ده درصد به حقوقها اضافه میشود در صورتیکه تورم به گفته خود مسئولین ۴۳ در صد است که در سال آینده با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم زیر ۵۰ درصد نخواهد بود که البته قطعا بیش از اینهاست بازنشستگان میگویند که چرا لایحه دائمی شدن متناسب سازی را که با قید دو فوریت به مجلس به اصطلاح انقلابی تسلیم شده است که در حال حاظر حدود ۷ ماه از آن نیز میگذرد رییس برنامه بودجه آقای کاظمی میگوید بنده جلوی آنرا گرفتم بخاطر اینکه تورم ایجاد میکرد حالا سوال اینجاست که آیا تورم سالانه در کشور به بازنشستگان مربوط است چه حقوقها بالا برود چه نرود تورم تشدید خواهد شد سوال اینحاست که رییس برنامه بودجه چه اجازه ای دارد که جلوی قانون اساسی مملکت می ایستد و لایحه دو فوریتی دولت قبلی را میگیرد اصلا آقای میر کاظمی چقدر صلاحیت این را دارد که در سارمانی راهبردی برای کشور که برنامه و بودجه یکسال کشور و آینده را ترسیم کند در زمان وزرات همین آقای میر کاظمی در وزرات بازرگانی کشاورزان چغندر کار را به خاک سیاه نشاند و همین هفت تپه تا همین امروز هم مشکلاتش رفع نشده است آنهم بخاطر یک تصمیم نابجا در زمان وزرات ایشان در نفت با تصمیم نابخردانه ایشان سوآپ نفتی بین ایران و اگر اشتباه نکنم ۱۶ کشور را از بین برد و باعث ضرر مالی و نعنوی کشور شد و دهها مورد کوچک و بزرگ دیگر در پایان سخنم میگویم بازنشسته های کشور به عنوان هم با تجربگان دیروز و بزرگان امروز و فردا ستون خانواده و کشور هستند اگر این ستون فرو بریزد همه ضرر خواهند کرد پس تا دیر تر از این نشده به بهانه کمبود بودجه و تورم کشور را نابود نکنید