فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه بر کشمکش بر رفع ممنوعیت واردات خودرو ریشه در جامعه‌شناسی سیاسی ایران دارد، اظهارداشت: این مسئله نوعی از تعلیق در تصمیم‌گیری است که در همه امور کشور بخصوص مسائل اقتصادی و در صنایع گوناگون از جمله خودرو، لوازم خانگی، فولاد و... نیز به چشم می‌خورد، این کشمکش بین گروه‌های سیاسی و اقتصادی بوده که هرکدام منافع مختلفی دارند که بعضا آن‌ها با یکدیگ متضاد است. وی افزود: اینکه دولت و مجلس یک تصمیمی بگیرند و شورای نگهبان آن را تایید کند، جای بسیار تعجب دارد که مجمع تشخیص در این باره وارد می‌شود و آن تصمیم را وتو می‌کند، این موضوع از سال گذشته و بر سر برخی از احکام بودجه سال ۱۴۰۰ رخ داد و د در بودجه امسال نیز به نوعی دیگر اتفاق افتاد. زاوه با اشاره به اینکه شخص رئیس جمهور و رئیس مجلس باید جلوی این مسائل را بگیرند، گفت: این موضوع بسیار مسئله‌ساز خواهد بود که قانون مصوب مجلس را که شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده، نتواند اجرا شود، این موضوعی به بدعت‌گذاری در اجرای قوانین است که باید به نظر بنده جلوی آن ایستاد، چرا که در ادامه ممکن است بر سر هر قانونی نیز که در مملکت تصویب می‌شود، چنین بلایی بیاید. این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه اگر بخواهیم ریشه‌های مخالفت با رفع ممنوعیت واردات را بررسی کنیم گفت: اگر واردات خودرو آزاد شود، دیگر مردم سراغ خودرو‌های مونتاژ چینی که در حال حاضر به صورت میلیاردی و با ۲،۳ برابر قیمت توسط شرکت‌های مونتاژکار عرضه می‌شوند، نخواهند رفت و بازار آن‌ها به نوعی کساد می‌شود یا حداقل این که دیگر نمی‌توانند آن‌ها خودرو‌های مونتاژی خود را چند برابر قیمت به مردم بفروشند، بنابراین متهم ردیف اول رفع ممنوعیت واردات خودرو این خودروسازان مونتاژی هستند. زاوه خاطرنشان کرد: این در حالیست که واردات خودرو تا حد زیادی به ایران خودرو و سایپا مربوط نمی‌شود چرا که اساسا بازار آن‌ها با وارداتی‌ها متفاوت است و کسی به عنوان مثال به دنبال پراید، پژو، تیبا و سمند است توانایی خرید بنز و یا تویوتا را ندارد، از سویی باید امیدوار بود که دولت با توجه به این قانون که شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده، واردات را از خرداد ماه همانطور که وزیر صمت وعده آن را داده کلید بزند، زیرا این موضوع برای رفع انحصار از بازار خودرو از اهمیت بسزایی برخوردار است.