به گزارش تازه نیوز و به نقل از ایسنا، اواخر مهر ماه سال گذشته، آلبرت بغزیان (دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت) ضمن تاکید براینکه اگر شورای رقابت نبود، پراید ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، اعلام کرد: ما در شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین نمی‌کنیم، بلکه فرمولی برای قیمت‌گذاری داریم. این اطمینان وجود دارد که اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو بسیار گران‌تر از قیمت‌های فعلی بود و به عنوان نمونه قیمت پراید به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسید. خودروسازان اگر مدعی هستند قیمت‌ها واقعی نیست فرمول‌های جایگزین ارائه بدهند نه اینکه اصل قیمت‌گذاری خودرو در شورا را زیر سوال ببرند. خودروسازان با زیان‌ده نشان دادن خودشان می‌خواهند مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار را به جیب خودشان بریزند؛ آن‌ها اگر راست می‌گویند قیمت تمام شده قابل اتکا برای محصولاتشان را ارائه دهند.
این منت ۲۰۰ میلیون تومانی نشدن پراید توسط دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت، واکنش کارشناسان و فعالان صنعت خودرو را در پی داشت. برخی کارشناسان معتقد بودند که هزینه تمام شده خودروسازان به سبب دلایل متعدد همچون سوءمدیریت، ساختار غلط، سیاسی کاری‌ها و... بالاست اما چون توان یا علاقه اصلاح آن را ندارند، زیان خود را از جیب مردم جبران می‌کنند.
برخی دیگر ادعای شورای رقابت در کنترل بازار که نتیجه مداخله در قیمت‌گذاری است را تصوری کاملا اشتباه می‌دانستند و معتقد بودند که شورای رقابت بایستی از تصمیم دولت برای فعالیت محدود به هدایت، حمایت و نظارت پیروی کند؛ در غیر این صورت شورایی برای تهدید رقابت خواهد بود.
حدود یک ماه پس از این ماجرا، وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد و اعلام کرد که بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد. در این راستا، سازوکاری که برای قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ شده، این است که قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه خواهد شد.
به دنبال این خبر، این سوال پیش آمد که آیا شورای رقابت بطور رسمی بار دیگر از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است؟ البته که شورای رقابت هیچگاه این کنار گذاشته شدن را نپذیرفت.
حال که قریب شش ماه از این موضوع می‌گذرد، بررسی روند بازار خودرو طی روزهای اخیر نشان می‌دهد که قیمت پراید این روزها به ۲۰۰ میلیون تومان هم رسیده است. براین اساس این سوال مطرح است که آیا ستاد تنظیم بازار در مدیریت و کنترل بازار خودرو ناموفق بوده است یا این افسارگسیختگی بازار خودرو علت دیگری دارد. آیا اگر همچنان شورای رقابت نهاد اصلی نظارت بر بازار خودرو بود، اوضاع فرق چندانی با حال حاضر داشت؟
تاکید می‌شود که ستاد تنظیم بازار متولی اصلی تعیین قیمتِ مصوب خودروهاست و نقشی در قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان در بازار آزاد ندارد؛ اما با توجه به عنوان این سازمان که نهادی برای تنظیم بازار شناخته می‌شود، انتظار می‌رود بازار را مدیریت کرده و اجازه ندهد که دلالان و صاحبان خودرو "دلخواهانه" تصمیم‌گیر بازار باشند. این در حالیست که رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نیز خاطر نشان کرده است که قیمت محصولی نظیر پراید در فضای مجازی تا ۲۰۰ میلیون افزایش یافته اما در واقعیت اینطور نیست. تبدیل خودرو به کالایی سرمایه‌ای و تاثیر شبکه‌های فضای مجازی بر افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.
این روزها آنقدر بازار خودرو نامعادل شده است که هر دارنده خودرو و دلالی تعیین کننده قیمت خودرو شده و قیمت‌ها در شبکه‌های مجازی و آگهی‌های فروش سر به فلک کشیده است.
