به گزارش تازه نیوز، از هفتم اردیبهشت که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مصوبه‌ی سازمان برای افزایش مستمری بازنشستگان را به هیات دولت فرستاد، همه چیز آغاز شد؛ بازنشستگان انتظار داشتند به سیاق هر سال، دولت فقط تاییدکننده‌ی این مصوبه باشد؛ مصوبه‌ای که مانند همیشه براساس افزایش دستمزد مصوب شورایعالی کار تنظیم شده بود؛ اما یک ماه بعد، دولت با کاهش افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح و محدود کردن آن به ده درصد، موجبات نارضایتی و انتقاد بازنشستگان را فراهم کرد. این انتقادات علیرغم ورود هیات تطبیق قوانین مجلس به ماجرا، همچنان ادامه دارد و دولت افزایش مستمری بازنشستگان را براساس الزامات ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بازنگری نکرده است.
به نقل از ایلنا، بیش از یک ماه مطالبه‌ی بازنشستگان کارگری هنوز به نتیجه نرسیده است؛ در چنین شرایطی، علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری) معتقد است؛ اقدام دولت، سنگ بنای بدعتی ناعادلانه است که در عین زیر پا گذاشتن حقوق مزدی بازنشستگان، معادلات اکچوئری و بیمه‌ایِ بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور را تخریب می‌کند.
رویکرد امروز مسئولان در قبال بازنشستگان کارگری را چطور ارزیابی می‌کنید؛ دولت اصلاح نکرده و رئیس مجلس نیز نامه‌ی رسمی خطاب به رئیس جمهور صادر نمی‌کند؛ با وجود ورود هیات تطبیق به ماجرا و رای به ابطال مصوبه به دلیل تغایر با قانون، بازهم نامه‌ی رئیس مجلس را برای اصلاح مصوبه‌ی دولت نداریم؛ برآیند این رویکردها را چطور می‌بینید؟
من فکر می‌کنم در سطوح عالی، هماهنگی‌هایی اتفاق افتاده که مطالبات و خواسته‌های جامعه‌ی بازنشستگان روی زمین بماند. به نظر می‌آید اراده‌ای ایجاد شده که شرایط فعلی حفظ شود؛ صرفاً شنونده‌ی مطالبات و اعتراضات بازنشستگان هستند و اعتقادی به بازنگری در مساله ندارند؛ یعنی ظاهراً هماهنگ شده‌اند تا مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان کارگری اصلاح و بازبینی نشود.
یعنی در سطوح عالی مجلس هم اعتقادی به بازنگری ندارند؟
ظاهراً همینطور است؛ چراکه اگر قرار بود نامه بزنند، تا حالا زده بودند؛ کار سخت و پیچیده‌ای نیست و مسیر بوروکراتیکی ندارد. همانطور که در مورد کارگران زیرمجموعه‌ی دولت نامه زدند و خواستار ابطال افزایش ده درصدی حقوق شدند که دولت ناچار به بازنگری در تصمیم خود شد، می‌توانستند در مورد بازنشستگان هم عمل کنند، مسیرش همان است. در هر دو مساله (هم افزایش ده درصدی حقوق کارگران دولت و هم افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر)، هیات تطبیق قوانین به موضوع ورود کرد؛ در هر دو موضوع، هیات تطبیق گزارش خود را به رئیس مجلس تحویل داد؛ در مورد کارگران دولت، مکاتبه با رئیس جمهور انجام شد ولی برای بازنشستگان نه. تا امروز در مورد حقوق بازنشستگان رئیس مجلس به هیات دولت نامه نزده و درخواست ابطال مصوبه‌ی قبلی و صدور مصوبه‌ی جدید منطبق با روح ماده ۹۶ به دست هیات دولت نرسیده. الان سه ماه و نیم از سال جدید گذشته اما هنوز تکلیف مشخص نیست و مطالبه‌ی اصلی بازنشستگان بی‌جواب مانده است. این بی‌جوابی یک پیام در دل خود دارد و آن اینکه، احتمالاً اراده‌ای در دولت و مجلس وجود ندارد و این دو نهاد به یک سازگاری یکسان رسیده‌اند که اصلاح را انجام ندهند؛ این بی‌توجهی هیچ معنای دیگری ندارد.
سی و یکم خرداد رای هیات تطبیق قوانین مجلس صادر شد؛ بیش از دو هفته گذشته و هنوز اراده‌ای برای اصلاح نیست و فقط از حمایت و راهکارهای جبرانی حرف می‌زنند.
دو هفته گذشته؛ برخی مدیران در دولت، قاطعانه با افزایش قانونی حقوق بازنشستگان مخالفت می‌کنند این در حالیست که هرچه یک بازنشسته می‌گیرد، حاصل پس‌انداز خودش است؛ این را باید درک کنند. بازنشسته از کسی چیزی نمی‌گیرد و دست در خزانه‌ی دولت ندارد. پول خودش را می‌خواهد، قرار نیست پولش جای دیگر خرج شود؛ بازنشسته اگر سی سال یک‌سوم حقوقش را در صندوق بازنشستگی نمی‌گذاشت و جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کرد، امروز مالک اندوخته‌ی خود بود؛ مگر می‌توانند بازنشسته را از حق مالکیت محروم کنند؟ الان بازنشسته مالک پول خود نیست اما مابه‌ازای قراردادی که با سازمان در زمان پرداخت حق بیمه بسته، امروز مالک تعهد تامین اجتماعی‌ست. سازمان باید به این تعهد پایبند باشد؛ قوانین اجازه فرار از این تعهدات نمی‌دهد. دولت فارغ از تعهدات تکلیفی خود، هیچ پولی از بودجه‌ی عمومی به سازمان تامین اجتماعی نمی‌دهد؛ به همان تعهدات تکلیفی هم عمل نکرده، پس اگر منتی هم هست، گردن دولت است.
دولت در این سه ماه و نیم به همان تعهدات خود عمل نکرده؛ بابت بدهی و تعهدات جاری چیزی به سازمان نپرداخته.
جنس تعهدات دولت، تعهدات بیمه‌ای است؛ دولت به سازمان گفته اینها را بیمه کن، حق بیمه را من می‌دهم؛ می‌توانست این تعهدات را بر گردن نگیرد؛ حالا که بر گردن گرفته باید بپردازد اما متاسفانه به این تعهدات پایبند نیست. حالا بازنشستگان بیشتر از اعتراض به عدم اجرای ماده ۹۶، به رویکرد دولت معترضند؛ دولتی که به تعهدات بیمه‌ای خود پایبند نیست ولی در مقابل افزایش قانونی حقوق بازنشستگان ایستادگی می‌کند و البته پاسخ قانع‌کننده‌ای نیز ندارد.
بازنشستگان مدام می‌پرسند اگر قرار به اصلاح نبود، چرا هیات تطبیق به موضوع ورود کرد؛ چرا دو سه روز از رای هیات تطبیق به عنوان موفقیت بازنشستگان یاد شد و بعد هیچ اتفاقی نیفتاد و همه چیز متوقف شد؟
این عدم هماهنگی‌ها در ساختار تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دولت و سایر نهادهای بالادستی وجود دارد. شما ببینید شورایعالی کار در اسفند سال قبل افزایش دستمزد را مصوب می‌کند (با حضور نمایندگان دولت)، بعد از تعطیلات نوروز، یک عده می‌آیند مدعی می‌شوند مصوبه اشتباه بوده و تقاضای بازنگری می‌کنند. این صداهای ناهمخوان مدام از درون دولت به گوش می‌رسد؛ از درون دولتی که خود پای افزایش دستمزد را امضا کرده، افرادی می‌روند مذاکره می‌کنند تا امضاها را برگردانند و مصوبه را تغییر دهند؛ بنابراین ناهماهنگی اولین بار نیست که اتفاق افتاده؛ این عدم هماهنگی و جزیره‌ای عمل کردن و نداشتن سیاست‌های کلی، مرتب تکرار می‌شود. منحصر به این موضوع نمی‌شود، قبل از این بوده و بعدها هم خواهد بود؛ این رویه، نابسامانی ایجاد می‌کند. فرض کنید سیاست کلان دولت این بوده بیش از ده درصد به حقوق هیچ شاغل و بازنشسته‌ی غیرحداقل‌بگیر اضافه نشود، بعد یک مصوبه‌ای با امضای نمایندگان دولت بیرون می‌آید که کاملاً متفاوت است. این عدم هماهنگی‌ها قطعاً نارضایتی به وجود می‌آورد.
حالا اگر رئیس مجلس نامه نزند، چه می‌شود کرد؛ بازنشستگان چه راهکاری در پیش رو دارند؟
شیوه‌های مطالبه‌گری متفاوت است. اعتراض‌های شاغلان در حوزه‌ی کارگران زیرمجموعه‌ی دولت، موجب ابطال مصوبه‌ی افزایش ده درصدی حقوق شد؛ در هر صورت راه‌های متفاوت پیگیری حقوق و مطالبات را باید طی کرد. به نظر می‌آید همه‌ی راه‌های متعارف قانونی بایستی طی شود؛ اما اینکه آیا منتج به نتیجه بشود یا نه، یا شرایط جدیدی بین دو حالت (بین اعلام دولت و مطالبه‌ی عمومی) اتفاق بیفتد، قابل پیش‌بینی نیست. ولی قاطعانه می‌توان گفت «نظام پرداخت مستمری» با این چیزی که دولت در مورد بازنشستگان موضوع مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی اعلام کرد، به شکل معناداری تغییر کرد و یک بدعت نامناسب ایجاد شد؛ تصمیم دولت چسبندگی‌های شدید مزدی در حوزه‌ی مستمری‌ها ایجاد کرد که مبنای دریافت و پرداخت یا همان مبانی اکچوئری را کلاً به هم ریخت. این به‌هم‌ریختگی عمدی، پیامی خطرناک برای شاغلان و بیمه‌شدگان دارد که شما هرچقدر بدهید، در آینده به همان نسبت انتفاع نمی‌بری، بنابراین پس‌انداز خودت در حوزه‌ی بیمه را در حد کف تنظیم کن.
در واقع «تمایل به حداقل‌پردازی در حوزه‌ی بیمه» افزایش می‌یابد؛ درست است؟
بله دقیقاً؛ و این باعث می‌شود که سازمان تامین اجتماعی در بلندمدت از نظر منابع و مصارف به مخاطرات جدی دچار شود. فراموش نکنیم فارغ از نگاه حمایتی ماده ۱۱۱ و نگاه معیشتی و تورمی ماده ۹۶، به لحاظ بیمه‌ای و اکچوئری، محاسبات و تصمیم دولت، کاملاً اشتباه است و تناسب اکچوئری را به هم می‌ریزد، در واقع تصمیم دولت برای افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح، همه تناسب‌ها و محاسبات بیمه‌ای از نظر میزان پرداخت و سوابق اشتغال را تخریب می‌کند. صندوق تامین اجتماعی، صندوقی مشاع است و با این تصمیم دولت، از جیب یکسری برای سایرین هزینه می‌شود.
یعنی بخشی از حق‌الناس ضایع می‌شود؟
بله طبیعی‌ست؛ حقوق یکسری تضییع می شود تا منابع مشاع سازمان به کار دیگران بیاید یعنی از جیب یک عده به جیب دیگران؛ چون دولت بابت سیاست‌های حمایتی پولی به سازمان نمی‌پردازد.
مساله این است که دولت با یک نگاه کوتاه‌مدت به سراغ این تصمیم رفته با این استدلال که سازمان امسال تاب‌آوری داشته باشد اما در عمل، این تصمیم، تاب‌آوری آینده را هدف گرفته؛ عقوبت آن دامان آینده‌ی سازمان را می‌گیرد و در بلندمدت تعادل بیشتر به هم می‌ریزد.
شما وقتی در یک سال این شیوه را مرسوم می‌کنی، یک فوندانسیون غلط ایجاد می‌کنی که اتفاقات آینده روی آن سوار می‌شود؛ سال آینده هر میزان درصدی به حقوق و مستمری اضافه شود، روی این پایه غلط قرار می‌گیرد؛ در واقع یک‌جایی که شوک وارد می‌کنی، سال‌های بعد عقوبتش را می‌بینی و در بلند مدت، نه تنها با تمایل به حداقل‌پردازی، منابع و ورودی‌های سازمان تقلیل می‌یابد بلکه حقوق مزدی بازنشستگان مشمول ماده ۹۶ تضییع می‌شود؛ حقوق همان‌هایی که امسال قرار است فقط ده درصد افزایش داشته باشند. سال بعد هرچقدر هم حقوق زیاد شود، روی این پایه‌ی ده درصدی اعمال می‌شود و درنتیجه هیچ زمان حقوق مزدی این بازنشستگان احیا نخواهد شد؛ بنابراین چاره فقط و فقط اصلاح است، آنهم همین امسال و قبل از اینکه دیر شود....
