به گزارش تازه نیوز، ماه گذشته مجلس مصوبه افزایش ۵۵۰ هزار تومانی این بخش از مزایای مزدی کارگران را باطل اعلام کرد. دلیل این ابطال تخطی بود که دولت مرتکب شده بود. برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرده بود اما در زمان ابلاغ دولت مبلغ یکصد هزار تومان از آن کاست.
به نقل از تجارت نیوز، با توجه به اتمام مهلت قانونی دولت و تخلف محسوب شدنِ ممانعت از تصحیح مصوبات معیوب، انتظار می‌رفت که هیات دولت هرچه زودتر برای جلب نظر مجلس و تصحیح افزایش دستمزد کارگران اقدام کند.
با این حال در میانه ماه پنجم مرداد هنوز خبری نیست. اتفاقی مشابه آنچه برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی روی داده است در مورد دستمزد کارگران شاغل تکرار شده است.
این مطالب را هم ببینید:
تا دو هفته دیگر موعد پرداخت دستمزد مردادماه فرا خواهد رسید اما هنوز میان کارگران و کارفرمایان بر سر افزایش حق مسکن سال ۱۴۰۱ اختلاف نظر وجود دارد.
وقتی وزارت کار هم سردرگم می‌شود
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، نهادی که نمایندگانش در جلسات تعیین مزد حضور دارند، به تجارت‌نیوز می‌گوید: وقتی مصوبه افزایش حق مسکن باطل شد، انتظار می‌رفت که دولت هرچه زودتر مصوبه جدید را ابلاغ کند.
وی ادامه می‌دهد: از آنجا که شورای عالی کار یکبار این مزایا را تعیین کرده است، انتظار می‌رفت که مصوبه جدید دست‌کم برمبنای این پیشنهاد تعیین شود. این اتفاق هنوز نیفتاده و ماه مرداد هم رو به پایان است، با این وضعیت ناگزیر به پیگیری قانونی برای احقاق حقوق کارگران خواهیم بود.
از طرف دیگر پیگیری‌های تجارت‌نیوز از وزارت کار نشان می‌دهد که این وزاتخانه نظر مشخصی در مورد وضعیت به وجود آمده ندارند. مطابق قانون تعیین دستمزد کارگران و از جمله آنها حق مسکن کارگری به حوزه معاونت تنظیم روابط کار این وزارتخانه مربوط می‌شود.
چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد؟
اما به نظر می‌رسد بعد از اتفاقاتی مثل استعفای وزیر پیشین کار و سپرده شدن اداره این وزارتخانه به دست سرپرست، رسیدگی به متقاضیان یارانه جدید، اختلاف با بازنشستگان تامین اجتماعی بر سر نحوه افزایش مستمری‌های جدید آنقدر سر مسئولان این وزارتخانه شلوغ است که دیگر مجالی برای پیگیری افزایش حق مسکن کارگری وجود ندارد.
علت هرچه باشد، نتیجه این وضعیت اختلافی است که ممکن است در کارگاه‌های مختلف میان کارگران با کارفرما به وجود بیاید، از یکسو کارگرانی که از ابطال مصوبه افزایش حق مسکن خبر دارند، خواهان افزایش ۱۰۰ هزار تومانی آن هستند و از سوی دیگر کارفرمایان مدعی هستند که هرگونه افزایش باید براساس مجوز قانونی صورت بگیرد.
۱۰۰ هزار تومان در ماه به خودی خود شاید این روزها رقم چشمگیری نباشد. اما وقتی ماجرا از کلام و حرف به عمل تبدیل می‌شود، معیارهای طرفین کارگر و کارفرما متفاوت خواهد شد و هرکدام از طرفین تلاش خواهند کرد تا وضع موجود را به سود خود تغییر دهند.
هرچه هست، تعلل دولت در این باره نیز به مانند پرونده افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چند احتمال را پیش رو قرار داده است: ممکن است حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان دیگر زیاد شود، احتمال دارد که این مزایا همچنان به نرخی ابلاغی دولت پرداخت شود و در عین حال نیز با توجه به اعلام ابطال آن از سوی مجلس ممکن است به صورت موقت ادامه پرداخت آن بر مبنای نرخ سال ۱۴۰۰ صورت بگیرد.
