وزیر پیشنهادی رئیسی بالاخره توضیح داد: دخترانم فقط در کانادا متولد شدند و حتی کد تامین اجتماعی این کشور را ندارند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: موضوع دوتابعیتی بودن مدیران سطح بالای کشور و وابستگان درجه یک آن‌ها، برای نهادهای نظارتی و امنیتی در کشور موضوع حساس و نامطلوبی است لذا پیش از انتخاب این مدیران درباره آن استعلام لازم صورت می گیرد.

به گزارش تازه‌نیوز، ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس توضیحات وزیر پیشنهادی تعاون،کار، رفاه اجتماعی در مورد شایعه دو تابعیتی بودن فرزندانش را تشریح کرد.

به نقل از ایرنا مهم‌ترین بخش‌های این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

  • وزارت رفاه، کار و تعاون از وزارتخانه های بزرگ و تاثیرگذار دولت است که در ابعاد اقتصادی و اجتماعی حکمرانی دولت نقش موثری دارد.
  • در این موضوع، من از شخص آقای زاهدی وفا سوال کردم، وی توضیح داد که هرچند همزمان با دوران تحصیلش در کانادا به عنوان دانشجوی بورسیه وزارت علوم و اقامت در آن کشور فرزندان ایشان نیز در آن زمان متولد شده اند، اما ایشان هیچ اقدامی برای اخذ تابعیت برای آنها نکرده است و این فرزندان هیچگاه کد تامین اجتماعی کشور کانادا را نداشته و در کانادا نیز اقامت ندارند و حتی پس از پایان دوران تحصیل پدر و بازگشت به ایران هیچ سفر خارجی بجز عتبات عالیات نداشته اند.
  • موضوع دوتابعیتی بودن مدیران سطح بالای کشور و وابستگان درجه یک آن‌ها، برای نهادهای نظارتی و امنیتی در کشور موضوع حساس و نامطلوبی است لذا پیش از انتخاب این مدیران درباره آن استعلام لازم صورت می گیرد. این رویه در مورد دکتر زاهدی وفا نیز طی شده است و رییس جمهور با احاطه کامل به طی شدن این مراحل ، ایشان را به مجلس معرفی کرده است.
  • موضوع تقویت اقتصاد تعاونی، به عنوان یک بخش اقتصاد مردمی که برآمده از انقلاب اسلامی است هم در ماموریت اصولی این وزارتخانه است.به جهت ابعاد متنوع و گسترده فعالیت این وزارتخانه، لازم هست که فردی با دانش بالا و سلامت عملکرد در مصدر هدایت این وزارتخانه قرار گیرد. وی ادامه داد: این وزارتخانه با هدایت شستا و شرکتهای ذیل سازمان بازنشستگی در فعالیت تولیدی و اقتصادی کشور هم دخیل است.
  • آقای دکتر زاهدی یکی از اساتید باسابقه علم اقتصاد است که سوابق متنوعی در حوزه‌های اجرایی دارد بنابراین می‌تواند با حمایت مجلس، در مسیر بهبود عملکرد این وزارتخانه مهم و کارآیی بخش های اقتصاد وابسته به آن گام بردارد.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.