این افراد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حق مسکن می‌گیرند

در دوم آبان، بعد از گذشت بیش از هفت ماه، بالاخره حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی مصوب شورایعالی کار توسط هیات دولت مصوب شد. حالا مساله میزان پرداختی به کارگران در اولین ماه بعد از تصویب است.

به گزارش تازه‌نیوز، در ابلاغیه دولت در مورد حق مسکن آمده است: «با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»

به نقل از ایلنا، با این حساب، کارفرمایان در آبان ماه مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن هستند؛ تا مهرماه، حق مسکن ۵۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شد، به این ترتیب، در آبان، بایستی برای هفت ماه اول سال، صد هزار تومان مابه‌التفاوت به کارگران پرداخت شود؛ در نتیجه در ماه آبان در قیاس با مهر، حقوق کارگران مشمول قانون کار حداقل ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

در صورتی‌که کارفرمایان کارگاه‌های کوچک از ابتدای سال از پرداخت حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی استنکاف ورزیده باشند، کارگران باید هفت تا ۲۰۰ هزار تومان (یک میلیون و 400 هزار تومان) مابه‌التفاوت دریافت کنند.

و همه اینها در شرایطی مصداق دارد که تضمینی برای اجرای این ابلاغیه و به خصوص پرداخت مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته وجود داشته باشد و نظارتی بر آن برقرار باشد؛ کارفرمایان اصناف، کارگاه‌های کوچک و مشاغل خانگی معمولاً از پرداخت مزایای مزدی فرار می‌کنند و به این ترتیب، کارگران این کارگاه‌ها قرار نیست مابه‌التفاوت حق مسکن را دریافت کنند.

3 نظر
  1. علی آقائیان یسار

    مگر درد فقط همین است. اکثر کارفرمایان کارخانه جات،شرکت ها نه تنها کاری با کارگران میکنند که جرأت نکنند برای احقاق حق کامل شکایتی بکنند. حتی از قرارداد نوشتن ترفه میروند ویا چندتاشون هم مینویسند مافادش بکل به نفع کارفرما و حاضر نیستند یک برگ به کارگران بدهند. بیمه که دیگه نگویم بهتره، من درکشور قانون داریم. اما قانونی که هرشخصی راحتی آن را دورزده کارشو پیش میبرد. پارتی بازی فساد اداری، بخدا نشدمن دراداره ای کاری داشته باشم .کارمند اون اداره دقیقا قانونی رفتار کند. اگرقیامتی و حساب کتابی باشد که قطعاً هست. وای براحوال خیلی ها

  2. امید

    آیا واقعا نمیدونید با این گونه قوانین دستوری بیشتر شعاری بجز کارگران نهایت شرکت های دولتی بقیه جاها اکثرا کارفرما برای فرار از قوانین ابلاغی اتباع افغانی رو ترجیح میده این وسط کارگر ایرانی اکثرا اصلا مشغول نیستند یا اونهایی که هم هستند به بهانه تعدیل نیرو یا دلایل دیگر با اتباع خارجی جایگزین می‌کنند شما یک بار خبرنگار بفرستید به داخل کارخانه ها و کارگاهای شهرک های صنعتی پایین بعد نامحسوس از خود کارگران ایرانی بپرسید چه خبره در اصل چه برسه به اینکه حق مسکن بگیرند یا غیره تا وضیعت اینه تا میلیونها بیکار خاموش وجود داره تا جوانان از سر بیکاری و بی انگیزگی نا امیدی جایی برای ابراض اعتراض ندارند تا دولت و حکومت یا وزیران کار دنبال پیگیری واقعی مشکلات نباشند تا جراید و روزنامه ها و دلسوزان بجای تهیه گزارش از واقیعت بدون سانسور فقط به انتشار خبرهای پشت میز اکتفا می‌کنند چیزی درست نمیشه جوانان و سرمایه های کشور درون خود از سر اینکه کسی در عمل بفکر اینها نیست می پوسندویا آلوده مواد مخدر یا برای امرار معاش دنبال کار خلاف این عین واقیعته اما راه حل ساداست فقط کافیه مثل بیشتر کشورها بجای روهوا دستور ساده کردن برای کارفرما و کارگر درعمل کارگروهی شکل بگیره که هر از چند گاهی به تک تک کارگاها سربزنن اگر دستوری هم صادر میشه قانونی تصویب میشه ابتدا درجهت اطمینان از بکار گیری ایرانی در کارگاه ایرانی باشه حداقل در درجه اول و دوم درکنارش پورسانت های تشویقی برای کارفرماها و کلاس های توجیهی شکل بگیره دیگه نیازی هم به این دستورات زوری نیست که اجرا بشه در عمل یا نه

  3. جان به لب

    چرا هنوز دست از این دروغ پراکنی نمیکشید،هر حرفی زدید مفت نمی ارزه،هیچ کدومش به سرانجام نرسیده،خجالت نمی‌کشید از این همه حرف مفت.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.