یک اشتباه قانونی؛ دولت شش ماه افزایش حقوق بدهکار است؟
مرکز پژوهش های مجلس همزمان با تصویب لایحه دوفوریتی دولتی از یک اشتباه قانونی در لایحه بودجه رونمایی کرد که می تواند میزان بدهی دولت به کارکنانش تغییر دهد.
به گزارش تازه‌نیوز، اقتصاد۱۰۰ نوشت: در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «مجلس شورای اسلامی در ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰، دولت را مکلف نمود از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، هر ساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی کلیه گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات را به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهد.
این درحالی است که به موجب جزء «۳» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، صدور هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایا توسط هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و سایر مراجع ذی ربط ممنوع شد.
این مطالب را هم ببینید:
- اجرایی شدن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به آبان موکول شد؟
- آخرین جزئیات از مبلغ دقیق دومین افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱
- حقوق کارمندان بانک ۱۰ درصد افزایش یافت
بنابراین براساس حکم یادشده، تکلیف دولت در ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبنی بر افزایش کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی، در سال ۱۴۰۱، نسخ ضمنی شد. بر این اساس دولت در بند «۳» لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» که با قید دوفوریت در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، با توجه به تکالیف دولت در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خواهان کسب مجوز افزایش کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی، به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%)، شده است.
در این امتداد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بند «۳» لایحه مذکور را بدون تغییر محتوا و با اعمال تغییرات جزئی به تصویب رساند و گزارش آن را در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ به صحن مجلس ارسال نمود.» حال با توجه به نکات ذکر شده در نظر کارشناسی مرکز پؤوهش های مجلس اشتباه دولت در لایحه بودجه در مصوبه اخیر اصلاح شده اما سئوال اینجاست آیا افزایش حقوق صورت گرفته از ابتدای سال اعمال و به حساب کارکنان دولت و بازنشستگان واریز می شود؟ زیرا براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در عمل دولت باید این افزایش حقوق را برای کارکنانش از ابتدای سال اعمال می کرده ولی این اتفاق رخ نداده است و در عمل دولت علاوه بر ماههای باقی مانده سال افزایش حقوق نیمه نخست سال را نیز به کارکنان فعال و بازنشست خود بدهکار است.
