به گزارش تازه‌نیوز، محمدرضا فرزین همزمان با ورود به بانک مرکزی از عرضه دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سامانه نیما به مدت یکسال خبر داد.
این در حالی است که از ابتدای سال طبق وعده دولت حرکت در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گام به گام و تدریجی آغاز شد و در همان ابتدا اعلام شد که در پایان سال۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر خواهد کرد؛ اما اینکه چه سیاستی در پیش گرفته می‌شود تا کل اقتصاد تحت تاثیر قرار نگیرد هنوز در ابهام است.
به نقل از اقتصاد ۲۴، این موضوع تا امروز مورد بحث و تبادل بیشتر کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفته، اما غافل از اینکه دولت هیچ توجهی به نظرات کارشناسی شده ندارد و تنها به دنبال حذف و گرانی ارز نیمایی بود.
هرچند دولت کمتر به وعده‌های خود عمل می‌کند، اما حالا با توجه به سیاست اجرایی خود جهت کاهش هزینه هایش، این وعده‌ای که برای مردم جزء زیان نخواهد داشت را در سه ماه پایانی سال اجرایی کرد.
حالا صنعت و تولید در برابر ارز گران قرار گرفته است! موضوعی که بخش مولد کشور از ابتدای سال به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با چالش‌های فراوان گرانی تولید مواجه شده و هیچ حمایتی از سوی دولت نداشته و تنها با گرانی کالا به دنبال جبران خسارت بوده است.
بیشتر بخوانید:
در همین رابطه امیررضا واعظ آشتیانی، معاون وزیر صنایع دولت احمدی نژاد و مدیرعامل اسبق صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: پس از همه گیری کرونا، تورم و گرانی گریبان اقتصاد‌های جهان را گرفت و با آغاز جنگ روسیه و اوکراین این وضعیت در کشور‌های بیشتری تشدید شده است، اما رویارویی با چنین چالشی از سوی دولت‌ها نیاز به سیاست‌های کارآمد دارد.
وی با اشاره به موضوع قیمت کامودیتی‌ها در بازار جهانی، گفت: هرگاه چینی‌ها به حوزه‌ای ورود می‌کنند بازار اقتصادی دنیا را تحت تأثیر برنامه‌های خود قرار می‌دهند که به شکل عجیبی قیمت کامودیتی‌ها را کنترل و نبض بازار این محصولات را دست گرفته اند که این جریان باعث برهم زدن سایر بازار‌ها در بخش‌های مختلف تولیدی شده است.
واعظ آشتیانی ادامه داد: تمام این موارد بر قیمت کالا‌ها و محصولات نهایی در بازار جهانی اثرگذار است و قطعاً بازار‌های مختلف از این جریان سازی‌ها در امان نبوده و کشور‌ها گرانی و تورم جدیدی را تجربه کرده اند که ایران نیز از این وضعیت مستثنی نبوده و در این دهکده جهانی حضور دارد و تکان‌های شدیدی در اقتصاد کشور منجر به نگرانی بخش تولید شده است و این جریان همچنان ادامه دارد.
معاون وزیر صنایع دولت احمدی نژاد گفت: اما طی سال جاری به غیر از مشکلات حاکم بر جهان، بیشتر سیاست‌های داخلی بر کاهش و گرانی تولید اثرگذار بوده تا جایی که بخش‌های مختلف تولید با توجه به گرانی ها، راندمان فعالیت‌ها را کاهش داده و کالای نهایی با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی راهی بازار مصرف شدند.
مدیرعامل اسبق صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: اقتصاد کشور نیاز به اصلاح ساختار نظام یارانه‌ای داشت. حذف کامل ارز ترجیحی باید اجرا می‌شد، اما این روش جز آسیب رساندن به بخش‌های مولد نتیجه‌ای نداشت. حالا گرانی ارز نیمایی مانع جدیدی بر سر راه تولید قرار می‌دهد.
وی افزود: دولت اصلاح یارانه‌ای را انجام داد، اما بدون در نظر گرفتن تبعات ناشی از این طرح. ازهزینه‌های جاری بخش تولید تا سبد خانوار‌ها همه دچار شتاب زدگی شده اند هرچند دولت با افزایش حقوق‌ها قصد دارد تبعات این به اصطلاح جراحی اقتصادی را خنثی کند، اما طبق سنوات هرساله قبل از هر افزایش حقوقی، قیمت کالا‌ها گران و گران‌تر می‌شود.
واعظ آشتیانی ادامه داد: با گرانی تولید صاحبان کارخانه‌ها به دلیل کمبود سرمایه مجبور به دریافت وام‌های کلان شده اند و به بانک‌ها بدهکارند اما میزان تولید و هزینه‌های جاری نمی‌گذارد که کارخانه‌ها از دیون بانک‌ها رها شوند. حالا با افزایش نرخ ارز نیمایی وضعیت تأمین مواد اولیه و صرف هزینه‌های جاری برای تولید سخت‌تر و گاهاً غیر ممکن می‌شود.
به گفته معاون وزیر صنایع دولت احمدی نژاد؛ با پیش بینی از وضعیت تولید، احتمال اخراج کارگران و افزایش جمعیت بیکار زیاد است و این تازه ابتدایی‌ترین واکنش بخش تولید به گرانی ارز نیمایی است.
مدیرعامل اسبق صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: وقتی تیم اقتصادی دولت نرخ ارز نیمایی را به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تولید کنندگان در نظر گرفته باید جوانب مختلف این تبعات را در اقتصاد و جامعه پیش بینی کرده باشد.
این کارشناس مسائل صنعتی تأکید کرد: بحران اشتغال، گرانی و تورم بی سابقه تولید، افزایش حامل‌های انرژی و کاهش توان مردم چالش‌هایی است که در اجرای این چنین طرح‌هایی باید در نظر گرفته باشند در غیر این صورت با تعطیلی تولید و وابستگی بیشتر به واردات آن هم با دلار گران یعنی فاجعه بی سابقه در اقتصاد کشور مواجه خواهیم شد.
وی با طرح این سوال که در کنار این مشکلات، بحث اخذ مالیات از تولید در بودجه ۱۴۰۲ چگونه درنظر گرفته شده است؟ گفت: دولت طبق اظهارات خود قرار است در سال آینده ۵۰ درصد درآمدش را از اخذ مالیات افزایش دهد. پس می‌توان پیش بینی کرد تحریم جدیدی در انتظار بخش تولید کشور است.
واعظ آشتیانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با چه ابزاری می‌توان تولید را در برابر گرانی نرخ ارز حمایت کرد؟ گفت: یکی از راه‌های حمایت از تولید، تخفیف‌های مالیاتی است که در این صورت دولت باز با کسری بودجه مواجه می‌شود و با نحوه دیگری برای جبران این کسری به سراغ تولید می‌رود مگر اینکه دولت با افزایش درآمد از راه فروش نفت بتواند کسری‌های خود را جبران کند که این مسئله با تداوم تحریم‌ها کمی با واقعیت دور است.
معاون وزیر صنایع دولت احمدی نژاد خاطرنشان کرد: کنترل چنین ابزار‌هایی برای دولت سخت است. اقتصاد ما دولتی است و وقتی باید دولت جوابگوی قیمت مرغ و گوجه فرنگی باشد، قطعاً مسیر انحراف در مالیات دهی براساس نفوذ لایه‌های فساد پوشش داده می‌شود و مالیات تنها به بخش تولید واقعی تحمیل می‌شود و سایر بخش‌های غیر مولد به دلیل دلال بازی و رانت از پرداخت مالیات به دولت فرار خواهند کرد هرچند دولت مدعی مقابله با فرار‌های مالیاتی است، اما این عزم دولت تنها برای بخش صنعت کشور اجرایی شده است نه سایر بخش‌های صاحبان نفوذ در لایه‌های اقتصاد کشور.
