دولت در دومین سال فعالیت باز هم با چالش حقوق کارگران مواجه شد.
به گزارش تازه‌نیوز، اگر تا پیش از این دولت ها تشکل های کارگری را با تصمیمات مرتبط با حقوق همراه می کردند اما طی دو سال گذشته این مساله به چالشی برای دولت سیزدهم بدل شده است. چالشی که یکی از دلایل تغییر اولین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت رئیسی شد.
به نقل از اقتصاد۱۰۰، سال ۱۴۰۲ نیز با همین چالش همراه بوده تا جایی که دبیرکل خانه کارگر درباره آن گفت: "ما رقم ۲۷درصد افزایش حقوق را به هیچ وجه منصفانه نمی‌بینیم چراکه فاصله‌ی دستمزد با تورم و سبد معیشت بسیار زیاد است، به همین دلیل پیگیرِ لغو این مصوبه هستیم." اشاره او به شکایت به دیوان عدالت اداری است.
استدلال تشکل هایی که پیگیر شکایت به دیوان عدالت اداری هستند این است که طبق قانون حداقل حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود اما دیوان پیش از این واژه‌ی «توجه» را «دستور» و الزام‌آور تلقی نکرده است، اگرچه قید شده که این توجه مفهوم انصاف را می‌رساند.
تشکل های کارگری معتقدند رقم ۲۷درصد افزایش حقوق به هیچ وجه منصفانه نیست چراکه فاصله‌ی دستمزد با تورم و سبد معیشت بسیار زیاد است، به همین دلیل پیگیرِ لغو این مصوبه هستند.