نشانه‌های جدی شدن پیش‌بینی ترمیم حداقل دستمزد کارگران

به گزارش تازه‌نیوز، اگر تا پیش از این دولت ها تشکل های کارگری را با تصمیمات مرتبط با حقوق همراه می کردند اما طی دو سال گذشته این مساله به چالشی برای دولت سیزدهم بدل شده است. چالشی که یکی از دلایل تغییر اولین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت رئیسی شد.

به نقل از اقتصاد۱۰۰، سال ۱۴۰۲ نیز با همین چالش همراه بوده تا جایی که دبیرکل خانه کارگر درباره آن گفت: “ما رقم ۲۷درصد افزایش حقوق را به هیچ وجه منصفانه نمی‌بینیم چراکه فاصله‌ی دستمزد با تورم و سبد معیشت بسیار زیاد است، به همین دلیل پیگیرِ لغو این مصوبه هستیم.” اشاره او به شکایت به دیوان عدالت اداری است.

استدلال تشکل هایی که پیگیر شکایت به دیوان عدالت اداری هستند این است که طبق قانون حداقل حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود اما دیوان پیش از این واژه‌ی «توجه» را «دستور» و الزام‌آور تلقی نکرده است، اگرچه قید شده که این توجه مفهوم انصاف را می‌رساند.

تشکل های کارگری معتقدند رقم ۲۷درصد افزایش حقوق به هیچ وجه منصفانه نیست چراکه فاصله‌ی دستمزد با تورم و سبد معیشت بسیار زیاد است، به همین دلیل پیگیرِ لغو این مصوبه هستند.

حقوق کارگران را چه کسی افزایش می دهد؟

بر اساس خبری که خبرگزاری ایلن منتشر کرده است وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه شورایعالی کار که در واپسین شب‌های سال ۱۴۰۱ برگزار شد، تاکید کرده است “این مزد برای آینده‌ای با کاهش تورم قابل ملاحظه در کشور تطابق دارد و اگر تورم از میزان قابل ملاحظه‌ای بالاتر رفت، مزد در میانه‌ی امسال مانند حقوق کارکنان دولت قابل ترمیم است.” این به معنای آن است که دولت برنامه ریزی برای افزایش حقوق کارگران دارد.

پیش بینی می شود شخص رئیس جمهور طی روزهای آتی به عنوان مطالبه کننده موضوع حقوق کارگران به میدان بیاید و پیگیر افزایش حقوق کارگران شود. رئیسی این کار را ابتدای سال درباره حقوق معلمان بر اساس رتبه بندی انجام داد و یک وزیر را هم قربانی کرد.