تازه‌نیوز، سید حمید نواده قره سید: حسین فرهیدزاده در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور، مدیران خودرو، بهمن موتور، فردا موتور آرین پارس، موتور مکث، ایران خودرو دیزل، صنایع خودروسازی ایلیا، سایپا دیزل آریا، اورست ماشین، سروش دیزل مبنا، بهمن دیزل سیبا موتور در مورد مدیریت نوسانات قیمت خودرو در بازار هشدار داد.
در این نامه آمده است: با توجه به نوسانات اخیر در بازار خودرو و افزایش قیمت حاشیه بازار نسبت به قیمت درب کارخانه و اقدامات برخی افراد سودجو در سطح بازار با هدف بهره‌برداری از التهابات ایجادشده مقتضی است به منظور مدیریت بازار به تمامی نمایندگی‌های فروش سراسر کشور آن شرکت ابلاغ شود، از هرگونه فروش خودرو خارج از ضوابط ابلاغی به ویژه فروش خودروهای صفر کیلومتر اشخاص به صورت تعهدی امانی خودداری کنند.
این مطالب را هم ببینید:
در این نامه تاکید شده است: بدیهی است در صورت مشاهده دخالت نمایندگی‌های رسمی فروش آن شرکت در موضوع قیمت‌سازی با هدف ایجاد بازارهای کاذب در خرید و فروش خودرو و بهره‌برداری از آن، مراتب توسط همکاران ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها و بازرسان این سازمان بررسی و برخورد قانونی لازم معمول خواهد شد؛ همچنین تاکید می‌شود کلیه مسئولیت‌ها و عواقب ناشی از اقدامات نمایندگی‌ها در این خصوص متوجه شرکت اصلی خواهد بود با توجه به مراتب به شرح فوق مستدعی است دستور فرمایید در اسرع وقت اطلاع رسانی لازم به تمام نمایندگی‌ها صورت گرفته و تصویری از ابلاغیه‌های صادره به این سازمان منعکس شود.
ممنوعیت افزایش قیمت خودرو از سوی سازمان حمایت
رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همچنین در نامه‌ای دیگر به به شرکت‌های خودروسازی آرین پارس موتور، ایلیا، بهمن موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو، فردا موتور، مکث موتور و نورا موتور پارس بر ممنوعیت افزایش قیمت خودروهای مونتاژی قبل از تعیین تکلیف این موضوع از سوی شورای رقابت تاکید کرد.
در این نامه با اشاره به نامه شماره ۱۴۶-۰۲-۱۰ ص تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ فروردین ماه شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت رویه‌های مغایر با دستورالعمل شماره ۵۴۳ شورا تاکید کرده که پیرو مکاتبات صورت گرفته قبل پیرامون جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت، از آن جایی که بر اساس مستندات ارسالی آن شرکت موضوع بررسی قیمت محصولات تولیدی آن واحد در دستور کار شورای رقابت قرار دارد، هرگونه افزایش قیمت قبل از تعیین تکلیف موضوع فاقد وجاهت قانونی است.
