رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه گفت: توجه به این نامه به این دلیل مهم است که به هرحال اشتباهی رخ داده و این اشتباه خلاف قانون کار است چرا که در قانون آمده است، هر نوع توافق پیرامون دستمزد نیروی کار اگر کمتر از نرخ مندرج در قانون باشد، آن توافق و آن پیمان باطل است؛ لذا کارگران بر همین اساس از طریق دیوان عدالت اداری به دنبال ابطال مصوبه مزد سال ۱۴۰۲ هستند که اگر در آنجا هم به حقوق کارگران بی توجهی شود و دولت هم تجدیدنظر را قبول نکند، نباید از کارگران انتظار سکوت و کف زدن داشته باشند چون کارد به استخوان کارگران رسیده است، چون جامعه کارگری بار تورم سنگین تصمیم‌هایی را به دوش می‌کشد که در تصویب آن‌ها هیچ نقشی نداشته است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اینکه تورم به حد نگران کننده‌ای رسیده و مردم را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است به دلیل بی کفایتی دولت و بودجه نویسی غلط سازمان برنامه و بودجه است.
به گزارش تازه‌نیوز، در روز‌های پایانی سومین ماه از سال، نمایندگان طیف کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تجدیدنظر در میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ شده اند. در واقع این قشر این قول را از دولت گرفته بود که اگر تورم سیر نزولی نداشته باشد و بالاتر از ۳۵ درصد باشد، باید در حقوق شان تجدیدنظر شود تا از گرانی‌ها آسیب کمتری ببینند که البته ظاهراً صولت مرتضوی با این درخواست مخالفت کرده است.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این زمینه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ اظهار داشت: نامه‌ای که نمایندگان کارگری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته اند، در واقع یادآوری قول شفاهی‌ای بود که وزیر کار به کارگران در مقطع امضای صورتجلسه دستمزد ۱۴۰۲ وعده داده بود. وزیر وعده کرد در صورتی که تورم مهار نشود، درباره میزان حقوق کارگران تجدیدنظر صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه وزیر کار ظاهراً از این وعده خود شانه خالی کرده و گفته است حقوق‌ها تغییر نخواهد کرد، گفت: این پیام را از جانب کارگران به وزیر می‌دهم که اگر دولت نتوانست تورم را به ۳۰ تا ۳۵ بازگرداند، نباید انتظار داشته باشد، جامعه کارگری در چارچوب نامه و مکاتبه باشد حق را مطالبه کند. به همین دلیل لازم است، به نامه نمایندگان کارگران توجه کافی را داشته باشد، در غیر اینصورت باید به جای پشت میز با کارگران مقابل ساختمان وزارتخانه در خیابان آزادی مذاکره کند که این روش نه زیبنده کارگران است، نه دولت و نظام جمهوری اسلامی.