به گزارش تازه‌نیوز، تیراژ تولید خودرو یکی از آیتم‌های اثرگذار روی قیمت‌های بازاری خودرو است. این روز‌ها که بازار خودرو آرام است، اما وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز چنگی به دل نمی‌زند. بی پول خودروسازان سبب شده تا بدهی آن‌ها به شرکت‌های قطعه ساز روند صعودی به خود بگیرد. این اتفاق می‌تواند روی قیمت‌های بازار اثر منفی گذاشته و بار دیگر نمودار قیمت‌ها صعودی شوند.
به نقل از اکوایران، یک عضو انجمن صنایع همگن گفت: مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است در حالیکه این حجم از مطالبات، می‌تواند هر صنعتی را زمین گیر کند.
علی یکه فلاح ادامه داد مشکل مهم زنجیره خودروسازی را تأمین منابع ریالی و ارزی است. این فعال قطعه ساز معتقد است این مشکلات موجب بدهی معوق ۲۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان شده است. ضمن آن که مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در حال حاضر به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
یکه فلاح به مهر گفت قطعه‌سازان بار‌ها اعلام کرده‌اند که توان تولید قطعاتی با کیفیت بالاتر و پیشرفته‌تر را دارند و در صورت درخواست و سفارش خودروسازان قادر به تولید این نوع قطعات هستند. اما این امر به گردش مالی نیازمند است. چراکه قطعه سازان بر اساس کیفیت مواد اولیه و سرمایه در گردشی که در اختیار دارند می‌توانند قطعه تولید کنند.
این عضو انجمن خودروسازان ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌ها به منظور توسعه قطعه سازی افزود: اگر خواهان رونق صنعت قطعه هستیم، خودروساز باید کاملاً از قطعه‌سازی خارج شود و تلاشش را روی تولید خودرو بگذارد؛ این حجم از مطالبات، می‌تواند هر صنعتی را زمین گیر کند.
این فعال قطعه ساز گفت: اگر مشکلی تامین مالی در زنجیره خودروسازی وجود نداشته باشد، این امکان وجود دارد تا تولید خودرو در سال به ۲ میلیون دستگاه نیز برسد.
یکه فلاح همچنین آثار سو تورم بر صنعت قطعه‌را بسیار بیشتر از خودروسازی دانست و یادآور شد: قطعه‌سازان مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت نقدی خریداری می‌کنند، این در حالی است که خودروسازان مطالبات خود را به موقع پرداخت نمی‌کند. قطعه‌سازان مجبورند که با دریافت مطالباتشان از خودروسازان که در ماه‌های گذشته فروخته شده است، مواد اولیه را با مبلغ بالاتری مجدداً خریداری کنند.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن گفت: طی سال‌های گذشته تحریم‌های سنگینی که علیه ایران اعمال شد و برخی سوءمدیریت‌ها صنعت خودرو را به این وضع کشانده است، اما همچنان می‌توان به این صنعت امیدوار بود. اگر دولت از مدیریت دستوری بازار‌ها و صنایع دست بردارد و اجازه دهد صنایع به صورت آزاد و خصوصی به فعالیت خود ادامه دهند، قطعه‌سازی و خودروسازی کشور با سرعت بالایی شروع به رشد می‌کنند و حتی میزان صادرات قطعه‌سازان و خودروسازان افزایش خواهد داشت.
افزایش بدهی شرکت‌های خودروساز به فعالان قطعه ساز در شرایطی است که بازار خودرو این روز‌ها آرام است و شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار هستیم. تیراژ عرضه شرکت‌های خودروساز یکی از آیتم‌های اثرگذار روی قیمت‌های بازاری خودرو است. البته فراموش نکنیم دامنه محدود نرخ ارز نیز روی قیمت خودرو‌ها در بازار اثرگذار بوده و اجازه نداده قیمت خودرو‌ها با دوپینگ ارزی افزایش یابد. چنانچه جاده عرضه خودرو به بازار باریک شود حتی در صورتی که نرخ ارز کاهش هم پیدا کند می‌تواند قیمت بازاری خودرو‌ها را افزایش دهد.
تامین مالی شرکت‌های خودروساز از مسیر کنار گذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری ممکن است بنابراین سیاست گذار خودرویی باید هر چه زودتر به جای سرکوب قیمت کارخانه‌ای خودرو اجازه دهد تا قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود. این شیوه می‌تواند علاوه بر تامین مالی خودروسازان به ریزش قیمت‌های بازاری خودرو نیز کمک کند، زیرا نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار مسیر ورود مشتریان را به بازار مسدود کرده و آن‌ها را به سمت خرید از کارخانه سوق می‌دهند.
