به گزارش تازه‌نیوز، خرداد همزمان با اعلام تعرفه‌های جدید واردات از سوی دولت، مجلس با کلیات آن موافقت کرد و هفته بعد نیز با رأیی قاطع جزییات آن مصوب شد. پس آن، نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه ۲۸-۰۳- ۱۴۰۲ لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. این لایحه اواخر سال گذشته به دلیل مغایرت با سیاست های کلی نظام توسط مجمع تشخیص از لایحه بودجه حذف شده بود.
به نقل از تجارت‌نیوز، با این حال، دولت در نظر داشت که حتماً واردات خودروهای دست دوم صورت بگیرد و آن را در دستور کار خود قرار داده بود.
سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان با تأیید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲ آخرین مانع از پیش پای واردات خودروهای دست دوم برداشته شد.
بیشتر بخوانید:
این مصوبه باید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین شورای نگهبان به دولت ابلاغ شود. دولت هم باید به سرعت آیین‌نامه مرتبط را تدوین کند و این پروسه حداقل دو ماه زمان می‌برد.
با این حال و به رغم تمام حواشی و شایعه‌هایی که وجود دارد، به نظر می‌رسد ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در خدمت واردات خودروهای دست دوم قرار گرفته‌اند تا هر چه زودتر مقدمات ورود آن‌ها به کشور را فراهم کنند. در حال حاضر نیز بازار به شدت در انتظار ورود این خودروها نشسته است.
هر چند خودروهای صفر نیز دیر یا زود عرضه خواهند شد، اما با توجه به تعرفه‌های جدید افزایش‌یافته و احتمال قیمت تمام‌شده بالا، پیش‌بینی می شود خودروهای دست دوم به شدت مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار بگیرند.
بازار مستعد پذیرش خودروهای وارداتی دست دوم است
از یک سو، طی سال‌های اخیر، بازار مصرف چینی‌زده شده است و از سوی دیگر، به نظر می‌رسد قیمت خودروهای دست دوم در بازه قیمتی خودروهای شاخص بازار قرار بگیرد.
بنابراین تمام عوامل دست به دست هم داده است تا یک بازار خودرو به شدت مستعد پذیرش خودروهای وارداتی به خصوص از نوع دست دوم باشد. همین مسئله موجب شده است بسیاری از سرمایه‌گذاران با توجه به اطمینان از آینده این خودروها راهی امارات شوند. به نحوی که، براساس شنیده‌ها قیمت بسیاری از خودروهای دست دوم در این بازار، اعم از لوکس و پریمیوم، افزایش یافته است.
ارز مورد استفاده هم درهم است؛ استفاده از این ارز برای سرمایه‌گذاران ریسک بالایی هم ندارد، یعنی اگر خودروها شرایط ورود به کشور را پیدا کردند که ریال را تبدیل به درهم و یا ارزهای دیگر خواهند کرد، اگر هم مقدمات ورود فراهم نشد که در همان بازارهای امارات به درهم خودروهای خریداری شده را به فروش می‌رسانند.
البته هنوز به طور رسمی خبری در این خصوص منتشر نشده است، اما اگر این مسئله صحت داشته باشد، که چندان دور از ذهن هم نخواهد بود، می‌تواند باز هم بازار داخلی را تحت تأثیر قرار داده و از هدف اولیه‌اش دور کند.
احتمال دارد در صورت هجوم ویا افزایش بیش تر تقاضا، بازار خودروهای دست دوم در امارات نیز با مشکل سال‌های اخیر بازار خودرو ایران، افزایش قیمت ها مواجه شود.
طبیعی است که این خودروها با قیمت های بالا به کشور وارد خواهند شد و بدین ترتیب، واردات خودروهای کارکرده هم دردی از بازار خودرو دوا نخواهد کرد.
