به گزارش تازه‌نیوز، امروز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که حکم انحلال کانون صرافان ایرانیان را صادر کرده است. استنکاف از دستورات بانک مرکزی و همکاری نکردن با این بانک، انحراف از اهداف، وظایف و موضوع فعالیت کانون، به حد نصاب نرسیدن جلسات شورای عالی طی چندین ماه اخیر، سرمایه‌گذاری و تحصیل سهام برخلاف موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات کانون، دلایلی هستند که بانک مرکزی برای صدور این حکم صادر کرده است. با این وجود طولی نکشید که کانون صرافان در واکنش به این موضوع، اعلام کرد که بانک مرکزی در مورد انحلال کانون صرافان و لغو مجمع عادی سالیانه آن وجاهت قانونی ندارد.
کانون صرافان در بیانیه خود تاکید کرده که هیچ‌گونه تخطی از قانون و مقررات درباره موضوع برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه رخ نداده و انحلال کانون طبق ماده 21 اساسنامه، جزء اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده بوده و هرگونه فرآیندی خارج از مسیر قانونی، تخلف است.
به نقل از تجارت‌نیوز، کانون صرافان همچنین با انتقاد از روند صدور مجوز صرافیها توسط بانک مرکزی، تاکید کرد که بیش از نیمی از شرکت‌های صرافی مجاز در کشور تعطیل شده‌اند و این موضوع موجب بیکاری بیش از پنج هزار نفر به صورت مستقیم شده است. به طوری که در برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها دیگر هیچ صرافی مجازی وجود ندارد.
چند سوال از بانک مرکزی
در پی انتشار خبر انحلال کانون صرافان توسط بانک مرکزی، علی‌اصغر سمیعی زفرقندی، رئیس سابق هیات موسس کانون در گفتگو با تجارت‌نیوز به این موضوع واکنش داد و پرسش‌هایی را مطرح کرد: «امروز شنیدیم کانون صرافان ایرانیان منحل شده است. به همین سادگی! توسط بانک محترم مرکزی. علت انحلال هم تخلفات عدیده، از جمله انحراف از اهداف عنوان شده است. قبلا هم گفته‌ایم کسی با تخلف موافق نیست. ولی خوب است آقایان بفرمایند که تخلفات در چه تاریخی انجام گرفته و انحراف از اهداف از چه زمانی شروع شده است؟ آیا ظرف یک هفته اخیر ناگهان کانون از اهداف خود منحرف شد یا از ماه‌ها یا سال‌ها پیش این اتفاق افتاده؟ آیا در آن تاریخ که تخلف انجام می‌گرفته، هیات نظارت به موقع ورود کرده و تذکر کافی داده یا نه؟ و اگر تخلفی از جانب شخصی صورت می‌گرفته آیا آن شخص مسئول تخلف است یا کل نهاد مدنی کانون؟».
دعوای طولانی بانک مرکزی و کانون صرافان
مدت‌هاست که بانک مرکزی و کانون صرافان بر سر موضوعات گوناگونی کشمکش دارند. در این میان یکی از مهم‌ترین موارد، بحث صدور مجوز صرافی‌هاست.
در چند سال اخیر بسیاری از صرافیها برای تمدید مجوز فعالیت خود با مشکل مواجه شده‌اند. در این شرایط، بانک مرکزی از طرفی به دلایل مختلف مجوز این صرافیها را تمدید نمی‌کرد و از سوی دیگر با صدور بخشنامه‌ای جدید برای تاسیس صرافیها در سال 1400 این اقدام را دشوارتر کرد.
یکی از موارد این بخشنامه افزایش قابل توجه حداقل سرمایه مورد نیاز برا تاسیس سرمایه بود که اصلا به مذاق صرافان خوش نیامد و بخش عمده آنها، این شرایط را قابل قبول و انجام‌پذیر نمی‌دانستند. با این حال این دعوای بین بانک مرکزی و کانون صرافان به همین شکل ادامه یافت تا در نهایت کار به صدور حکم انحلال این کانون رسید.
سایه سنگین دولت بر سر اقتصاد
به عقیده اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان، یکی از آفت‌های اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است و حتی سند چشم‌انداز ۲۰ساله، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های توسعه کشور، همگی بر کوچک کردن دولت تاکید می‌کنند.
با این وجود به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم کمر بر تضعیف بخش خصوصی و افزایش گستره فعالیت‌های خود در اقتصاد کشور بسته است. موضوعی که دخالت دولت در انتخابات اتاق ایران و همچنین انحلال کانون صرافان، تنها نمونه‌هایی از آن هستند.
