نماینده بیجار گفت: حمایت از تولید داخل مهم است، ولی نه به قیمت اینکه دو خودروساز، به صورت انحصاری دست به تولید بزنند و خبری از خودروهای وارداتی به عنوان راهحل دیگر نباشد؛ این رویکرد دولت واقعاً جای بحث دارد.

به گزارش تازهنیوز، قصه پرغصه خودرو همچنان به قوت خود باقیست و هر وزیر صمتی هم که در راس کار قرار میگیرد، اگرچه خبر از ساماندهی صنعت و بازار خودرو میدهد، اما پس از گذشت زمان، خروجی کارها نشان میدهد یا ارادهای برای نظم و نسق در این صنعت و بازار نیست یا قدرت پنهانی حاضر در این حوزه خیلی بیش از زور و اراده وزیر صمت است.
در همین خصوص، علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: ما باید به سمتی برویم که تولید خودرو در کشور به عنوان یک کالای اساسی که جزو نیازمندیهای خانوادهها است، رقابتی شود. تا زمانی که رقابت بین خودروسازان به وجود نیاید، کیفیت خودروها چیزی که مدنظر مردم باشد و از استانداردهای روز دنیا تبعیت کند، نمیشود.
وی افزود: ما در حوزه صنعت و بازار خودرو خلاء داشتیم. از اینرو، مجلس به موضوع ورود پیدا کرد و دو مصوبه داشت تا موضوع رقابتیبودن در این عرصه، شکل بگیرد تا روی قیمت و کیفیت خودروها تاثیرگذار باشد.
نماینده بیجار تصریح کرد: ما دو مصوبه در این رابطه داشتیم؛ یکی بحث واردات خوروهای کارکرده و نو بود و بحث دیگر، منطقه آزاد بود که تصویب کردیم چیزی حدود ۶۰ هزار خودرو در منطقه آزاد بتوانند بعد پنج سال، پلاک ملی بگیرند یا وارد ناوگان کشور شوند.
زندیان افزود: خودروسازان باید از استانداردهای روز دنیا استفاده کنند. هزار بار به خودروسازان دستور داده شده که کیفیت خودروها را بالا ببرند، ولی این کار را نکردهاند. به هر حال تا جایی که من شنیدهام دولت مجاب شده که آییننامه واردات خودروهای خارجی را تنظیم کند. با دوستان کمیسیون صنایع و معادن که حرف میزدم گفتند دولت به دنبال این است که این کار بالاخره انجام شود.
نماینده بیجار تصریح کرد: قیمت خودرو دستوری نمیشود. اگر خودروسازان لیست صف کشیدهای از متقاضیان و خریداران ثبتنامی نداشته باشند، هیچوقت نمیتوانند کلاس بگذارند و قیمت را افزایش دهند. تازه باید التماس کنند که خودروی ما را بخرید. الان ابتکار عمل دست دولت است که قوی وارد کار شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کار مجلس، قانونگذاری و سپس، نظارت بر حُسن اجرای قانون است. در این مورد دور تسلسل ایجاد شد و مصوبه به شورای نگهبان و بعد تشخیص مصلحت و سپس هیات نظارت و... رفت و همه این اتفاقات، زمانبر شد، ولی الان بهانهای وجود ندارد و باید دید در روزها و هفتههای آتی، دولت رویکردی مردمپسند را در پیش خواهد گرفت یا خیر؟