به گزارش تازه‌نیوز، گزارش تورم سالانه ترکیه برای دسامبر ۲۰۲۳ که به ۶۴.۸ درصد رسید، ۳ ژانویه منتشر شد؛ بالاترین رقم از نوامبر ۲۰۲۲ و یک پله افزایش از ماه گذشته. با این حال، کمتر از برآوردهای ۶۵.۱ درصدی تحلیلگران بود. تورم هسته‌ای نیز از ۶۹.۹ درصد در ماه قبل به ۷۰.۶ درصد رسید، بالاترین رقم از سال ۲۰۰۴. به نقل از تجارت‌نیوز، این اتفاق عمدتاً به دلیل افزایش قیمت‌های حمل‌ونقل بود که در دسامبر ۷۷ درصد و در نوامبر ۷۰ درصد افزایش یافت و همچنین قیمت مسکن و آب و برق که از ۳۷.۵۵ درصد در ماه قبل به ۴۰.۴ درصد افزایش یافت. علاوه بر این، قیمت رستوران‌ها، هتل‌ها و کافه‌ها نیز اندکی افزایش یافت و از ۹۲.۹ درصد در نوامبر به ۹۳.۲ درصد رسید، در حالی که قیمت امور فرهنگی و تفریحی از ۵۶.۹ درصد به ۶۱.۳ درصد افزایش یافت. قیمت مواد غذایی به بالاترین حد در ۳ ماه گذشته از ۶۷.۲ درصد در نوامبر تا ۷۲ درصد رسید. با این حال، تورم ماه به ماه از ۳.۳ درصد در نوامبر به ۲.۹ درصد کاهش یافت. ترکیه اخیراً اعلام کرده است که حداقل دستمزد خالص را تا قبل از انتخابات شهری در ماه مارس، حدود ۴۹ درصد افزایش خواهد داد و به حدود ۱۷۰۰۰ لیر (۵۲۳ یورو) خواهد رساند. این امر به طور بالقوه می‌تواند باعث افزایش تورم شود، در حالی که بسیاری از خانوارها در حال حاضر برای پرداخت اجاره‌بها و مایحتاج اولیه با مشکل مواجه هستند و این امر منجر به افزایش بدهی، ایجاد استرس و دیگر بیماری‌های روانی شده است.

چرا تورم در ترکیه اینقدر بالاست؟

اقتصاد ترکیه، پس از آنکه بانک مرکزی به دنبال دومین پیروزی ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان، شاهد افزایش سریع تورم بود. وی که از سال ۲۰۰۳ به عنوان نخست‌وزیر بر این کشور تسلط داشت، به شدت نرخ بهره را کاهش داد. در آن زمان، بانک مرکزی بیش از آنکه تورم را تحت کنترل درآورد، بر رقابت و رشد صادرات تمرکز داشت. اردوغان علناً کاهش شدید سیاست پولی را توجیه می‌کند و به نوبه خود باعث سقوط لیر شد. بانک مرکزی با روی کار آمدن حفیظه ارکان، رئیس جدید بانک مرکزی، به‌شدت مواضع خود را تغییر و پس از ماه‌ها تورم چشمگیر، در ژوئن ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد. از آن زمان، نرخ بهره از ۸.۵ به ۴۲.۵ درصد رسیده است. ممکن است این تغییرات هنوز خیلی کم و دیر به نظر برسد، چراکه تورم هسته‌ای در ماه دسامبر همچنان به بالاترین حد در دو دهه گذشته رسیده است. با کاهش ارزش لیر، هزینه‌های تولید برای کسب‌وکارها نیز افزایش یافت که منجر به انتقال هزینه‌های بیشتر به مصرف‌کنندگان نهایی و همچنین کاهش دستمزدها و بیکاری بیشتر شده است. این امر همچنین باعث «فرار مغزها» شده است، به‌طوری که کارگران ماهر و نیمه ماهر را به گشتن دنبال فرصت‌های بهتر در سایر نقاط اروپا واداشته که به طور بالقوه برای آینده اقتصادی ترکیه ویرانگر است. کسری حساب جاری کشور (واردات بیش از صادرات) نیز به این بحران اضافه شده و اعتماد مردم به دولت را کاهش داده است.