نقش وزیر اخراجی رئیسی در فساد چای دبش باید شفاف شود

به گزارش تازه‌نیوز، روزنامه آمان ملی نوشت: «مسأله فساد اقتصادی رخ داده در مورد چای دبش تنها به وزارت جهادکشاورزی باز نمی‌گردد و بلکه بانک مرکزی وسازمان غذا و دارو نیز باید مورد بررسی قرار بگیرند. به هر حال در این ماجرا چایی که بی مصرف بوده و از کیفیت لازم برخوردار نبوده از کشور خارج شده و به عنوان چای 12 دلاری وارد کشور شده است.

در چنین شرایطی شرکت چای دبش نیز مدعی است تعهدات ارزی خود را انجام داده است.بدون تردید آنچه مشخص است این است که فساد اقتصادی تنها مختص به وزارت جهاد کشاروزی نیست و در نهادهای دیگر نیز وجود دارد». جملات ذکر شده اظهارات علیرضا بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «آرمان ملی» است. بیگی نماینده‌ای است که برای اولین بار موضوع شاسی بلندها را افشا کرد.وی در گفت وگو با «آرمان ملی» به ابعاد و دلایل مختلف فساد اقتصادی در کشور پرداخته که در ادامه ماحصل این گفت وگو را می‌خوانید.

*چرا مجلس به صورت جدی به موضوع فساد چای دبش ورود نکرد؟

مسائلی درباره تخلف در وزارت جهاد کشاورزی از سال1401 مطرح بود. از یک طرف موضوع خرید شب عید سازمان تعاونی روستایی وجود داشت و از سوی دیگر نیز موضوع واریز وجه از سوی کشاورزان و دامداران برای خرید نهاده‌های دامی وجود داشت در حالی که اصلا نهاده دامی در کار نبود.در واقع نهاده‌های دامی وارد کشور نشده بود اما وجوهی را از مردم دریافت کرده بودند.پس از آن نیز موضوع فساد چای دبش مطرح شد که براساس مکاتباتی که تجار و مدیران صنایع بسته‌بندی با مجلس انجام دادند و مجلس در جریان قضایا قرار گرفته بود. در چنین شرایطی بود که نمایندگان مجلس تصمیم به استیضاح وزیر جهاد کشاورزی گرفته بودند.

*در این مقطع زمانی سازمان بازرسی به موضوع ورود کرده بود؟

بله؛ سازمان بازرسی به مسأله ورود کرده بود هنوز نتایج به نمایندگان اعلام نشده بود.حتی ویدئویی نیز در این زمینه مبنی بر گزارش رئیس سازمان بازرسی به رئیس قوه قضائیه درباره نهاده‌های دامی که هزینه آن از مردم دریافت شده اما هنوز وارد کشور هم نشده است.پس از این بود که موضوع چای دبش هم مطرح شد. به همین دلیل نیز در شرایط کنونی سوال مهم این است که اقدامات دولت برای مقابله با این مفسده چه بوده است؟آیا دولت تنها به کناره گیری و استعفای ساداتی‌نژاد و برخی از مدیران این وزارتخانه کفایت خواهد کرد و یا اینکه برنامه دیگری دارد؟نکته دیگر اینکه به دلیل اینکه میزان فساد در ماجرای چای دبش بالا بوده کسانی که متولی بودند باید در محاکم قضایی محاکمه شوند و به تخلفات آنها رسیدگی شود.دولت عنوان می کند که در این زمینه60 مدیر متخلف برکنار شده و به قوه قضائیه معرفی شده‌اند. این در حالی است که قوه قضائیه عنوان می‌کند کسی به ما معرفی نشده است.نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که اگر دولت با متخفلین برخورد کرده باید به مردم گزارش بدهد که چه کسانی در معرض فساد قرار داشته‌اند.نگرش اقتصادی که امروز وجود دارد و در دولت‌های دیگر هم وجود داشته صحیح نیست و باید تغییر کند تا ما بتوانیم با فسادهای اقتصادی به صورت ریشه ای برخورد کنیم.این در حالی است که این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

*عدم برخورد جدی به مسببان فساد چای دبش باعث نمی شود روند فساد اقتصادی همچنان در کشور وجود داشته باشد و در آینده شاهد فسادهای دیگری باشیم؟

دولت باید درباره نقشی که آقای ساداتی نژاد در فساد چای دبش داشته به مردم گزارش بدهد که چه تخلفاتی و توسط چه کسانی صورت گرفته است.براساس گزارش بانک مرکزی در این ماجرا تخلف صورت گرفته و بانک مرکزی درخواست می‌کند که ثبت سفارش در این زمینه متوقف شود و اقدامات پیگیرانه صورت بگیرد. گزارشی که بانک مرکزی در این زمینه ارائه کرده خطاب به وزارت جهاد کشاورزی است.در چنین شرایطی دولت که مدعی مبارزه با فساد است باید با توجه به نشانه‌هایی که وجود دارد در این زمینه شفاف سازی کند و به مردم گزارش بدهد. باید مشخص شود که با وجود نشانه‌هایی که وجود داشته چرا زنجیزه فساد همچنان ادامه داشته و در نهایت به چای دبش رسیده است.این در حالی است که اگر این اتفاق رخ ندهد این احتمال وجود دارد که در آینده فسادهای دیگری نیز بروز کند.

*به جز وزارت جهاد کشاورزی آیا وزارتخانه و یا نهادهای دیگری نیز در مظان اتهام فساد اقتصادی نمایندگان مجلس قرار دارند؟

مسأله فساد چای دبش تنها به وزارت جهاد کشاورزی باز نمی گردد و بلکه بانک مرکزی وسازمان غذا و دارو نیز بایدمورد بررسی قرار بگیرند. به هر حال در این ماجرا چایی که بی مصرف بوده و از کیفیت لازم برخوردار نبوده از کشور خارج شده و به عنوان چای 12 دلاری وارد کشور شده است. در چنین شرایطی شرکت چای دبش نیز مدعی است تعهدات ارزی خود را انجام داده است. آنچه مشخص است این است که فساد اقتصادی تنها مختص به وزارت جهاد کشاروزی نیست و در نهادهای دیگر نیز وجود دارد.

*چه نهادهای دیگر ممکن است با این فساد اقتصادی درگیر باشند؟

گمرگ،وزارت بهداشت و درمان،سازمان غذاو و دارو و سازمان استاندارد از جمله نهادهایی هستند که در این موضوع باید نقش آنها مشخص شود.تا زمانی که ارز ترجیحی در کشور وجود دارد بستری برای فساد در کشور وجود دارد.در چنین شرایطی باید انتظار داشت در هر موضوعی که به ارز ترجیحی ارتباط پیدا می‌کند فساد ایجاد شود.همه این اتفاقات نیز به دلیل این است که دولت به دنبال این است کالای ارزان قیمت به دست مردم برسد.این در حالی است که مردم هیچ گاه در سفره‌های خود این ارزانی را حس نمی‌کنند.دلیل این موضوع نیز این است که ابزار کنترلی در این زمینه وجود ندارد و آنچه دولت به دنبال آن است در عمل محقق نمی‌شود.کنترل کردن نیز دارای شیوه‌های مدرنی است و شیوه‌های قدیمی پاسخگو نیست. اینکه برای یک ناظر یک ناظر دیگر گذاشته شود و این وضعیت تا رده های بالا وجود داشته باشد نه امکان پذیر است و به این مشکل را حل می کند.چه تضمینی وجود دارد که کسی که ارز ترجیحی دریافت می کند که کالایی را وارد کند و به صورت ارزان در اختیار مردم قرار بدهد این کار را انجام ندهد و در این مسیر سودجویی نکند؟ هنگامی که این وضعیت مشخص نیست و حالت مبهمی دارد می بایست انتظار داشت فساد در نقاط دیگری نیز وجود داشته باشد که در آینده خود را نشان بدهد.این وضعیت در فولاد مبارکه نیز وجود داشته و من مطمئن هستم اگر درباره وضعیت بانک های خصوصی در کشور تحقیقات مفصلی انجام شود میزان فساد از آنچه تاکنون افشا شده بیشتر نیز خواهد بود.پرونده‌هایی که در حال بررسی است و به خصوص احتمال فساد درباره  یکی از بانک‌های  خصوصی وجود دارد.بدون تردید این اتفاقات نمی تواند بدون شکل گیری یک شبکه سازمان یافته رخ داده باشد.

*نامه‌ای که نمایندگان مجلس خطاب به آقای رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری نوشتند باعث نشد مجلس بیش از اندازه با دولت سیزدهم مماشات کند؟

البته من این نامه را امضا نکردم و بلکه220 نماینده این نامه را امضا کردند.از سوی دیگر250 نماینده از کاندیداهای دیگر ریاست جمهوری درخواست کردند که به سود ایشان از انتخابات کناره گیری کنند تا آقای رئیسی با آرای بیشتری به ریاست جمهوری برسند.این موضوع باعث شکل گیری نوعی عصبیت در بین نمایندگان مجلس شده و به همین دلیل بازخواست از آقای رئیسی و اعضای کابینه ایشان را با مشکل مواجه کرده است.نمایندگانی که این نامه را نوشتند گمان می کردند از جایگاه حزبی اقدام به چنین کاری کرده اند. این در حالی است که از بین این نمایندگان در حدود150 نماینده روسای ستاد های انتخاباتی آقای رئیسی را در مناطق مختلف کشور برعهده داشته‌اند.

*چرا شما این نامه را امضا نکردید؟

من این رویه را قوبل نداشتم و معتقد بودم رد صلاحیت‌هایی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته صورت گرفته صحیح نبود. در این زمینه من اعتراض خود را از تریبون مجلس نیز اعلام کردم.من معتقدم بودم با چنین وضعیتی یک دولتی روی کار خواهد آمد که بیشترین تلاش خود را انجام خواهد داد که سهم‌های دیگران را برای این انتخاب ادا کند. این وضعیت میزان مشارکت را کاهش داد می دهد. همین اتفاق هم رخ داد و پیش بینی های من درست از آب در آمد.

*خالص‌سازی اصولگرایان که روز به روز دایره تنگ تری نیز پیدا می کند چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت؟

من بر این باور هستم که به جای خالص سازی باید بین کسانی که اصالت را به آرای مردم می‌دهند و کسانی که چنین وضعیتی ندارند تفکیک قائل شد.امروز کسانی برخی در کشور حضور دارند که به دنبال برگزاری یک انتخابات حداقلی هستند تا خود در قدرت باشد. این در حالی است که این رویکرد برخلاف قانون اساسی کشور است.به همین دلیل تقسیم بندی خالص سازی و غیر خالص سازی شاید زیاد تقسیم بندی جامعی نباشد و بهتر است عنوان کنیم چه کسانی به دنبال مشارکت حداکثری مردم هستند و در مقابل چه کسانی تمایلی به حضور مردم در تصمیم‌گیری‌های کشور ندارند.