به گزارش تازه‌نیوز، روزنامه هم‌مین نوشت: روز گذشته، معاون اول قوه قضائیه از سمت خود استعفا داده و این استعفا با موافقت رئیس قوه قضائیه همراه شده است. این استعفا به دنبال محاکمه پسران محمد مصدق‌کهنمویی به اتهام فساد انجام شد. اگر گفته شود که این نخستین بار است که بعد از انتشار و علنی شدن فساد فرزندان یک مقام مسئول در رده بالا، آن فرد از سمت خود استعفا می‌دهد، گفته ناصحیحی نیست. با این حال این اقدام مصدق، با واکنش‌های مثبتی از سوی افکار عمومی همراه بوده است.
این نخستین بار نیست که فرزندان مسئولان ارشد به دلیل جایگاه و موقعیت‌های والدین‌شان دست به فساد مالی، اختلاس یا پولشویی می‌زنند و قطعاً آخرین بار نیز نخواهد بود. تعدادی از این فسادها اثبات شدند و تعدادی نیز شاید غیرقابل اثبات بوده است. با این حال از دهه ۹۰ برای افرادی چون مهدی هاشمی فرزند مرحوم آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا نعمت‌زاده و مهدی آخوندی، فرزند عباس آخوندی، مهدی میرسلیم فرزند مصطفی میرسلیم، عمار صالحی فرزند عطاءالله فرمانده سابق ارتش، یاسین رامین فرزند محمدعلی رامین احکام زندان صادر شده است. با این حال در پرونده اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضائیه و اشخاصی دیگر، این فساد علنی و تایید شد و حتی رسیدگی آن نیز آغاز شده و مهمتر اینکه مسئول ارشد با وجود اینکه در پرونده نقش نداشته است، از سمت خود کناره‌گیری کرده است. این رویه نه‌تنها در فضای داخلی اثرگذاری مثبت داشته بلکه می‌تواند در کلان یک گام مثبت با توجه به جایگاه و نقش قوه قضائیه در عرصه بین‌المللی نیز باشد.
بیشتر بخوانید:
محمد مصدق‌کهنمویی که از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ به‌عنوان معاون اول قوه قضائیه انتخاب شد، ۲۳ اسفندماه از سمت خود کناره‌گیری کرد. او مسئولیت‌هایی همچون معاون اول دادستان کل کشور در دوره ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری در دوره ریاست رئیسی بر قوه قضائیه در کارنامه کاری خود دارد. در متن استعفای او آمده است که از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش، با احدی از عوامل مرتبط با پرونده اعم از قضات دادسرا و دادگاه هیچگونه ارتباطی نداشته است. او همچنین ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه تاکید کرده است که همواره خود را سرباز کوچک نظام و مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» می‌داند و در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی تا پای جان ایستاده است. محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز پس از وصول این استعفا، ضمن پذیرش این درخواست نوشت: «اگرچه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.» گفته می‌شود که این استعفا در راستای جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان، انجام شده است.
نگاهی به پرونده فرزندان مصدق
شهریورماه امسال بود که خبری مبنی بر بازداشت دو فرزند یک مقام ارشد قوه قضائیه به دلیل فساد مالی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در ابتدا مقامات هیچ واکنشی درباره این خبر نداشتند اما در نهایت خبرگزاری مهر این خبر را تایید کرد. براساس انتشار این خبر مشخص شد که دو فرزند محمد مصدق‌کهنمویی، معاون اول قوه قضائیه و قاضی معتمد سه تن از رؤسای قوه قضائیه به‌عنوان متهمان پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی محمد رستمی‌صفا، مالک گروه صنعتی رستمی‌صفا، بازداشت شدهاند. گفته شد که پسران محمد مصدق‌کهنمویی با گروهی از مفسدان اقتصادی وارد تعامل شده بودند. در چهارم مهرماه امسال بود که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری نیز این موضوع را بدون اینکه نامی از مصدق برده شود، تایید و اعلام کرد:«پرونده تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچگونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد.» او در نشست خبری ۱۸ مهرماه با تایید اینکه فرزندان معاون اول قوه قضائیه هستند، از بررسی پرونده در مرحله مقدماتی خبر داد. آنگونه که اطلاع‌رسانی شده است، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضائیه و اشخاصی دیگر، ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲ در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد و بخشی از کیفرخواست متهمان پرونده قرائت شد. همچنین دومین و سومین جلسه دادگاه نیز ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شد و این جلسات ادامه‌دار خواهد بود.
پرونده گروه رستمی‌صفا
پرونده گروه رستمی‌صفا، پرنده ابربدهکار بخش غیردولتی است که در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود. محمد رستمی‌صفا، متهم اصلی به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات در مهلت مقرر و عدم بازپرداخت بدهی بعد از اقدامات حقوقی طلبکاران و به دلیل انجام تخلفات متعدد، با شکایت بانک‌های شاکی از سال ۱۳۹۹ تحت تعقیب کیفری قرار گرفت. به گفته نماینده دادستان، این مجموعه با تشکیل یک دفتر غیرقانونی، وجوهی را به منظور جلب رای مورد نظر متهمان در دادگاه دریافت می‌کردند و در این پرونده «سوءاستفاده فرزندان معاون اول قوه قضائیه از نام پدرشان» مشهود است. اوج فعالیت‌های این مجموعه در چهار سال گذشته مربوط به دو پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه و یک ابربدهکار بانکی به نام محمد رستمی‌صفا بوده است. مجموعه شکل‌گرفته، تنها در پرونده رستمی‌صفا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان «مال نامشروع» کسب کرده است و وجوه دریافتی در فرایند پولشویی، تبدیل به املاک، خودروهای لوکس، ویلا و موارد دیگر شدهاند. نقش فرزندان مصدق در این پرونده، این بود که با گروهی از مفسدان اقتصادی که پرونده آن‌ها زیردست پدرشان در قوه قضائیه بود، وارد تعامل شده بودند تا در روند بررسی این پرونده اثرگذاری کنند.
