وزیر دادگستری: بیش از ۴ میلیون پرونده در تعزیرات رسیدگی شد

وزیر دادگستری گفت: از ابتدای دولت یازدهم تا کنون چهار میلیون و ۲۳۸ هزار و ۲۶ فقره پرونده در شعب بدوی تعزیرات حکومتی در حوزه تخلفات کالا و خدمات – بهداشت، دارو و درمان و دامپزشکی – قاچاق کالا و ارز تشکیل و تعداد چهار میلیون و ۳۶۹ هزار و ۵۹۰ پرونده هم مختومه شده است.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از ایرنا، سید علیرضا آوایی روز شنبه افزود: تعزیرات دارای تشکیلات بسیار وسیع است؛ سه هزار پرسنل و ۴۸۰ شعبه دارد و درمورد پرونده های بسیار مهم حکم می دهد.

وی ادامه داد: همه مقاطعی که با نوسانات شدید در بازار مواجه بودیم، تعزیرات خط مقدم بود و علاوه بر رسیدگی به اموری که طبق قانون تکلیف دارد، خودش کف بازار حضور داشت و رأی صادر می کرد.

آوایی با اشاره به فعالیت های گشت های مشترک تعزیرات اظهار داشت: ۹۲ هزار و ۲۰۲ مورد گشت مشترک و تعدد ۳۷۳ هزار و ۸۷۷ بازرسی از سوی گشت ها برگزار شده که منجر به تشکیل ۱۳۴ هزار و ۶۹۱ فقره پرونده شده است.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تلاش ما در دولت تدبیر و امید این بود که تعزیرات ضمن اینکه با نوسانات بازار برخورد شود، مراقبت کنیم تعزیرات گرفتار هیجانات نشود و به خاطر فضای جامعه ظلم نکند.

تشکیل بیش از ۲۴ هزار پرونده خودرویی از ابتدای دولت دوازدهم
آوایی با اشاره به اقدامات تعزیرات در پرونده های خودرویی گفت: از ابتدای سال ۹۶ تا پایان مرداد ۹۹ تعداد ۲۴ هزار و ۷۴۰ پرونده وارده و ۱۰ هزار و ۱۴۷ پرونده مختومه در این مورد داشته ایم که متخلفان به پرداخت ۳۲ هزار میلیارد ریال جریمه شده اند و ۱۵۹ هزار میلیارد ریال جزای نقدی وصول شده است.

وی اضافه کرد: تعزیرات اخیرا در هفت هزار پرونده خودرویی با تشکیل اتاق مصالحه و سازش پرونده های شاکیان را رسیدگی کرد و با پرداخت پول یا تحویل خودرو غیر از خودروی ثبت نامی و پرداخت مابالتفاوت، رضایت شکات جلب و پرونده ها مختومه شد و علی رغم اینکه می توانست حکم صادر کند که این احکام منجر به تعطیلی و بیکاری کارکنان می شد، این اقدام را انجام نداد.

وزیر دادگستری با اشاره به رسیدگی پرونده های ارزی در تعزیرات افزود: تعداد هشت هزار و ۲۳۸ پرونده از ابتدای دولت دووازدهم در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی تشکیل و تعداد هشت هزار و ۳۲۶ پرونده مختومه شده است.

آوایی اظهارداشت: احکام هزا ر و ۱۸۵ پرونده تخلفات واردکنندگان در قبال دریافت ارز دولتی اجرا شده است و با این احتساب رقم چند میلیون دلاری به خزانه دولت برگردانده شد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تعزیرات ظرفیت و توان داشت خصوصا در مقاطع حساس به کار گرفت تا در این فضا ولو کسی مرتکب خلاف شده است، بیش از آنچه مرتکب شده، مجازات نشود.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.