به گزارش تازه‌نیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: هر دولتی که بر سر کار می‌آید افق دست‌کم چهارساله را پیش روی خود می‌بیند. طبعا دولت مرحوم آقای رئیسی هم از این قاعده مستثنی نبوده است؛ اما حادثه تلخی که رخ داد کار آن دولت را ناتمام گذاشت و اینک برای دولت موقت آقای مخبر و رئیس‌جمهور بعدی که تقریبا دو ماه دیگر مشخص می‌شود مسوولیت‌هایی باقی مانده است و تصمیماتی که خواهی نخواهی باید گرفته شود.
نکته اول که بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند، ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. فرصت‌های زیادی سپری شد تا این اصلاح صورت گیرد که از آن استفاده نشد. این امکان وجود داشت که افزایش‌های اندکی انجام شود تا ذهنیت تثبیت قیمت بنزین مرتفع شود؛ ولی این امکان‌ها محقق نشد. ناترازی شدید بازار انرژی هر کس را که بر سر کار آید، ناگزیر از تصمیم‌گیری در این زمینه خواهد کرد. به باور اینجانب، هرچه زودتر این تصمیم‌گیری انجام شود بهتر خواهد بود و درد تصمیم مذکور راحت‌تر تحمل خواهد شد.
نکته دوم درباره بازار ارز است. اگرچه آقای فرزین در ابتدای کار نرخ آزاد ارز را انکار کرد و نرخ‌های جایگزین و بازارهای جایگزین را معرفی کرد، ولی واقعیت خود را بر خواست‌ها، سلیقه‌ها و ترجیحات تحمیل می‌کند. اخیرا ایشان اعلام کرده‌اند که این امکان به زودی در مرکز مبادله ارز و طلا ایجاد خواهد شد که ارز اشخاص به قیمت‌های توافقی (بخوانید بازار آزاد ارز) مبادله شوند. این تصمیم را باید به فال نیک گرفت و بانک مرکزی را ترغیب کرد که نرخ‌های رسمی را به نرخ آزاد نزدیک کند تا اختلال‌های ناشی از تفاوت نرخ رسمی و آزاد مرتفع شود.
نکته سوم درباره سرکوب قیمت‌هاست. وزیر صنعت به خوبی از اشکالات سرکوب قیمت‌ها آگاه است؛ ولی یک صدا در میان چندین صدا در کابینه است. انتظار می‌رود مسوولان جدید دولت از وزیر صنعت برای رفع این مشکل حمایت کنند و اجازه دهند وزارت صنعت بر اساس یک نقشه راه نسبت به حذف سرکوب قیمت‌ها از بازارهای مختلف اقدام کند.
نکته چهارم توقف تسهیلات تکلیفی با رویکرد جهت‌دهی تسهیلات بانکی به سمت تولید صنعتی و تامین سرمایه در گردش است. کمبود سرمایه در گردش در گذشته تنها به بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب رسانده بود؛ اما اینک این معضل گریبان‌گیر بنگاه‌های بزرگ هم شده و افت بخش صنعت را رقم زده است.
نکته پنجم قضیه عرضه انبوه مسکن جدید است. این قضیه جزو وعده‌های مرحوم آقای رئیسی بود؛ ولی از همان ابتدا هم مشخص بود که اجرای آن با توان موجود در نظام بانکی سازگار نیست. وقتی بانک‌ها به لحاظ ترازنامه تحت فشار هستند و در تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی در مضیقه‌اند، متهم کردن آنها به ترک فعل در تامین اعتبار مساله را حل نمی‌کند. به نظرم باید یک تصمیم جدی در این زمینه گرفته شود و با شجاعت دامنه کار بسیار محدود شود و اقدامات شروع‌شده در یک بازه مشخص پایان یابد. در این حوزه نباید تسلیم این وسوسه شد که وعده رئیس‌جمهور فقید باید تکمیل شود.
موارد یادشده موارد فوری هستند که باید در کوتاه‌مدت به آن پرداخته شود؛ اما روشن است که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران ضرورتی است که گریبان همه دولت‌ها را می‌گیرد. اگرچه دولت‌های گذشته تاکنون تلاش کرده‌اند از زیر بار آن شانه خالی کنند، اما واقعیت آن است که این مشکلات گریبان اقتصاد ایران را رها نکرده و هر روز گلوی اقتصاد ایران را بیشتر می‌فشارد.
بحران آب و محیط زیست، بحران تامین برق و گاز و به‌طور کلی انرژی، بحران کسری بودجه دولت، بحران دولتی و شبه‌دولتی ماندن اقتصاد، بحران کمبود سرمایه‌گذاری، بحران سیاست‌‌زدگی اقتصاد، بحران ناشی از تداوم ریسک تحریم و نااطمینانی‌های ناشی از آن، بحران نظام تصمیم‌گیری و اختلال ناشی از تداخل وظایف قوا و نهایتا فضای امنیتی حاکم بر نظام اجرایی و اقتصاد از جمله موارد مهمی است که باید حل شود وگرنه همچون موریانه پایه‌های اقتصاد ایران را سست می‌کند. معمولا مشکل این است که مسائل فوری مانع از پرداختن به این مسائل اساسی می‌شوند. به همین دلیل ضروری است مسوولان جدید به هوش باشند که مجال دیگری برای به تعویق انداختن رسیدگی به این مسائل وجود ندارد و تغافل از پرداختن به این مسائل به هزینه گزافی منجر خواهد شد. امید است تغییر ناخواسته‌ای که رخ داده است و می‌دهد موجب شود تا جسارت پرداختن به رویکرد جدید فراهم شود.
