به گزارش تازه‌نیوز، روزنامه جهان صنعت نوشت: در حالی که فیلترینگ گسترده باعث محدودیت دسترسی کاربران عادی به بسیاری از وب‌سایت‌ها و خدمات آنلاین شده، ایجاد دسترسی‌های ویژه برای برخی گروه‌ها، سوالات جدی را در مورد عدالت و شفافیت این طرح‌ها به وجود می‌آورد. وزارت ارتباطات موظف شده بود تا پایان سال اینترنت فیلترنشده و پرسرعت فراهم کند، اما نه برای همه. با اینکه مردم در سراسر کشور از وضعیت بد اینترنت، فیلترینگ گسترده، سرعت و کیفیت کم به ستوه آمده‌اند، دستور تازه هیات وزیران فراهم کردن اینترنتی بدون دردسرهای فعلی برای شرکت‌هایی است که در «منطقه بین‌المللی نوآوری» فعالیت می‌کنند. به این ترتیب به‌زودی برخی گروه‌ها، اینترنتی با کیفیت متفاوت در اختیار خواهند داشت؛ این نخستین قدم‌ها برای رسمیت بخشیدن به طرحی است که در محافل مختلف اینترنت طبقاتی معرفی می‌شود.
مصوبه اخیر هیات وزیران برای «تشکیل منطقه بین‌المللی نوآوری ایران» و فراهم کردن اینترنت بدون فیلتر برای شرکت‌ها، در شرایطی در آخرین روزهای دولت سیزدهم ابلاغ شده که کاربران از اینترنتی استفاده می‌کنند که از نظر کیفیت در پایین‌ترین رتبه‌های جهانی قرار دارد. پاسخ گلایه کاربران از کندی اینترنت و گزارش‌های کارشناسی که تایید وضعیت بد اینترنت در کشور است در آخرین اظهارنظرهای عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، خوب پیداست. او در دیدار با پزشکیان،رییس‌جمهور منتخب، کاهش سرعت دسترسی به اینترنت را به گردن استفاده از فیلترشکن به دلیل تحریم‌های ظالمانه و نه فیلترینگ داخلی انداخته است: «بیشتر گله کاربران از سرعت اینترنت ناشی از دو موضوع محدودیت در دسترسی به برخی سرویس‌ها و تحریم‌های ظالمانه غرب در ایجاد محدودیت در دسترسی به سایت‌های مورد نیاز کاربران است، چراکه برخی کاربران برای دور زدن این محدودیت‌ها مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند که این امر ضمن کاهش سرعت دسترسی، باعث ناامنی گوشی و رایانه کاربران و آسیب‌پذیر‌شدن آنها در مقابل حملات سایبری می‌شود.»
این توضیح درباره وضع اینترنت در حالی است که سومین گزارش کیفیت اینترنت ایران تاکید دارد: «نقش فیلترینگ از ایجادکننده محدودیت بسیار فراتر رفته و امروز به بزرگ‌ترین عامل ایجاد کندی مستمر و ناپایداری و مانع بزرگی برای افزایش سرعت و توسعه اینترنت تبدیل شده است.»
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت شنبه گذشته (۲۳ تیر) با انتشار پستی در پلتفرم فیلتر‌شده ایکس مصوبه تشکیل منطقه بین‌المللی نوآوری ایران را «اقدامی ماندگار» و «تصویب‌نامه بدیع» وصف کرد و از مزایای این سند گفت، اما این همه ماجرا نیست. صحبت از مصوبه‌ای است که وزارت ارتباطات را موظف کرده تا با ارائه طرحی به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تا پایان سال‌جاری برای شرکت‌های حاضر در پارک فناوری پردیس، اینترنت طبقاتی یا آنطور که در تصویب‌نامه آمده، مجوز «رفع یا تغییر دسترسی‌های موجود و دسترسی به اینترنت پرسرعت و تامین اینترنت پایدار» فراهم کند.
نخستین بار در دولت دوازدهم بود که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر وقت ارتباطات به‌طور رسمی درباره طبقه‌بندی اینترنت برای گروه‌های مختلف سخن به میان آورد. او که معتقد بود ایجاد سطوح دسترسی متفاوت بهتر از فیلترینگ عمل می‌کند، در شهریور ۱۳۹۸، در جلسه علنی مجلس طرح سوالی درباره مدیریت فیلترشکن‌ها را به سطح‌بندی اینترنت کشاند: «بدون ساماندهی برخی حوزه‌ها نمی‌شود موضوع فیلترشکن‌ها را بررسی کرد. ما بارها در جلسات مختلف گفتیم طبقه‌بندی کنیم. نمی‌شود سطح سیستم برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با یک کودک8،9ساله برابر باشد.» ایده اینترنت طبقاتی بارها در طرح‌های مختلفی مطرح شد؛ از جمله فراهم کردن اینترنت بدون فیلتر برای شماری از خبرنگاران، درخواست رفع فیلتر «یوتیوب» برای دانشجویان، استادان دانشگاه و فعالان اقتصادی و اجرای آزمایشی این طرح در بعضی دانشگاه‌ها. با اعمال فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های بین‌المللی در دولت سیزدهم اینترنت طبقاتی باز هم پررنگ‌تر شد، تا آنجا که در پاییز ۱۴۰۱، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال آیین‌نامه‌ای برای حمایت از فریلنسرها تدوین کرد که اینترنت پرسرعت و پایدار برای «آزادکاران اعتبارسنجی‌شده» یکی از تسهیلات آن بود.
اگرچه جزئیات بیشتری از نتایج این آیین‌نامه منتشر نشد. «دارندگان پروانه کسب اتحادیه فناوران رایانه تهران» هم در زمستان آن سال به اینترنت بدون فیلتر دسترسی پیدا کردند و طولی نکشید که اعضای اتاق بازرگانی تهران هم به این امکان دسترسی یافتند. در موردی دیگر که گویی نمونه اولیه اینترنت طبقاتی برای منطقه بین‌المللی نوآوری است، در اردیبهشت ۱۴۰۲، معاون علمی ریاست‌جمهوری از ارائه اینترنت خاص به شرکت‌های دانش‌بنیان در حال فعالیت خبر داده و گفته بود که «همه‌چیز برای اجرا آماده است» و مرکز ملی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی، هیات دولت و سایر مراجع متولی و حمایت‌کننده این طرح هستند. چنین طرح‌هایی با نام اینترنت خاص یا ویژه در شرایطی اجرا شد و رسمیت یافت که منتقدان فراهم کردن اینترنت برای گروهی از افراد خاص را همواره تبعیض‌آمیز خوانده و خلاف دسترسی آزاد به اطلاعات دانسته‌اند.
در نهایت با توجه به اجرای طرح اینترنت طبقاتی و فیلترینگ گسترده در سراسر کشور، به نظر می‌رسد این سیاست‌ها به جای ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه فناوری، بیشتر به تشدید نابرابری‌ها و تبعیض در دسترسی به اینترنت منجر شده‌اند. این نوع برخورد دوگانه با کاربران، نه‌تنها اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌های مدیریتی فضای مجازی کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند مانعی برای پیشرفت جامع و هماهنگ کشور در عرصه فناوری و نوآوری باشد. برای دستیابی به نتایج مطلوب، ضروری است سیاست‌های اینترنتی به سمت شفافیت و عدالت بیشتر حرکت کنند تا تمامی اقشار جامعه بتوانند به صورت برابر از فرصت‌های دیجیتال بهره‌مند شوند.
