«اگر «قیمت دستوری» این وسط نبود، دلیلی برای خرید سرمایهای خودرو از یکسو و سلب امکان مراجعه مصرفکننده به نمایندگیهای کارخانه خودروساز وجود نداشت.»

به گزارش تازهنیوز، دنیایاقتصاد نوشت: دست خریداران مصرفی خودروی صفر از کارخانه و نمایندگیهای رسمی فروش، «کوتاه» است و نتیجه «سیاستهای دلالپرور در بازار خودرو» باعث شده مصرفکنندگان به اجبار سوار خودروهایی شوند که «پلاک دارد اما هیچ مدرک دال بر اثبات مالکیت ندارد».
در سطح شهر تهران تعداد خودروهای داخلی صفر کیلومتر با پلاک شهرستان به شکل چشمگیر افزایش پیدا کرده است.
این خودروها همانهایی هستند که صاحبان اولیه برای «سودگیری از شکاف بزرگ قیمت کارخانه و قیمت بازار» طی یکسال گذشته در قرعهکشیهای خودروسازان ثبتنام کردند و برنده لاتاریها شدند.