به گزارش تازه‌نیوز، فرارو نوشت: حجت الله صیدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفته است؛ یکی از موضوعات مهم در افزایش کارایی بورس انتشار اطلاعات درست و به موقع است و نباید اتفاق اردیبهشت ماه سال ١۴٠١ دوباره رخ دهد و باید برای آن برخورد‌های جدی و لازم در نظر گرفته شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز، تاکید کرد؛ کاهش عدم قطعیت‌ها و تصمیم‌های ناگهانی برای حفظ ثبات و رشد بازار ضروری است. پس از حواشی بازار بورس و با انتخاب حجت‌الله صیدی به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر، وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این باره گفت: "باید کاری کنیم که دوباره اعتماد مردم به بازار سرمایه بازگردد چراکه بخشی از چرخه سرمایه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود. " با توجه به مطالبات مکرر سرمایه گذاران بورس برای بهبود وضعیت این سازمان، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا امیدی به آینده بازار بورس است و چگونه می‌توان این بازار را بهبود داد؟ امیدرضایی، کارشناس و تحلیلگر بازار بورس در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است: سقوط ارزش بازار سرمایه در دولت سیزدهم نیاز به ترمیم دارد امیدرضایی گفت: «ارزش بازار سرمایه در طول سه سال دولت سیزدهم از ۴۱۰ میلیارد دلار به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار رسید؛ بنابراین ارزش بازار سرمایه ما به دلار یک سوم شد. قیمت بسیاری از سهم‌ها نیز به یک پنجم و یک دهم رسید. این موضوع برای همه سرمایه گذار‌ها فاجعه بار بود. یکی از بدترین دوره‌ها ۲۱ اردیبهشت بود، که آقایان مصوبه دادند، اما ۵۰ روز مخفی نگه داشتند. در نتیجه سهامداران خرد، که رانت اطلاعاتی نداشتند از عواقب منفی این وضعیت متضرر شدند و تصور می‌کردند این جریان گذراست و اصلاح می‌شود، اما رفته رفته بدتر و بدتر شد. این در حالیست که بر اساس قانون بازار بورس و اوراق بهادار، مخفی نگه داشتن این نوع اسناد اساسا جرم است و باید با این نوع مجرمان نیز برخوردی جدی انجام شود. اما درباره سخنان آقای صیدی که می‌گویند قرار است مانع از تکرار این فساد شوند، نیز ابتدا باید به عنوان گام نخست، اتفاق سال گذشته را پیگیری کنیم. باید بررسی شود که مسببان این جریان چه کسانی هستند و تا زمانی که این افراد شناسایی نشوند، نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم. مصوبه سال گذشته بازار سرمایه باعث شد ارزش این بازار نصف شود و از چیزی حدود ۷ هزار همت به چیزی حدود ۳۵۰۰ همت برسد. این در حالیست که کل بودجه سالانه ما حدود ۲۷۰۰ همت است.» وی افزود: «درواقع ما بیش از بودجه سالانه را در بازار سرمایه از دست دادیم. بعد از ماجرای نرخ خوراک پتروشیمی ها، دولت بانک‌ها را هم بابت نهضت ملی مسکن جریمه کرد، چرا که دولت بانک‌ها را ملزم کرده بود عددی مشخص را وام دهد و، چون وام‌ها اعطا نشده بود بانک‌ها جریمه شدند. اما بانک‌ها اعلام کردند اصلا دولت کسی را برای این موضوع به ما معرفی نکرده بود که بخواهیم اعطای وام انجام دهیم. متعاقب این موضوعات، دولت در مصوبه‌ای دیگر، نرخ خرید بنزین از پالایشگاه‌ها را کاهش داد، پالایشگاه‌هایی که کارمزدی با دولت کار می‌کردند. این اقدامات باعث ریزش پالایشگاه‌ها شد. با وجود این اقدامات سریالی، کل بازار سرمایه نیز در طول سال گذشته، از سوی دولت مورد هجمه قرار داشت و بازار سرمایه به جای رشد، سقوط کرد. در کشور ما سالانه، صد‌ها همت خلق نقدینگی رخ می‌دهد. اواخر سال گذشته، نقدینگی ما به حدود ۸ هزار همت رسیده بود، در حالی که این رقم تا ۲ سال قبل، حدود ۶ هزار همت بود. طی ۴ سال گذشته، بازار سرمایه ما مدام، خروج نقدینگی دارد. ما در طول سال‌های اخیر هزاران میلیارد تومان طرح نقدینگی داشتیم، اما این نقدینگی وارد بازار سرمایه نشده است، ضمن این که انواع ریسک‌های نظامی و سیاسی نیز به بازار سرمایه تحمیل می‌شود.» این مطالب را هم ببینید:

• درخواست غرامت هزاران میلیاردی؛ صداوسیما برای مردم فاکتور نوشت! +جزئیات
• پزشکیان مسیر سیاست خارجی دولتش را مشخص کرد
• سیدحسن نصرالله: فرمانده جبهه شمال «احمق» است +ویدئو
• ماجرای ساماندهی اتباع بیگانه؛ مسئولیت کارفرمایان چیست؟

اشتباهات دولت‌ها منجر به تخریب بازار بورس شد این کارشناس حوزه بورس در ادامه گفت: «دولت‌های ما اشتباهاتی مرتکب شده اند که در وضعیت بازار بورس اثراتی مخرب داشت. اما عده‌ای با یک طرز تفکر خاص معتقد بودند که اصلا چرا باید شرکت‌ها و سرمایه گذاران سود کنند و باید هر چه سریعتر، تمام سرمایه این افراد را از آنان بگیریم. این در حالیست که این نوع اظهارات و طرز فکر کاملا برخلاف قانون اصل ۴۴ است. جای تعجب است که با این نوع اظهارنظر‌ها هم برخوردی نمی‌شود. به طور کلی همانطور که اشاره کردم باید با متخلفان به شکلی برخورد شود که افراد احساس کنند بازار بورس امن است و اعتماد سرمایه گذار دوباره برگردد. قوانین و مقررات نیز باید ذیل قانون اصل ۴۴ محترم شمرده شود. بر اساس قانون اصل ۴۴، خودروسازان ما در حین قیمت گذاری دستوری، باید قیمت گذاری خود را بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، رفتار کنند. یعنی چناچه دولت به هر دلیلی، برای کارخانه و شرکت‌های خصوصی یا خصوصی سازی شده، الزام کند که قیمت‌های خود را زیر قیمت بازار بفروشند، ما به التفاوت آن کالا تا قیمت تمام شده را دولت جبران می‌کند. این موضوع سالهاست برای ایران خودرو و سایپا توسط دولت انجام نشده است.» وی افزود: «۲ سال پیش، این دو کارخانه خیز برداشتند و محصولات خود را در بورس کالا عرضه کردند و نمایندگان دولت و مسئولان گفتند عرضه در بورس کالا ادامه پیدا می‌کند. همین موضوع باعث شد که زیان این دو کارخانه کم شده، سودآور شوند و از شمول ماده هم خارج شوند، اما مجدد با آن‌ها برخورد شد و وارد قیمت گذاری دستوری شدند و دوباره قیمت گذاری دستوری حاکم شد و عرضه در بورس کالا منتفی شد. وقتی قانون اصل ۴۴ را به عنوان یک قانون بالادستی با ابلاغ رهبری به کلیه قوا داریم، چرا به آن عمل نمی‌کنیم؟ پس قوانین و مقرراتی که به سود بازار سرمایه است را محترم نمی‌شماریم. این قوانین اتفاقا به ضرر سهامداران خرد و کوچک است چرا که سهامداران عمده، به هر حال، سود خود را از درب‌های پشتی می‌برند. وقتی سود کارخانه‌ها مورد هجمه قرار می‌گیرد، سرمایه گذاری در بازار سرمایه بی معنا می‌شود.» باید مانع از اظهارنظر‌های غیرعلمی در بازار سرمایه شد این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: «اظهار نظر‌های علیه بازار سرمایه نیز که اغلب غیرعلمی و غیرقانونی هستند نیز باید مورد برخورد قرار بگیرند. اما این برخورد نه از سوی افراد عادی، بلکه باید از سوی اشخاص شناخته شده انجام شود. آقای صیدی همچنین درباره نرخ بهره و عدم امکان تعیین نرخ بهره صحبت کرده اند. وقتی در کشور‌هایی با اقتصاد موفق، قرار است نرخ بهره تعیین شود، ابتدا نشست خبری برگزار می‌شود و آمار و ارقامی نیز ارائه می‌شود. اما این آمار و ارقام شامل چه مواردی است؟ برای مثال مطرح می‌شود نرخ اشتغال، بیکاری، دستمزد‌ها و امثالهم چه تغییراتی کرده و یا بهای تولید کننده، میزان صادرات و واردات و سبد معیشت خانوار در چه شرایطی است. اما چرا این اقدام انجام می‌شود؟ چون تغییر نرخ بهره، همه این موارد را نیز دستخوش تغییر می‌کند. وقتی می‌گوییم نرخ بهره ۲۰ درصد تعریف می‌شود، یعنی هر کسب و کاری که زیر ۲۰ درصد بازدهی دارد عملا تعطیل است. چرا که در این شرایط گذاشتن پول در بانک و سود گرفتن منطقی‌تر می‌شود. در کشور ما نرخ بهره بانکی به ۳۰ درصد رسیده است، یعنی اگر کسب و کاری، زیر ۵۰ درصد بازدهی داشته باشد، فعالیتی غیرمنطقی دارد.» وی افزود: «هرچه در کشور ما کسب و کار‌ها تعطیل شوند هم به شاغلان در کسب و کار، هم به دولتی که مالیات می‌گرفته آسیب می‌رسد. حتی تامین اجتماعی هم ورودی‌های خود را از دست می‌دهد و مجبور می‌شود به عده زیادی حق بیکاری اعطا کند. همین موضوع نیز باعث افزایش ناترازی تامین اجتماعی می‌شود. همچنین وقتی یک کسب و کار تولید تعطیل می‌شود، مجبوریم واردات را افزایش داده و دلار خرج کنیم. در نتیجه خودمان قیمت دلار را بالا برده، تورم را افزایش داده و تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهیم. این همان زنجیره مخرب در اقتصاد ما است. برخی می‌گویند راهکار کنترل تورم افزایش نرخ بهره است، اما این سخن در کشور‌های با اقتصاد پایدار و قدرتمند جواب می‌دهد نه در کشور ما، چرا که دولت ما اوراق می‌فروشد، نرخ بهره را افزایش می‌دهد تا صرف بودجه جاری کند. چند سال است که بودجه عمرانی کشور یا صفر است یا بسیار اندک است. هر چه که دولت‌ها درآمد دارند و نقدینگی خلق می‌کنند و قرض می‌کنند خرج هزینه‌های رایج مملکت می‌شود، در نتیجه دولت عملا با نرخ بالا اقدام به خلق نقدینگی می‌کند. این مسیر اشتباه است. دولت باید با انضباط مالی پیش رفته و به تدریج نرخ بهره را کاهش دهد و در نتیجه نقدینگی را جذب فعالیت‌های تولیدی و خدماتی کند.»