عصر ایران نوشت: تنها ۱۹۲ روز بعد از آن که ۱۹۲ نمایندۀ مجلس شورای اسلامی به عبدالناصر همتی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت مسعود پزشکیان رأی اعتماد داده بودند ۱۸۲ نماینده در موافقت با استیضاح او رأی دادند و این یعنی شمار موافقان وزارت از ۱۹۲ به ۸۲ (مخالفان استیضاح) کاهش یافته تا مشخص شود در نوبت قبل هم در رودربایستی و آنچه رییس جمهور گفته بود رأی داده بودند.
دربارۀ مواجهه با اولین وزیر استیضاحی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ با نگاه خوش بینانه می توان گفت نمایندگان می‌خواستند در مواجهه با مردم در حوزه های انتخابیه خصوصا در شب های ماه رمضان و ایام عید نوروز پاسخی داشته باشند تا نگویند تنها به فکر قانون حجاب و فرزندآوری‌اند بلکه در اندیشه معیشت مردمان نیز هستند و عبدالناصر همتی را به عنوان مقصر افزایش قیمت ارز معرفی و قربانی کردند.
در نگاه واقع بینانه باید گفت بافت و گرایش اصلی حاکم بر مجلس همین است و رأی اعتماد تحت تأثیر شوک بعد از تحولات سیاسی و ترور اسماعیل هنیه در تهران و حمایت رهبری از دولت بود وگرنه مجلس کنونی میانه ای با دولت پزشکیان ندارد و رأی آوردن تمام وزیران پیشنهادی جای تعجب داشت نه سلب رأی اعتماد وزیر اقتصاد.
در نگاه بدبینانه این گام نخست است و بعد از وزیر اقتصاد سراغ چند وزیر دیگر می‌روند ابتدا وزیر کار و تعاون و رفاه (میدری) سپس وزیر بهداشت (ظفرقندی) و آنگاه نوبت وزیر علوم (سلیمی صراف) است و شاید بعدی خانم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی باشد.
عبدالناصر همتی البته اولین وزیر اقتصاد نیست که با رأی عدم اعتماد هنگام معرفی یا استیضاح روبه رو می‌شود ولی با این سرعت و کوتاهی عمر وزارت سابقه ندارد. چون عمر دولت به ۶ ماه نرسیده یک وزیر را خلع می‌کنند حال آن که در دولت خاتمی ۹ ماه به عبدالله نوری وزیر کشور فرصت داده بودند بعد او را انداختند.
حال باید دید مسعود پزشکیان چه مواجهه ای خواهد داشت. اگر همتی را برای ریاست سازمان برنامه و بودجه در نظر بگیرد و پورمحمدی را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی کند به معنی آن است که قصد ندارد تغییر زیادی ایجاد کند.
اما اگر همتی از دولت خارج شود و چهره مورد نظر مجلسیان بر کرسی بنشیند به معنی آن است که پزشکیان کوتاه آمده اگرچه از سخنان صریح او چنین امری برنمی‌آمد.
تجربه همتی پیش روی هر کسی است که می خواهد این سکان را در دست بگیرد تا بداند وقتی دست مجلس به رییس جمهوری یا رییس سازمان برنامه و بودجه یا رییس کل بانک مرکزی نمی رسد سراغ وزیر اقتصاد می روند و هر چه بگوید عوامل دیگر دخیل و مؤثر است افاقه نمی‌کند.
به هر رو انتظار محاسبه کسانی که تصور می کردند عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان در اسفند ۱۴۰۳ مانند عطاء الله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت سید محمد خاتمی در اردیبهشت ۱۳۷۸ جان به سلامت به در می برد درست درنیامد و او به سرنوشت عبدالله نوری در استیضاح خرداد ۱۳۷۷ دچار آمد.
نمایندگان منتسب به جبهۀ پایداری که برای ریاست مجلس خیز برداشته بودند و ناگهان خود را در مقابل تحولاتی چون سقوط بال‌گرد ابراهیم رییسی و شکست سعید جلیلی و وضعیت جنگی و بازگشت دونالد ترامپ روبه رو دیدند حالا با برکناری همتی می‌توانند احساس کنند دوباره سامانی به خود داده اند و شاید برخی در بیرون و از هواداران در دل یا علنا بگویند انتقام گرفتیم هم به خاطر مواضع همتی در انتخابات ۱۴۰۰ هم بعد از آن در سه سال دولت رییسی.
باید دید مسعود پزشکیان وفاق را بازتعریف می کند یا همچنان به شیوه فعلی ادامه می دهد تا آنان سراغ ۴ وزیر دیگر بروند یا نروند.
چند ماهی البته جو آرام است تا استیضاح بعدی چه باشد. هر چه باشد نباید تصور کنیم رأی اعتماد اولیه به تمامی وزیران پیشنهادی به معنی آن بود که با نتیجۀ انتخابات نیمۀ تیر کنار آمده اند.
این که به استیضاح همتی رأی دادند و دیگر وزیر نیست مهم نیست این مهم است که چه شد ۱۹۲ نماینده به او رأی اعتماد دادند و چرا ۱۹۲ موافق وزارت به ۸۲ نمایندۀ موافق وزارت آن هم طی تنها ۱۹۲ روز فروکاست؟
این را هم یادمان باشد که دست مجلس عملا از بسیاری از عرصه ها کوتاه شده. مصوبات آن در شورای نگهبان وتو می شود و اگر نشود و به قانون بدل شود قابل ارجاع به نهادهای دیگر است یا شوراهای موازی عملا قانون گذاری می کنند و تنها عرصه ای که برای آنان باقی مانده و نیاز به تأیید شورای نگهبان و نهادهای بالادستی ندارد رأی اعتماد یا سلب رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی یا وزیران مستقر است و نمی خواهند این حق باقی مانده را فروگذارند چه دولت ابراهیم رییسی باشد و طرف حساب شان فاطمی امین وزیر صمت و چه دولت مسعود پزشکیان باشد وطرف حساب شان همتی وزیر اقتصاد.
اگر مجلس فعلی نه حاصل نظارت استصوابی و مشارکت پایین که نماینده اکثریت مردم ایران بود، اگر شرایط کشور بغرنج نبود، اگر همه مسؤولیت اقتصاد و معیشت در اختیار وزیر اقتصاد بود و اگر شوراهای عالی به موازات مجلس قانون به اسم سیاست گذاری قانون گذاری نمی کردند و اگر وزیر می توانست واقعیت های اقتصاد را بگوید و توضیح دهد که گرفتار شدن ملت ایران در چنبرۀ قاچاق و کاسبان تحریم و رانت خواران یعنی چه آن گاه می شد از رأی موافق به استیضاح وزیر اقتصاد استقبال کرد.
همین حالا هم البته سه وجه مثبت دارد: اول این که رییس جمهوری صریح‌تر و به هوش‌تر می‌شود و می‌داند ابزار وفاق کافی نیست و دوم این که وزیر بعدی هم از این تجربه بهره می برد و می داند قرار نیست فرش قرمز زیر پای او بگسترانند و سوم این که وزیران دیگر نیز درمی‌یابند تا چه اندازه در معرض سلب رأی اعتمادند.
بامزه این که همتی می رود و فرزین رییس کل بانک مرکزی می ماند و البته در حق او رفاقت کرد و نگفت رییس کل بانک مرکزی همان رییس کل دوران رییسی است و او هم سرنوشت خود را جدا نکرد و از وزیر دفاع کرد تا احتمال تغییر او در دوران وزارت بعدی قابل تصور باشد.
یک پیام دیگر هم قابل دریافت است و آن هم این که اقتصاد و معیشت قابل مماشات نیست و هم و غم همه باید متوجه آن باشد و وقتی چنین است اشتغال به امور دیگر ثمری ندارد و رییس جمهوری باید همه را به سود این بخش بسیج کند ولو مستلزم برخی سایش ها و اصطکاکات باشد چرا که در نهایت قرار است گریبان او را بگیرند و کاسه کوزه ها را بر سر او بشکنند...
