به نقل از میزان؛ براساس حکم صادره سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری صادر شده ولی دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی در پاسخ به مراجع نظارتی در رابطه با تخصیص نا متوازن ارز به واردات چایدر طی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و نیمه اول سال ۱۴۰۱ (بیش از میانگین سال‌های قبل) و حتی نیاز کشورکه باعث بهره مندی یک گروه تجاری خاص شده است پاسخ می‌دهد:
در مقطع زمانی مورد اشاره (سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) تمامی درخواست‌های ثبت سفارش ارسال شده از سامانه جامع تجارت در خصوص کالای چای از سوی هر بازرگان و هر تولیدکننده در صورت رعایت ضوابط و مقررات مورد تایید دفتر مربوطه در وزارت جهاد قرار گرفته است و مستند و دلیلی بر تایید درخواست‌های ثبت سفارش گروه دبش و عدم تایید درخواست‌های ثبت سفارش سایر فعالیت اقتصادی صنعت چای کشور وجود ندارد. وزارت جهاد برای تمامی فعالین این صنعت و سایر کالا‌ها اعم از بازرگان یا واحد تولیدی مبتنی بر ضوابط و قوانین موضوعه بدون تبعیض و بصورت یکسان عمل کرده است.
این ادعا در حالی مطرح شده است که در همان مقطع زمانی افراد و شرکت‌های فعال در زمینه واردات چای و ماشین‌آلات بسته‌بندی به دلیل تبعیض موجود در تخصیص ارز برای واردات، نامه‌ای را خطاب به معاون اول دولت شهید رئیسی می‌نویسند و نسبت به عدم تخصیص ارز به شرکت‌هایشان گلایه کرده بودند.
در نامه مالکین و مدیران عامل واحد‌های تولیدی و بازرگانی شاغل در صنایع بسته‌بندی و بازرگانی چای کشور امده است که در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیر قابل باوری ارز صرفا به یک مجموعه (تحت لوای ۳ شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت گردیده و به این بهانه چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف گردیده با توجه به اینکه اندازه اعداد و مبالغ اعلامی و آمار منتشره حتی از حدود ظرفیت فکری اینجانبان خارج است چه برسد به ظرفیت و اندازه بازار چای کشور!
