هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی تلویزیونی «با بیان اینکه از اهتمام رئیس، هیئت رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در برگزاری مستمر و منظم جلسات علنی در شرایط جنگی و خطیر کنونی قدردانی کنم، اظهار کرد: جلساتی که مجلس داشت و با خروجی‌هایی همچون رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد و تصویب چند طرح و لایحه همراه بود، بسیار ارزشمند و نشان‌دهنده اراده مجلس مبنی بر تحقق فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه مجلس در راس امور است، بود.

«تعلیق همکاری با آژانس» ابلاغ شد

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه عنوان کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر با توجه به شرایطی که پیش آمده بود، سه مصوبه مرتبط با این شرایط داشتند. یکی از آنها طرح دو فوریتی «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» بود که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این طرح مراحل ابلاغش را نیز طی کرد و اکنون به عنوان قانون مبنای عمل و لازم الاجراست.

طحان‌نظیف دومین مصوبه را طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» اعلام کرد که مورد سوال مجری نیز بود. وی درباره این مصوبه بیان کرد: اهمیت و ضرورت چنین طرحی بر کسی پوشیده نیست. مجلس در چنین شرایطی، خلاء قانونی را احساس و اقدام به تقنین کرده است. اما این طرح به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات به مجلس بازگردانده شد.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این طرح موضوعات کیفری را شامل می‌شود. ما نسبت به اساس این مصوبه نکته‌ای نداشتیم، اما چون موضوعات کیفری، بحث‌های دقیقی است، ابهامات و ایراداتی وجود داشت که باید برطرف شود.

وی اظهار کرد که تعاملات خوبی با مجلس شورای اسلامی داریم و در سایه همین تعاملات، ابهامات و ایرادات بررسی و راهکارهای قانونی برای رفع آنها پیدا خواهد شد. به طور معمول پس از طی رفت و برگشت‌هایی، عمده چنین مصوباتی به تصویب می‌رسد؛ بنابراین نگرانی در این رابطه وجود ندارد.

برخی از ابهاماتِ «تشدید مجازات جاسوسی»

سخنگوی شورای نگهبان سپس با بیان اینکه در روزهای گذشته با انتشار یادداشتی به ارائه ایرادات و ابهامات به صورت دسته‌بندی‌شده پرداختم ، بار دیگر به بیان برخی از ایرادات و ابهامات پرداخت.

وی در همین رابطه گفت: ما در شورای نگهبان با درک ضرورت‌های امنیتی ناشی از تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به تمامیت ارضی کشورمان سعی کردیم هم این شرایط را مدنظر داشته باشیم و هم به وظایف ذاتی‌مان که براساس قانون برعهده‌مان است، عمل کنیم؛ یعنی دقت کنیم مصوبه با موازین شرعی و اصول قانون اساسی مغایر نباشد و با ایراد و ابهامی مواجه نباشیم.

طحان‌نظیف افزود: برخی از ابهامات مربوط به تعاریف مفاهیم بود. به طور مثال در یک جایی از مصوبه از دولت‌های متخاصم یا گروه‌های متخاصم نام برده شده است. چون موضوع جزایی و کیفری است، «دولت‌های متخاصم» و «گروه‌های متخاصم» باید توسط قانون مشخص و تعریف شود تا مجری قانون نیاز به ارائه تعریف از سوی خود و یا تطبیق موضوع با مصداق از سوی خود