در حالی که تورم در ایران همچنان روند صعودی و بی‌وقفه خود را طی می‌کند، کارگران بیش از هر گروه دیگری در جامعه با چالش‌های معیشتی و اقتصادی مواجه‌اند. افزایش شدید هزینه‌های زندگی در کنار رشد اندک دستمزدها، وضعیت معیشتی این قشر را به سطحی بحرانی رسانده است.
تورم وحشتناک و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها
طبق آخرین آمار رسمی، نرخ تورم در ایران بین ۳۵ تا ۵۰ درصد اعلام شده، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ واقعی تورم در برخی کالاها به مراتب بیشتر و تا ۷۰ درصد نیز می‌رسد. قیمت کالاهای اساسی همچون نان، برنج، روغن، لبنیات و گوشت طی یک سال گذشته بیش از دو برابر شده و هزینه‌های زندگی را به شدت افزایش داده است.
برای مثال، قیمت روغن خوراکی تا ۶۶ درصد، برنج تا ۱۰۰ درصد و سیب‌زمینی و شیر نیز به ترتیب تا ۲۵ درصد رشد داشته‌اند. این جهش‌های قیمتی باعث شده که سبد معیشت خانوارهای کارگری بیش از ۲۳ میلیون تومان در ماه تخمین زده شود؛ رقمی که دستمزدهای فعلی کارگران به هیچ عنوان آن را پوشش نمی‌دهد.
در چنین شرایطی فرامرز توفیق، فعال کارگری در ارتباط با میزان تورم هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری نیز خبر داده که: «براساس محاسبات ریاضی، سبد معیشت حداقلی که در اسفند ۲۸ میلیون تومان محاسبه شده بود، الان به مرز ۵۰ میلیون تومان رسیده است؛ خیلی دقیق بگوییم، نرخ آن امروز بیش از ۴۸ میلیون تومان است. این ارقام براساس محاسباتی‌ست که ۲۷ تیر ماه و با استناد به آخرین قیمت‌ها انجام شده است.»
آن چه این فعال کارگری از آن خبر می‌دهد به این معناست که تقریبا تمام رقم افزایش حقوق کارگران حتی پیش از رسیدن به اردیبهشت در سعبد معیشت گم شده و به زبان ساده، تورم و افزایش قیمت‌ها چنین بوده که تقریبا تمام افزایش حقوق دستمزدبگیران برای سال ۱۴۰۴ در همان ماه اول سال خورده شده و اتفاقا اکنون با یک بحران جدی در سبد خانوار نیز مواجه هستیم.
فرض بر این است که رقم ۵۰ میلیون تومان برای سبد معیشت یک خانواده چهار نفره در نظر گرفته شده است. این بدین معناست که در یک خانواده چهار نفره با یک نفر شاغل، سبد معیشت پنج برابر بیشتر از حداقل دستمزد است. حتی اگر تمامی اعضای خانواده (چهار نفر) با هر سن و تحصیلی شاغل باشند، باز هم این رقم ۱۰ میلیون تومان بیشتر از مجموع حقوق پایه چهار نفر آنها است. این ارقام نشان‌دهنده بحران جدی در معیشت شهروندان است.
حقوق کارگران؛ عقب‌مانده از نرخ تورم
حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ که حدود ۱۰.۴ میلیون تومان تعیین شده، در مقایسه با هزینه واقعی زندگی یک خانواده ۳ نفره که بین ۲۳ تا ۲۹ میلیون تومان برآورد می‌شود، به شدت ناکافی است. به عبارت ساده‌تر، حقوق پایه کارگران تنها حدود نصف یا حتی کمتر از هزینه واقعی معیشت آنها را پوشش می‌دهد.
این شکاف بزرگ میان دستمزد و هزینه‌ها موجب شده بسیاری از کارگران و خانواده‌هایشان زیر خط فقر مطلق قرار بگیرند و با مشکلات عدیده‌ای از جمله ناتوانی در تأمین خوراک مناسب، پوشاک، مسکن و خدمات درمانی مواجه شوند.
اما یکی از مشکلات ساختاری در تعیین دستمزدها، افزایش سالانه و ثابت حقوق در مقابل تورم ماهانه و فصلی است. وقتی قیمت‌ها به صورت ماهانه افزایش می‌یابد، اما حقوق تنها یکبار در سال و با تأخیری قابل توجه تعیین می‌شود، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش می‌یابد.
کارگران و فعالان صنفی بارها خواستار افزایش دستمزد به صورت فصلی و متناسب با نرخ تورم شده‌اند تا ارزش واقعی درآمدشان حفظ شود. این روش در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه اجرا و باعث می‌شود کارگران کمتر تحت فشار نوسانات تورمی قرار بگیرند.
در همین حال وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره آن چه اکنون و پس از جنگ ۱۲ روزه در شرف وقوع است به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «سال‌های اخیر رفته رفته شرایط سخت‌تر شد و از سال گذشته تاکنون حوادث عجیب پی در پی درحال وقوع است. آخرین رخداد هم همین جنگ ۱۲ روزه و شرایط آتش بس شکننده است. شرایط پیچیده و عجیبی بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. دهه ۹۰ با تحریم‌های اقتصادی سختی سپری شد و ماحصل دو دور تحریم‌ها، رشد اقتصادی نزدیک یک درصد و تورم بالای ۲۷ درصدی بود. در ضمن چالش عدیده سرمایه‌گذاری موجب شد اواخر این دهه، رشد استهلاک از سرمایه‌گذاری سبقت بگیرد و شرایط بد فرسودگی زیرساخت‌ها ظهور کند که تبعات همین مساله در بحران انرژی خود را نشان می‌دهد.»
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح می‌کند: «معتقدم کشور نیازمند تغییر ریل جدی حکمرانی اقتصادی است و با یک اقتصاد رفاقتی، شبه دولتی، رانتی، نفتی و غیررقابتی نمی‌توان ادامه داد و جز با حضور بخش خصوصی واقعی امورات اقتصاد ایران پیش نخواهد رفت.»
شقاقی شهری در توضیح این که بعد از جنگ با افزایش نجومی در برخی قیمت‌ها و به خصوص کالاهای اساسی نیز رو به رو شدیم می‌گوید: «باید توجه داشت که اولا جنگ به درازا نکشید که شاهد گرفتاری در تامین و توزیع کالاهای استراتژیک باشیم. البته در همین مدت کوتاه چند قلم کالای اساسی مثل روغن با کسری مواجه شد. به نظرم با توجه به سناریوهای بدبینانه بهتر است نظم و تدبیر عقلانی در تکمیل زنجیره تولید و واردات کالاهای استراتژیک داشته باشیم و دخایر کالاهای استراتژیک تکمیل شود.»
وی همچنین می‌افزاید: «شرایط بازار به مراتب بد است و فعلا بسیاری از سرمایه گذاران درحالت انتظار هستند و کسب و کارها به عبارت ساده خوابیده و تبعات به تدریج آشکار خواهد شد. البته دولت تلاش دارد جلوی وقفه کسب و کارها را بگیرد ولی می‌دانم تنگنای شدید منابع مالی وجود دارد. دولت باید یک نقشه راه شفاف برای حمایت‌های مختلف از کسب و کارها طراحی کند، اعم از حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و بانکی و تامین مالی و حتی حمایت قضایی.»
این کارشناس مسائل اقتصادی البته تاکید می‌کند: «اقتصاد ایران از چندین دهه قبل دچار سوء محاسبات گسترده، پوپولیسم شدید و تحلیل‌های توهمی و خیالی شده که ماحصل این پدیده‌ها خود را در سیاست‌گذاری‌های غلط از جمله قیمت گذاری‌های دستوری نشان داده است. اداره شعاری اقتصاد چنان ضربه‌ای بر پیکره کشور وارد کرده است که برگشت عقلانیت مهم‌ترین اقدام است.»
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گرانی کالاها
این سخنان شقاقی شهری، اما در شرایطی اکنون بیان می‌شود که به نظر می‌رسد فاصله زیاد بین درآمد و هزینه‌های زندگی باعث افزایش اعتراضات و اعتصابات کارگری شده است و هم چنین فشارهای اقتصادی موجب کاهش انگیزه نیروی کار، فرسودگی شغلی و افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر شده است که می‌تواند پیامدهای منفی بلندمدتی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
ضرورت اصلاحات عاجل در نظام دستمزدی
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از تشدید بحران معیشتی، سیاست‌گذاران باید به سرعت نسبت به اصلاح نظام دستمزدی اقدام کنند. تشکیل کمیته‌های تخصصی متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برای تعیین دستمزد فصلی مبتنی بر نرخ واقعی تورم، می‌تواند گام مهمی در این مسیر باشد.
علاوه بر آن، حمایت‌های دولتی مانند تأمین مسکن ارزان قیمت، یارانه مستقیم کالاهای اساسی و تثبیت قیمت‌ها باید در اولویت قرار گیرد تا از سقوط معیشت کارگران جلوگیری شود.
وضعیت معیشتی کارگران ایران بحرانی است و ادامه روند فعلی می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. اصلاح ساختار دستمزدی و افزایش حقوق بر اساس تورم واقعی، تنها راهی است که می‌تواند این فشار اقتصادی را کاهش داده و امنیت معیشتی را برای قشر کارگر فراهم کند.
نظر شما