بر اساس قانون، هر روز اقامت اتباع غیرمجاز در کشور، مشمول جریمه‌ای معادل پنج برابر حداقل دستمزد مصوب وزارت کار خواهد بود. اقدامی که ظاهراً هدف آن، کنترل موج مهاجرت غیرمجاز و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی ناشی از آن است.
اما این تصمیم با یک پرسش جدی مواجه شده: آیا کارفرمایان ایرانی که این اتباع را به‌کار می‌گیرند، واقعاً این جریمه‌ها را پرداخت می‌کنند؟ و در صورت پرداخت، آیا این مبالغ صرف بهبود زیرساخت‌های آسیب‌دیده می‌شود یا بی‌هدف در بیت‌المال حل می‌شود؟
برای بررسی این موضوع، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری، در گفت‌وگویی از زوایای مختلف به این سیاست و زمینه‌های شکل‌گیری آن پرداخت. او نه‌تنها از دلایل ساختاری حضور اتباع در ایران سخن گفت، بلکه به چالش‌های عینی اجرای چنین تصمیمی پرداخت؛ از بی‌سامانی بازار کار گرفته تا ناکارآمدی نهادهای نظارتی.
سیاست‌گذاری مهاجرتی بر پایه امنیت و مذهب، و پیامدهای معکوس آن
حاج‌اسماعیلی ابتدا به رویکرد حاکمیتی سال‌های گذشته در قبال حضور اتباع خارجی در ایران اشاره می‌کند؛ رویکردی که به گفته او، با چندین هدف عمده تعریف شده بود:
«حضور اتباع در این سال‌های گذشته، و چترهای حمایتی‌ای که از سمت حاکمیت در قبال اتباع شکل گرفته بود، با یک رویکرد کلان انجام می‌شد که ابعادش سیاسی، مذهبی و امنیتی بود.»
اما حاج اسماعیلی بلافاصله تأکید می‌کند که پیامدهای این سیاست، برعکسِ آن‌چه انتظار می‌رفت، نمود پیدا کرده است: «متأسفانه یا خوشبختانه، در ماه‌های اخیر مشخص شد که حضور اتباع بخصوص اتباع غیرمجاز دقیقاً علیه همان امتیازاتی که برایشان در نظر گرفته شده بود، عمل کرده. به لحاظ سیاسی، کشور دچار مشکل اساسی شد. افکار عمومی به‌شدت معترض شد؛ در همه جای کشور، از روستا تا شهرها، مردم به حاکمان اعتراض کردند. چون مردم در حوزه‌های متعدد دچار مشکل شدند؛ از مسکن گرفته تا ارزاق عمومی، و سرانه‌های اجتماعی.»
به گفته حاج اسماعیلی ، فشارهایی که حضور گسترده اتباع خارجی بر منابع و امکانات وارد کرده، قابل چشم‌پوشی نیست. تغییرات فرهنگی هم از نگاه حاج اسماعیلی یکی دیگر از وجوه این سیاست شکست‌خورده است:
«در حوزه‌های مذهبی هم، به دلیل تغییرات و تحولاتی که در سال‌های اخیر در فرهنگ ایران رخ داده، این حضور به ضد خودش تبدیل شده است.»
بازنگری در سیاست‌های کلان؛ پذیرش یک خطای استراتژیک
او سپس از تحولی در نگاه تصمیم‌گیران حکومتی می‌گوید؛ تحولی که به گفته‌ی او، حتی حامیان دیروز حضور اتباع را به منتقدان امروز بدل کرده است:
«این مسئله الان مورد بازنگری جدی قرار گرفته. حتی آن‌هایی که قبلاً از این رویکرد کلان حمایت می‌کردند، حالا دچار تجدیدنظر شده‌اند. به این نتیجه رسیده‌اند که این یک سیاست بسیار بد بوده.»
تأکید می‌کند: «در حال حاضر، هیچ توجیهی برای حضور آنها در ایران وجود ندارد. نه مردم، نه دولت، و نه حاکمیت دیگر اعتقادی به درستی این سیاست ندارند. همه به این نتیجه رسیده‌اند که این یک اشتباه راهبردی بوده که باید فوراً اصلاح شود.»
آیا این جریمه‌ها اصلاً قابل دریافت هستند؟
رکنا سپس پرسشی مهم و مشخص را مطرح می‌کند: آیا کارفرمایان این جریمه‌های روزانه را پرداخت می‌کنند؟ حاج‌اسماعیلی در پاسخ می‌گوید: «ببینید، اتباع غیرمجاز در بازار رسمی کار فعالیت نمی‌کنند. غیر از مواردی مثل شهرداری‌ها که از طریق پیمانکاری این‌ها را به‌کار می‌گیرند—و البته آنها هم بیگاری ازشان می‌کشند، حقوق بالایی از شهرداری می‌گیرند ولی مقدار ناچیزی به اتباع می‌دهند—بقیه این افراد اصلاً شناسایی نمی‌شوند.»
او به وضعیت شهرک‌های صنعتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «حتی آن‌هایی که در شهرک‌های صنعتی هستند هم اصلاً شناسایی نشده‌اند. کارفرمایانی که آنها را به‌کار می‌گیرند، نه ثبت‌نام‌شان می‌کنند، نه خودشان در سامانه‌های وزارت کار یا وزارت صمت اطلاعات دارند.»
در نتیجه، به باور حاج اسماعیلی: «بیش از ۹۰ درصد اتباع خارجی به صورت غیررسمی و در اقتصاد سیاه مشغول‌اند؛ در بنگاه‌هایی که معمولاً هیچ ارتباطی با نهادهای رسمی دولتی ندارند. بنابراین، این جرایم در آینده هم منبع درآمدی برای دولت نخواهند بود. چون اصلاً نمی‌توانند کارفرمایان را شناسایی کنند.»
دولت، بازرسی ضعیف و واقعیتی به نام «بی‌عملی»
حاج‌اسماعیلی نسبت به کارآمدی سازوکارهای اجرایی هم بدبین است: «دولت در سال‌های گذشته به وظایفش عمل نکرده. خود ما هم می‌دانیم که مکانیزم‌های نظارتی و بازرسی در ایران به‌شدت ضعیف هستند و اصلاً کارآمد نیستند.»
شهرداری، پیمانکاران، و استخدام‌های رانتی
خبرنگار به یک مثال عملی اشاره می‌کند و آن شهرداری تهران است. آیا نمی‌توان از طریق پیمانکاران، اطلاعات دقیق درباره اتباع شاغل کسب کرد و به خاطر به کارگیری آنها این پیمانکاران متخلف جریمه پرداخت کنند؟ حاج‌اسماعیلی پاسخ می‌دهد: «پیمانکارهای شهرداری مشخص‌اند و شهرداری تهران می‌داند چقدر نیروی غیرمجاز دارد. حتی شورا می‌تواند مطالبه جریمه کند. اما چون نظارتی بر جذب و شرایط کارگران وجود ندارد، پیمانکاران با رانت وارد کار می‌شوند و افراد خاصی این قراردادها را می‌گیرند این کار عملا ممکن نیست»
و ادامه می‌دهد: «خود شهرداری به وظایفش عمل نمی‌کند. اطلاعاتی درباره این کارگران ندارد. ممکن است شرکت پیمانکار را بشناسد، اما نه تعداد کارگران را می‌داند، نه نوع افرادی که به‌کار گرفته شده‌اند.»
با این‌حال، یک راه‌حل نیز مطرح می‌کند: «اگر شورای شهر بخواهد و اراده‌اش را داشته باشد، می‌تواند مجموعه‌ی اجرایی شهرداری را وادار کند که شرکت‌ها را شناسایی و ساماندهی کنند. آمار اتباع را از پیمانکاران بخواهد اتباع غیرمجاز را شناسایی و تعیین جریمه کند و از سوی دیگر و کارگر ایرانی را جایگزین‌شان کند.»
حرف‌های حاج‌اسماعیلی ساده اما تکان‌دهنده است، سیاستی که روزی با امید به وحدت منطقه‌ای، تقویت امنیت و توسعه فرهنگی آغاز شد، حالا به مانعی بزرگ برای معیشت مردم و ثبات اجتماعی کشور بدل شده است. و حالا، حتی اجرای سیاست‌هایی مثل جریمه، در غیاب نظام نظارت و ثبت، به قول خودش «جدی گرفته نمی‌شود».در نهایت، تا زمانی‌که کارفرماها قابل شناسایی نباشند، بازار کار غیررسمی مهار نشود و نهادهای بازرسی قدرت نداشته باشند، این جریمه‌ها نه بازدارنده‌اند، نه ترمیم‌کننده‌ی زیرساخت‌های آسیب‌دیده.
نظر شما