به گزارش ایسنا، این درگیری در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد رخ داد که در آن خوزه رائول مولینو، رئیس جمهور پاناما، بر بی‌طرفی کانال و مالکیت کشورش بر آبراهی که اقیانوس‌های اطلس و آرام را به هم متصل می‌کند، تأکید کرد.
پاناما این ماه ریاست شورا را بر عهده دارد و مولینو ریاست جلسه‌ای در مورد چالش‌های امنیت دریایی را بر عهده داشت. والدسی اورکیزا، دبیرکل اینترپل، به اعضا گفت که این موارد شامل دزدی دریایی، سرقت مسلحانه، جرایم فراملی و مجرمان سایبری است که از هوش مصنوعی برای حمله به بنادری که "حداقل امنیت سایبری و حداکثر آسیب‌پذیری" در آنها وجود دارد، استفاده می‌کنند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، حتی قبل از پیروزی در انتخابات نوامبر گذشته، با پیشنهاد اینکه کشورش باید کنترل کانال پاناما را پس بگیرد و پاناما را به واگذاری نفوذ به چین متهم کرد، پاناما را در کانون توجه قرار داد.
ایالات متحده این کانال را در اوایل دهه ۱۹۰۰ ساخت تا به دنبال راه‌هایی برای تسهیل عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نظامی بین سواحل خود باشد. کنترل این آبراه در سال ۱۹۹۹ تحت پیمانی که در سال ۱۹۷۷ توسط رئیس جمهور جیمی کارتر امضا شد، به پاناما منتقل شد.
فو کونگ، سفیر چین در سازمان ملل، در این شورا تأکید کرد که «پاناما به طور مداوم و مؤثر کانال را مدیریت کرده و سهم قابل توجهی در حمل و نقل و تجارت جهانی داشته است.»
او گفت: «چین همیشه به بی‌طرفی دائمی کانال احترام گذاشته و قاطعانه از پاناما در حفظ حاکمیت خود بر کانال برای تضمین باز بودن و عملکرد روان آن حمایت می‌کند.»
دوروتی شیا، سفیر موقت ایالات متحده، که پس از آن صحبت کرد، به چین حمله کرد و نگرانی خود را در مورد «نفوذ بیش از حد چین بر منطقه کانال پاناما، به ویژه بر زیرساخت‌های حیاتی و عملیات بندری» ابراز کرد.
او با اشاره به ادعاهای چین در دریای چین جنوبی گفت: «ادعاهای دریایی گسترده و غیرقانونی چین و اقدامات تهاجمی آن، تهدید آن را برای امنیت و تجارت دریایی نشان می‌دهد.» او گفت که ایالات متحده این ادعاها را رد می‌کند و از کشورهای مخالف آنها حمایت می‌کند.
شیا گفت: «نفوذ چین در منطقه کانال فقط خطری برای پاناما و ایالات متحده نیست، بلکه تهدیدی بالقوه برای تجارت و امنیت جهانی است.» دولت ترامپ به چین فشار آورده است تا از شرکت مستقر در هنگ کنگ که اداره بنادر دو سوی کانال را بر عهده دارد، بخواهد این منافع را به یک کنسرسیوم آمریکایی که شامل شرکت بلک راک نیز می‌شود، بفروشد.
پاناما به شدت از تصاحب کانال خودداری کرده است، اما در ماه آوریل، پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، از پاناما بازدید کرد و با مولینو توافق کرد که هماهنگی امنیتی را افزایش دهد. این توافق همچنین به نیروهای آمریکایی امکان دسترسی به تأسیسات استراتژیک هوایی و دریایی در این کشور آمریکای مرکزی را می‌دهد که اعتراضات زیادی را در پایتخت پاناما برانگیخت.
فو، نماینده چین، پس از صحبت همه اعضای شورا، خواستار پاسخگویی به اتهامات شی شد و این بار به دولت ترامپ حمله کرد.
او گفت: «ساختن دروغ و حملات بی‌اساس ایالات متحده علیه چین چیزی جز بهانه‌ای برای تلاش برای کنترل کانال نیست.»
نماینده چین، ایالات متحده و استقرار سلاح‌های تهاجمی آن در منطقه دریای چین جنوبی را «بزرگترین عامل برهم زننده صلح و ثبات» در منطقه خواند و دولت را به تشدید خطرات برای امنیت دریایی جهانی متهم کرد.
فو گفت: «چین قاطعانه با اعمال زور و قلدری اقتصادی مخالف است و از ایالات متحده می‌خواهد که از شایعه‌پراکنی، دروغ‌پردازی و ایجاد مشکل دست بردارد.»
موریو سپس پاسخ داد و گفت که می‌خواهد بر حاکمیت پاناما «از نظر مالکیت کانال» و پیمان چندجانبه حاکم بر اداره آن تأکید کند. او بی‌طرفی کانال را «تنها و بهترین دفاع» در برابر هرگونه تهدید خاص یا جهانی خواند.
نظر شما