به گزارش انتخاب، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: جلسات کارشناسی و فنی کنوانسیون CFT با قوت در جریان بود که به جنگ ۱۲ روزه برخورد کردیم و وقفه‌ای در رسیدگی ایجاد شد. تصور می‌کنم که مجمع تشخیص به زودی بررسی این کنوانسیون و تکمیل جلسات کارشناسی را آغاز خواهد کرد.
خانی تصریح کرد: در متالوژی اجرای اف‌ای‌تی‌اف یک سری از بندهای کنوانسیون مد نظر است، نه کلیت آن. اف‌ای‌تی‌اف چهار سند مشخص دارد که کاری خارج از آن انجام نمی‌دهد، یعنی ما با آزمونی طرف هستیم که سوالات آن را می‌دانیم. اجرای کنوانسیون CFT با رعایت شرایط ملی، مسیر کاهش محدودیت‌ها را هموار می‌کند.
او ادامه داد: بالای ۹۵ درصد سند توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف را در قانون خود گذاشتیم و حتی تمامی مراحل تصویب این قانون با تایید تمام ارکان حاکمیت و مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: در هیچ جایی از توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف این نکته را نمی‌بینیم که از کشور ما یا سایر کشورهایی که با آنها همکاری عادی دارند، اطلاعاتی را در حوزه اقتصاد یا تراکنش‌های مالی و پولی ببینیم. این دغدغه که پذیرش CFT منجر به اعمال محدودیت‌هایی درباره گروه‌های مقاومت شود، تفسیر درستی نیست، زیرا تمام کشورهایی که میزبان گروه‌های مقاومت هستند اعم از لبنان، سوریه، عراق و یمن کنوانسیون‌ها را پذیرفتند و با اف‌ای‌تی‌اف روابط عادی دارند.
وی افزود: اگر قرار بود اف‌ای‌تی‌اف اطلاعاتی را درباره این گروه‌ها مطالبه کند، از کشورهای میزبان مطالبه می‌کرد.
نظر شما