فعال‌شدنِ «مکانیسم ماشه» و بازگشتِ تحریم‌های سازمان ملل علیه کشورمان در شرایطی که فشارِ اقتصادی، خانواده‌ها را در معرضِ چالش‌های متعدد قرار داده، مسئله‌ای حساس اما قابلِ مدیریت است. این واقعیت نباید انکار شود چراکه نوساناتِ ارزی و تورمِ افسارگسیخته، زندگیِ روزمره مردم و حتی سلامت روانِ جامعه را مختل کرده است.

درعین‌حال، باید یادآور شد که تشدید فشارها از سوی آمریکا و همدستانش با هدف تحمیلِ «فضای تعلیق و بی‌ثباتی» بر کشور است؛ آنها می‌خواهند از این وضع برای تحریک مردم، بازگشتِ ناآرامی‌ها و تحقق اهداف شومی همچون تجزیه ایران استفاده کنند. شناختِ این تهدید و مقابله هوشمندانه، شرط نخستِ حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و ثباتِ اجتماعی است.

دراین شرایط، دولت وظیفه‌ی مدیریتِ شفاف بودجه و اولویت‌بندی منابع برای تأمین نیازهای اصلیِ مردم را برعهده دارد؛ هرگونه هزینه غیرضروری یا نابه‌جا -به‌ویژه در مجموعه‌های متعلق به مردم و تحت اختیارِ دولت- باید مستمراً رصد و بازنگری شود.

ابزارهای نظارتی و قضایی نیز باید همگام با دولت در برابرِ سوءاستفاده، احتکار و فسادهای جزیره‌ای فعال باشند؛ برخوردهای سریع و علنی علیهِ متخلفان، هم بازار را تنظیم می‌کند و هم پیام بازدارندگی و ثبات می‌دهد.

حمایتِ اجتماعیِ هدفمند و فوری، به‌ویژه برای خانواده‌هایی که آسیب‌پذیریِ بیشتری دارند، ضروری است. تسهیلاتِ معیشتی، کمک‌های نقدی و منظم باید اولویت باشد تا فشارِ روانی و اقتصادی در لایه‌های زیرینِ جامعه کاهش یابد.

اطلاع‌رسانیِ شفاف و دقیق و مداوم، مردم را از تصمیمات و برنامه‌های حاکمیت در مقابله با حربه‌های دشمن مطلع می‌کند و مانعِ واکنش‌های هیجانی می‌شود چراکه آمادگیِ عملی، مدیریت هوشمند و انسجام ملی، ابزارهای اصلیِ عبور از فشارها هستند.

در موضعِ کلان‌تر؛ صرفه‌جوییِ ساختاری، کاهش هزینه‌های زائد و هدایتِ منابع به سمتِ زیرساخت‌ها و تولیدِ داخلی، نه‌تنها منابع مالی را آزاد می‌کند بلکه اعتمادِ عمومی را بازمی‌گرداند.

وجودِ صدای واحد میانِ دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی در مواجهه با وضع‌موجود، تنها راه تاب‌آوریِ پایدار است. هرگونه شکافِ داخلی متأثر از جناح‌بازی یا معاملاتِ سیاسی می‌تواند فرصتِ سوءاستفاده‌ی دشمن را فراهم کند.

نهایتاً، اقدامِ موذیانه غرب و آمریکا در فعال‌سازیِ تله «اسنپ‌بک» پیش از پایانِ برجام، یک آزمون جدی برای دولتِ چهاردهم در مدیریتِ هوشمندانه و تاب‌آوری ملی است، نه بحرانی غیرقابلِ کنترل.

به‌نظر می‌رسد دولت می‌تواند با شفافیت، اقدام عملی و البته شناسایی و برخوردِ قاطع علیه حلقه‌های سودجو و ناکارآمد، از این مرحله دشوار نیز عبور کند.