تجارت نیوز نوشت: بانک آینده سال‌هاست که با زیان‌سازی‌های متوالی و اضافه برداشت‌های نجومی از منابع بانک مرکزی، نه تنها به یکی از عوامل ناترازی شدید شبکه بانکی تبدیل شده، بلکه یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد تورم بوده است؛ طوری که آمارها نشان می‌دهند که تنها در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۵ درصد از رشد پایه پولی به عنوان مهم‌ترین عامل رشد تورم، ناشی از عملکرد بانک آینده بوده است.
در حالی که طی سال‌های اخیر، بسیاری از کارشناسان بانکی و اقتصادی بر لزوم انحلال بانک آینده برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر ناشی از فعالیت از این بانک تاکید داشتند، بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارت بر عملکرد بانک‌ها، همواره برنامه‌های اصلاحی را مقدم بر انحلال این بانک می‌دانست.
با وجود این، به نظر می‌رسد اولتیماتوم شدید رئیس دستگاه قضا به بانک مرکزی و محمدرضا فرزین، رئیس کل آن، فرآیند تعیین تکلیف بانک آینده را وارد مرحله جدیدی کند. طوری که حتی انحلال یا ادغام بانک آینده طی روزهای آینده، چندان دور از انتظار نخواهد بود.
رئیس قوه قضاییه: بانک مرکزی در موضوع بانک آینده اختیار ۱۰۰ درصدی دارد
صبح امروز، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با اعلام اینکه بانک مرکزی وظایف و اختیارات دارد و باید به وضعیت بانک آینده رسیدگی کند، تاکید کرد: «در پرونده بانک سرمایه به بانک مرکزی و مسئولین فشار آوردم که باید به موضوع ورود کنید و اگر این اتفاق نیفتد، شما و مدیران بانک را همزمان تحت تعقیب قرار می‌دهم.»
او ادامه داد: «رئیس کل بانک مرکزی در جلسات قبول کرد که در موضوع بانک آینده اختیار ۱۰۰ درصدی دارد. به آقای فرزین گفتم اگر در این مورد از اختیاراتت استفاده نکنی متعرض شما خواهم شد.»
اژه‌ای همچنین تصریح کرد: «با وجود افزایش اختیارات بانک مرکزی، برخی تصمیمات مدیریتی در بانک‌های خصوصی همچنان منجر به تشدید مشکلات شده است.»
تغییر رویکرد فرزین نسبت به بانک آینده؛ از اصلاح تا انحلال
با وجود اینکه رئیس دستگاه قضا به صراحت اعلام کرده که بانک مرکزی در حوزه تعیین وضعیت بانک آینده اختیارات کامل دارد، محمدرضا فرزین پیش‌تر تاکید کرده بود که بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در مورد بانک آینده، نیازمند مجوز از سران قواست.
همچنین میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت‌ماه امسال و با انتشار یک توییت در صفحه خود، از قول فرزین نوشت که تنها گزینه بانک مرکزی، توقف فعالیت و لغو مجوز بانک آینده است و صرفا خواستار اختیارات لازم از شورای سران جهت اجرای این سناریو است.
این در حالی است که پیش از این، فرزین تاکید داشت که اصلاح بانک آینده کم‌هزینه‌تر از انحلال آن است و از همین روی، بانک مرکزی برنامه‌های اصلاحی را به مدیران این بانک ابلاغ کرد اما این برنامه‌ها، هیچ‌گاه در عمل به اصلاح و بهبود عملکرد این بانک منجر نشدند.