بهامات پیرامون حذف یارانه سه دهک پردرآمد و پرداخت کالابرگ به هفت دهک دیگر، یکی از مهم‌ترین دلایلی بود که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی دعوت شد.
با وجود اینکه میدری اعلام کرد که طرح کالابرگ از سوی مجلس و دولت با جدیت دنبال می‌شود و بیش از ۸۵ درصد مردم مشمول طرح کالابرگ، از توزیع این طرح رضایت داشتند، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با تاکید بر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در آبان‌ماه، از به‌روز نشدن اطلاعات سامانه جامع اطلاعات ایرانیان به منظور تعیین دهک‌بندی خانوار انتقاد کرد و گفت: «خواسته روشن ما این است که حتما هفت دهکی که به آن کالابرگ الکترونیک تعلق می‌گیرد این ماه مشخص شوند تا وزارتخانه به‌طور کامل آمادگی داشته باشد.»
این در حالی است که در ماه‌های اخیر، حذف یارانه بیش از 9 میلیون ایرانی از فهرست یارانه‌بگیران با هدف تامین بخشی از منابع لازم برای پرداخت یارانه به دهک‌های نیازمند، حواشی بسیاری ایجاد کرد؛ چراکه برخی افراد کم‌درآمد و حتی کارگران از لیست یارانه بگیران حذف شده بودند. موضوعی که ناکارآمدی نظام بازتوزیع درآمد و پرداخت یارانه‌ها در ایران را عیان می‌کند.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
یارانه و کالابرگ باید به دست خانوارهای نیازمند برسد
ندری با تاکید بر اینکه اصل موضوع هدفمند بودن یارانه‌ها موافق است، توضیح داد: «اگر بتوان افراد یا خانواده‌های نیازمند را از خانوارهای مرفه و بی‌نیاز از یارانه تفکیک کرد، قطعا بهتر است که یارانه‌ها، چه به صورت کالابرگ و چه به صورت نقدی، به دست خانوارهای نیازمند برسد.»
او افزود: «در زمان هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت آقای احمدی‌نژاد، از آنجا که سازوکار مناسب برای شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند از غیرنیازمند وجود نداشت، دولت یارانه را به همه پرداخت کرد.»
شناسایی مشمولان دریافت یارانه مهم‌تر از مبلغ آن است
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «البته موضوع مبلغ یارانه بحث دیگری است. چرا که با افزایش نرخ تورم، در حال حاضر نه یارانه نقدی و نه کالابرگ تعیین‌شده توسط دولت، قادر به رفع مشکلات معیشتی خانوار نیستند.»
او ادامه داد: «بحث مقدار و مبلغ یارانه یک مساله است و بحث مهم‌تر، شناسایی مشمولان دریافت یارانه است. برای آنکه پرداخت یارانه هدفمند باشد، دولت نیازمند یک بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز است تا بتواند وضعیت مالی و درآمدی افراد را به‌طور مستمر رصد کند؛ چراکه وضعیت اقتصادی افراد، به‌ویژه در شرایط تورمی اقتصاد ایران، مدام در حال تغییر است.»
بانک اطلاعاتی یارانه باید قابلیت به‌روزرسانی داشته باشد
ندری تصریح کرد: «ممکن است فردی اکنون در شرایط اقتصادی مناسبی باشد اما با وقوع یک موج تورمی، وضعیت معیشتی‌اش تغییر کند و به دهک‌های درآمدی پایین‌تر بپیوندد. به همین دلیل، بانک اطلاعاتی مورد نیاز باید کل کشور، شامل استان‌ها، شهرها و روستاها را پوشش دهد و قابلیت به‌روزرسانی در دوره‌های سه ماهه، 6 ماهه یا حداقل سالانه را داشته باشد.»
مسئولیت ایجاد بانک اطلاعاتی یارانه با وزارت کار است
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق تشریح کرد: «متاسفانه چنین زیرساختی در اقتصاد ایران مهیا نشده است و گاهی مشاهده می‌شود افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند از فهرست حذف می‌شوند یا بالعکس، برخی از دریافت‌کنندگان یارانه در حقیقت نیازمند نیستند.»
او افزود: «این مساله به وضوح در جامعه مشاهده می‌شود. مشخص نیست چرا تا کنون بانک اطلاعاتی جامعی برای این موضوع، که مسئولیت آن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، ایجاد نشده است؛ مشروط بر اینکه بودجه و دانش فنی لازم برای آن فراهم شود. ایجاد چنین بانکی و اطمینان از صحت و به‌روز بودن اطلاعات کار دشواری است. سال‌هاست مجلس نسبت به تحقق این بانک اطلاعاتی تاکید دارد اما این بانک اطلاعاتی ایجاد نشده است.»
ندری گفت: «شایان ذکر است که این بانک اطلاعاتی نه‌تنها برای یارانه، بلکه برای بحث مالیات نیز اهمیتی اساسی دارد. افراد با سطح درآمد پایین باید یارانه بیشتری دریافت کنند و مالیات کمتری نیز بپردازند.»
ریشه بی‌عدالتی در نظام یارانه‌ای کشور در نبود دانش و تخصص کافی است
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «حل این مسائل باید به صورت ریشه‌ای و اصولی انجام شود اما متاسفانه به نظر نمی‌رسد توان و تخصص لازم برای این امر در کشور وجود داشته باشد؛ چراکه اگر وجود داشت، تاکنون باید این مسائل مرتفع شده بود.»
او افزود: «هرچند وزارت کار و رفاه مدعی است که توان شناسایی دقیق و به‌روز کردن بانک اطلاعاتی را دارد، اما عملا این مهم محقق نشده است و شواهد نشان می‌دهد که افراد مستحق حذف شده‌اند یا یارانه به ثروتمندان تعلق گرفته است.»
او ادامه داد: «این بی‌عدالتی در نظام یارانه‌ای و مالیاتی ما آشکار است و ریشه آن را باید در نبود دانش و تخصص کافی جست‌وجو کرد.»
جای تعجب دارد که تلاشی جهت بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر صورت نمی‌گیرد
ندری در پایان خاطرنشان کرد: «متاسفانه در کشور ما رویه‌ای وجود دارد که در حوزه‌هایی که دانش کافی نداریم، تمایلی به یادگیری از کشورهای موفق که از زیرساخت‌های اطلاعاتی پیشرفته برخوردارند، نداریم. در حالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته، ساختارها و نهادهای حمایتی و مالیاتی چنان پیشرفته‌اند که این مشکلات اساساً وجود ندارد. عقب‌ماندگی ما در این زمینه بارز است و جای تعجب دارد که تلاشی جهت بهره‌گیری از تجربیات دیگران صورت نمی‌گیرد.