رویداد۲۴ نوشت: با نزدیک شدن به نشست سرنوشت‌ساز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۱۹ نوامبر، تحولات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله حساسی شده است. سه کشور اروپایی در تلاش‌اند پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه ایران ارائه کنند و گزارش اخیر رافائل گروسی نیز با توصیف وضعیت ذخایر اورانیوم ایران به‌عنوان «بسیار نگران‌کننده»، نشان می‌دهد فضای آژانس از ماه‌ها قبل به سمت سخت‌گیری بیشتر حرکت کرده است. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت فشارها به‌گونه‌ای تشدید شود که پرونده ایران برای بررسی عدم‌پایبندی به شورای امنیت برود؛ اما آنچه اتفاق افتاد خلاف این تصور بود.
«لارنس نورمن»، خبرنگار باسابقه وال‌استریت ژورنال که سال‌هاست تحولات آژانس را دنبال می‌کند، در مجموعه‌ای از پیام‌ها اعلام کرد که فعلاً نه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در دستور کار است و نه قطعنامه‌ای درباره عدم‌پایبندی صادر خواهد شد. او نوشت که این گزینه پیش‌تر مورد بررسی قرار گرفته بود، اما اکنون کنار گذاشته شده و کشورها ترجیح می‌دهند «تنش بیشتر نشود» و «به دیپلماسی زمان داده شود». به گفته او، حملات نظامی ماه ژوئن هنوز در خاطر بسیاری از پایتخت‌های اروپایی و آمریکایی تازه است و باز کردن جبهه‌ای جدید در شورای امنیت می‌تواند وضعیت را از کنترل خارج کند.
نورمن تأکید کرده است که این «عقب‌نشینی»، دائمی نیست. اروپا همچنان دو مسیر فعال برای ورود به شورای امنیت دارد: یکی درباره مواد هسته‌ای اعلام‌نشده و دیگری درباره عدم گزارش‌دهی ایران از ماه ژوئن. با این حال، فعلاً تصمیم این است که این مسیرها آغاز نشود؛ تصمیمی که از نظر بسیاری از دیپلمات‌ها نشان می‌دهد غرب هنوز امیدوار است کانال‌های توافق احتمالی ایران و آژانس در قاهره به‌طور کامل از دست نرود، هرچند تهران پیش‌تر هشدار داده بود در صورت فعال‌سازی اسنپ‌بک، توافق قاهره عملاً بی‌اثر می‌شود.
این فضای تعلیق در حالی شکل گرفته که نشست پیش‌روی شورای حکام با دستورکار گسترده‌ای درباره ایران برگزار خواهد شد: از وضعیت بازرسی‌ها و محل ذخایر اورانیوم گرفته تا ارزیابی رفتار تهران پس از حملات تابستان. گزارش اخیر آژانس تأکید دارد که بازرسان از وضعیت دقیق مواد هسته‌ای ایران بی‌اطلاع‌اند؛ مسئله‌ای که گروسی آن را «بیش از حد نگران‌کننده» توصیف کرده است. سه کشور اروپایی نیز با پیش‌نویس قطعنامه جدید زمینی سخت‌تر برای ایران ترسیم کرده‌اند؛ قطعنامه‌ای که خواستار توقف کامل غنی‌سازی و فعالیت‌های پژوهشی است.
در چنین شرایطی، توقف موقت ارجاع پرونده به شورای امنیت بیش از آنکه نشانه تبرئه باشد، نوعی خرید زمان است؛ فرصتی که در اختیار ایران و غرب قرار گرفته تا تصمیم بگیرند مسیر تنش را ادامه می‌دهند یا دوباره به کانال دیپلماسی بازمی‌گردند. نشست ۱۹ نوامبر و بیانیه گروسی در افتتاح آن می‌تواند تعیین کند این فرصت محدود به چه سمت خواهد رفت.