حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در ابتدا با اشاره به اهمیت این موضوع برای افکار عمومی گفت: موضوعی که امروز قرار است بررسی شود یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم است و لازم است گزارش منطقی و منصفانه‌ای به آنان ارائه شود.

به گزارش فارس، نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه فروش فیلترشکن‌ها و سیاست فیلترینگ از مسائل جنجالی و محل مناقشه در نظام بوده است، افزود: ادعاهای مختلفی در این خصوص مطرح شده و تعدادی از نمایندگان این تحقیق و تفحص را امضا کرده‌اند و برخی طرح‌های مشابه نیز در کمیسیون ادغام شده است.

وی با اشاره به واکنش وزارت ارتباطات تصریح کرد: برخلاف بسیاری از تحقیق و تفحص‌ها که دستگاه‌های ذی‌ربط با آن مخالفت می‌کنند، وزارت ارتباطات در جلسه بررسی اعلام کرد که خود را مدعی می‌داند و حتی درباره هویت فروشندگان فیلترشکن‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرد. این موضوع باید حتماً رسیدگی شود.

رسایی درباره محورهای تحقیق و تفحص گفت: ما ۱۱ محور مشخص کرده‌ایم. برخی پاسخ‌های وزارت ارتباطات قانع‌کننده بود، اما بخش‌هایی نیز نیازمند پیگیری است. یکی از محورهای مهم بررسی مصوبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی است؛ اینکه چه میزان داده و اطلاعات سکوهای خارجی در شبکه ملی اطلاعات ذخیره و میزبانی می‌شود و چه اقداماتی برای حکمرانی مناسب بر کلان‌داده‌ها صورت گرفته است.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: پاسخ وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه به دلیل تحریم‌ها و فیلترینگ امکان تکمیل داده‌ها وجود ندارد، پذیرفتنی نیست. پلتفرم‌های خارجی همچنان فعال هستند، خدمات ارائه می‌دهند، اطلاعات کاربران ایرانی را جمع‌آوری و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند می‌شوند.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین افزود: وزارت ارتباطات اعلام کرده که حمایت از پلتفرم‌های بومی و تأمین زیرساخت‌های لازم از اقدامات کلان این وزارتخانه برای صیانت از کلان‌داده‌های ملی است. زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره‌سازی با ظرفیت بیش از ۱۲۰۰ سرور برای پلتفرم‌های بومی فراهم شده است، اما بخش عمده این زیرساخت مربوط به دولت پیشین است. استقبال مردم از سکوهای داخلی افزایش یافته و امکانات موجود پاسخگوی این نیازها نیست.

رسایی با اشاره به عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم بیان کرد: با وجود اینکه شبکه‌های اجتماعی در ابتدای مسیر رشد خود بودند، پهنای باند بدون اعمال حاکمیت در اختیار پلتفرم‌های خارجی قرار گرفت و این ولنگاری باعث آسیب به اخلاق، فرهنگ، امنیت و بنیان‌های اجتماعی شد. طبیعی بود که نگرانی و اعتراض ایجاد شود، اما به جای قانونمند کردن فضا، سیاست فیلترینگ اعمال شد که همچنان غلط است و زمینه فعالیت فیلترشکن‌ها را فراهم کرده است.

وی در خصوص مسئولیت‌های دستگاه‌های امنیتی و گردش مالی فیلترشکن‌ها گفت: دولت و دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگو باشند و وزارت ارتباطات باید کمک کند. برخی بانک‌های خصوصی نیز ممکن است در این موضوع دخیل باشند که نیاز به بررسی دقیق دارد. بر اساس اعلام برخی مسئولان، گردش مالی فیلترشکن‌ها بین ۲۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: سیاست فیلترینگ غلط بود و هست؛ درجمهوری اسلامی هیچ‌کس با فیلترینگ موافق نیست، اینترنت آزاد جلوی فریب‌ها، دزدی‌ها و اختلاس‌ها را میگیرد، این‌چیزی که الان است اینترنت آزاد نیست.پرسیدیم که چه اشخاصی در فروش این ابزارهای حاکمیت گریز نقش دارند؟ پاسخ دادند این دست نهادهای امنیتیه، به دستگاه امنیتی گفتیم، گفتند ما آماده ایم بیایید بررسی کنید!در جنگ ۱۲ روزه استفاده از پلتفرم‌های خارجی منجر به شهادت برخی دانشمندان ما شد.

رسایی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح وضعیت موجود گفت: این وضعیت باید ساماندهی شود. مردم خواهان اینترنت آزاد در چارچوب قوانین و ضوابط هستند. تحقیق و تفحص انجام‌شده می‌تواند یکی از ماندگارترین اقدامات مجلس دوازدهم باشد و هدف آن شناسایی عوامل پشت‌پرده و ایجاد فضای مجازی منظم و قانونمند است.