خبرآنلاین نوشت: رشد شتابان بودجه سازمان صداوسیما در سالهای اخیر، بار دیگر نسبت میان منابع مالی و اثرگذاری واقعی رسانه ملی را به یکی از چالشبرانگیزترین مباحث حوزه رسانه تبدیل کرده است. در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ از اختصاص اعتباری بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان به این سازمان حکایت دارد، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: آیا این افزایش چشمگیر توانسته به ارتقای کیفیت برنامهها، بازسازی اعتماد عمومی و تقویت مرجعیت رسانهای منجر شود یا تنها به گسترش ساختاری پرهزینه با بازدهی محدود انجامیده است؟
همزمان، ادعاهایی درباره سهم بالای مخاطبان تلویزیون و تعریفهای حداقلی از «تماشا»، شکاف میان آمارهای رسمی و تجربه زیسته مخاطبان را پررنگتر کرده است. کاهش تدریجی اعتماد عمومی، مهاجرت گسترده نسلهای جدید به پلتفرمهای آنلاین و شبکههای اجتماعی، تکرار فرمولهای محتوایی و نبود آثار ماندگار، همگی نشانههایی از بحرانی عمیقتر در سیاستگذاری و حکمرانی رسانهای هستند؛ بحرانی که صرف افزایش بودجه، بدون اصلاحات ساختاری، شفافیت مالی و بازنگری در مأموریت رسانه ملی، قادر به حل آن نخواهد بود.
در چنین شرایطی، بررسی حقوقی جایگاه صداوسیما، نسبت انحصار رسانهای با پاسخگویی عمومی و مسئولیت این نهاد در قبال افکار عمومی، اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
برای واکاوی این مسائل، با افشین عزیزی، پژوهشگر حوزه حقوق رسانه، گفتوگو کردهایم که در ادامه میخوانید:
افشین عزیزی در ابتدا با اشاره به اهمیت بالاتر بودن بودجه صدا و سیما از وزارت صمت گفت: «در خصوص بودجه سازمان صدا و سیما باید چند نکته را مدنظر قرار داد. بهعنوان مثال، تفاوت معنادار حدود ۱۴ هزار میلیارد تومانی بودجه این سازمان نسبت به وزارتخانه مهمی نظیر وزارت صمت، بدین شکل که بودجه سازمان صدا و سیما آنهم در شرایط خطیر اقتصادی فعلی حدود ۷۴ درصد بیشتر از وزارتخانه کلیدی در حوزه صنعت و اقتصاد نظیر صمت است. همچنین بودجه این سازمان بیش از یک سوم بودجه ۹۴ هزار میلیاردی وزارت اقتصاد با زیرمجموعههای مهم و متعدد اقتصادی و هزینههای فراوان و تأثیر مهم آن بر حوزه اقتصاد و معیشت مردمان است. لذا این اعداد و ارقام مبین این مهم است که اولاً سازمان صداوسیما برای مجموعه دستگاه حاکمیت، مهمتر از حوزه صنعت و اقتصاد است و میتواند کارایی مهمتری برای منویات حکومت و مجموعه دولت داشته باشد.»
او ادامه داد: «میدانیم که از نظر دستگاه حاکمیت، صدا و سیما نه بهعنوان یک رسانه صرف، بلکه نوعی خط مقدم فرهنگی و ابزاری برای پیادهسازی آراء و افکار حاکمیت به جامعه هدف و مخاطبین دولت است. لذا از این منظر، پیشبینی چنین بودجه هنگفتی همانقدر که برای عامه مردم و همچنین فعالین حوزه رسانه، متخصصان حوزههای علوم انسانی، اقتصاد و حقوق قابل نقد و غیرقابل هضم باشد، برای مجموعه دولت میتواند توجیهپذیر است.»
فربه کردن تشکیلات دولتی بدون توجیه قانونی
عزیزی با تاکید بر بندهای قانونی گفت: «فارغ از ایرادات و نقدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به بودجه سازمان صداوسیما، این بودجه از منظر حقوقی نیز با ایرادات متعددی مواجه است. از جمله اینکه مطابق با نص صریح بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور»، از جمله اهداف دولت برشمرده شده است که دولت در معنای مجموعه حاکمیت و نیروهای قوای سه گانه و حتی خارج از آن، موظف هستند برای نیل آن، همه امکانات خود را به کار برند. در چنین فرضی که حذف تشکیلات غیرضرور از وظایف حاکمیت است، نمیتوان با هیچ منطقی جز این منطق دستگاه حاکمیت که صداوسیما را به مثابه سنگر میپندارد، چنین بودجهای را توجیه کرد.»
او افزود: «این مهم زمانی مشخص میشود که سیر نزولی مخاطبان سازمان صداوسیما با آن همه عِده و عُده و تشکیلاتی با حدود ۴۰ هزار پرسنل و بودجه چند ده هزار میلیاردی را با میزان مخاطبان شبکههای نمایش خانگی با چند ده نفر یا در خوشبینانهترین حالت پرسنلی زیر ۵۰۰ نفر و بودجه و درآمد بسیار کمتر مقایسه کنیم. حتی چه بسا سازمان صدا و سیما در مقام مقایسه با یوتیوبرها و بلاگرهای اینستاگرامی که برنامههای صرفاً دیالوگ محوری با کمترین هزینه ممکن برگزار میکنند نیز نمره قبولی نگیرد. امروز همه میدانیم که برنامههای صداوسیما حداکثر در خصوص برخی پخشهای انحصاری نظیر مسابقات ورزشی از جذب مخاطب عاجز و ناتوان است و به نوعی قافیه را به رقبای کمتر برخوردار از نظر مالی و ابزارهای اجرایی و کمیت نیروی انسانی، باخته است.»
وی با تاکید بر اختلاف قابل توجه تعداد نیروی کار در ایران نسبت به کشورهای توسعهیافته گفت: «همین مورد در خصوص رسانههای دولتی سایر کشورها نیز صادق است. به عبارتی در بخش مهمی از دیگر کشورها، رسانه دولتی این کشورها با تعداد نیروی بسیار کمتری از سازمان صدا و سیما اداره میشود. از جمله میتوان به تعداد پرسنل ۱۰ هزار نفری رسانه دولتی کشور چین با حدود یک و نیم میلیارد جمعیت و تعداد ۳۵۰۰ نفری پرسنل رسانه دولتی اسپانیای ۵۰ میلیون نفری اشاره کرد که با تعداد پرسنل بسیار کمتری از سازمان صدا و سیما فعالیت میکنند.»
عدم توجه به تضارب آراء و تفاوت افکار و عقاید
او با تاکید بر اینکه طبق قانون صدا و سیما باید به سلایق مردم احترام بگذارد اما این مهم رخ نداده است گفت: «برخلاف آنچه در صدر اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی مبنی بر اینکه « در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد»، شاهد آن هستیم که اساساً سازمان صداوسیما برای بسیاری از افکار و عقاید، حتی افکار و عقاید درون دایره طرفداران نظام جمهوری اسلامی نیز جایی ندارد. لذا این سازمان امروزه به گواه بخش مهمی از کارشناسان و افراد جامعه، افکار عمومی را نمایندگی نمیکند. لذا از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و بیشتر از اینکه رسانهای ملی باشد، رسانهای در جهت امیال حکومت و آن هم گروهی خاص از حکومیت تبدیل شده است.»
افشین عزیزی افزود: در چنین وضعیتی که دستکم بخش قابل توجهی از جامعه سازمانی را نماینده خود نمیداند و بر این باور است که این سازمان بیش از آنکه رسانهای با هدف روشنگری و پیگیر حقوق عموم باشد، به بنگاهی سیاسی تبدیل شده که صرفاً افکار بخشی از دستگاه حکومتی را نمایندگی میکند، بدیهی است این پرسش و انتقاد از سوی شهروند معترض نیز مطرح شود که چنین سازمانی چرا باید از بودجه عمومی کشور که از محل ثروت عمومی و متعلق به همه شهروندان است، اداره شود و بودجهای که ریال به ریال آن متعلق به شهروندان است، برای چنین سازمانی خرج شود.»
او با اشاره به این نکته که عدم رضایت مردم ناشی از خروجی ضعیف این رسانه است، گفت: « از سوی دیگر اگرچه مواد ۱۰ و ۱۲ اساسنامه سازمان صدا و سیما، پرورش و یا جذب نیروی انسانی متخصص را در حوزههای مختلف فرهنگی و هنری از جمله اهداف و برنامههای سازمان برشمرده است، اما با توجه به کیفیت برنامههای سازمان، خروجی آن و همچنین اقبال بیشتر شهروندان به برنامههای رسانههای غیررسمی یا خارج از کشور، اساساً سازمان این بخش از اهداف خود را به فراموشی سپرده و اگر نیروی متخصصی جذب شده یا طی سالیان اخیر از سازمان خارج شده یا اینکه به دلیل محدودیتها و خط قرمزهای فراوان برنامهسازی سازمان، فرصت بروز و ظهور استعدادهای این اشخاص از ایشان سلب شده است.بنابراین در چنین شرایطی، افزایش چند هزار میلیاردی بودجه سازمان و عدم خروجی مدنظر شهروندان، به درستی میتواند موجبات انتقاد و نارضایی شهروندان را فراهم آورد.»
تلاش برای از میدان به در کردن رقبا
عزیزی با تشریح این مورد که صدا و سیما با محدود کردن پلتفرمها قصد دارد رقیب خود را حذف کند، گفت: « در حالی که شبکههای ماهوارهای خارج از کشور و همچنین پلتفرمهای فعال در شبکه نمایش خانگی با بودجه بسیار کمتر و همچنین تعداد نفرات و نیروی انسانی به مراتب کمتر، برنامههایی تولید میکنند که با اقبال میلیونی و بعضا چند ده میلیونی مخاطبان مواجه میشوند، میبینیم که سازمان صداوسیما از طرق مختلف از جمله از طریق سازوکارهای قانونی و فراقانونی نظیر تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی و یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تلاش برای از میدان به در کردن رقبای داخلی خود در شبکههای نمایش خانگی از طریق وضع قوانین و مقررات محدودکننده است به طریقی که در عمل رسانههای مستقل یا غیردولتی مجبور باشند برای هر اثر تولیدی خود به این رسانه مراجعه نمایند. در چنین شرایطی سازمان صداوسیما که خود به نوعی رقیب پلتفرمهای بخش خصوصی است، به جای آنکه تلاش کند برنامهسازی خود را به خواست و نگاه عمومی نزدیک کند، در تلاش است تا با وضع قوانین و مقررات محدودکننده با کمک نهادهای قدرتمند دولتی، فعالیت چنین رسانههایی را بیش از پیش محدود سازد.»
او در پایان گفت: «بنابراین به نظر میرسد حتی تخصیص بودجه ۹ هزار میلیارد تومانی برای تولیدات نمایشی سازمان و امکان رقابت نامتوازان با بخش خصوصی و شبکه نمایش خانگی و ماهوارهها نمیتواند صداوسیما را از وضعیتی که در آن گرفتار است نجات دهد. حتی ایجاد و اعمال محدودیت بر آزادی بیان رسانهها و گسترش ممیزی با تصویب قوانین و مقررات جدید و از میدان به در کردن رقبا و بسط تک صدایی در قالب رسانه رسمی نیز احتمالاً نتواند منجر به بهبود وضعیت سازمانی باشد که خواست و نگاه مردم در حوزه تضارب آراء و افکار، آزادی بیان و پوشش و بیان نقدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و... در آن دیده و شنیده نمیشود.»