در سالهای اخیر ارز ترجیحی به یکی از پرچالشترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده بود؛ ارزی که قرار بود سپر حمایتی برای مصرفکننده باشد، اما در عمل زمینهساز رانت، فساد و سوءاستفاده در زنجیره واردات و توزیع شد. دولت با هدف بستن این مسیرهای رانتی و شفافسازی نظام ارزی، تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت؛ تصمیمی که اگرچه با منطق اصلاح ساختارها همراه بود، اما در کوتاهمدت تبعات قابلتوجهی به دنبال داشت.
همزمان با اجرای این سیاست، قیمت بسیاری از کالاها و اقلام اساسی با جهش مواجه شد و همین موضوع موجی از نگرانی را در میان افکار عمومی ایجاد کرد؛ نگرانیهایی درباره قدرت خرید خانوارها، آینده بازار مواد غذایی و میزان اثرگذاری سیاستهای حمایتی دولت ایجاد کرد.
۵ برابر شدن نرخ ارز به معنای ۵ برابر شدن قیمتها نیست / بخش قابل توجهی از یارانه ارزی در زنجیره واسطهگری و دلالی از بین میرفت
علی رضوانیزاده، رئیس کمیسیون کشاورزی دوره دهم اتاق بازرگانی ایران، به تجارتنیوز گفت: ارزی که پیش از این برای واردات تخصیص داده میشد، بر مبنای یوروی ۳۰ هزار تومانی بود، اما اکنون این نرخ حدود ۵ برابر شده است. البته این موضوع به معنای ۵ برابر شدن قیمت کالاها نیست، چرا که در گذشته بخش قابل توجهی از یارانه ارزی در زنجیره واسطهگری و دلالی از بین میرفت.
قیمت واقعی تولیدکنندگان در عمل با یورو حدود ۷۰ هزار تومان محاسبه میشد
وی با اشاره به قیمت تمامشده واقعی تولید بیان کرد: قیمت واقعی تولیدکنندگان در عمل با یورویی حدود ۷۰ هزار تومان محاسبه میشد و به همین دلیل، تاثیر نهایی این تغییرات در بازار، حدود دو و نیم برابر میشود؛ بهطوری که افزایش قیمت در کالاهایی مانند شیر، لبنیات، مرغ، گوشت و تخممرغ قابل پیشبینی است، البته مشروط بر اینکه دوباره امضاهای طلایی و سامانههای ناکارآمد شکل نگیرد.
او با تأکید بر لزوم شفافیت در سیاستهای ارزی اظهار کرد: اگر سیاست آزادسازی نرخ ارز بهدرستی اجرا شود و با تصمیمات متناقض در وزارت جهاد کشاورزی تضعیف نشود، میتوان از بروز شوکهای غیرضروری در بازار جلوگیری کرد.
تاثیر نهایی تغییر نرخ ارز حدود ۲ و نیم برابر میشود
عضو سابق هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه با اشاره به وضعیت بازار برنج گفت: قیمت جهانی برنج در حال حاضر بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار است و این محصول اکنون با نرخ ارز آزاد و حدود ۱۳۰ هزار تومان وارد میشود، در حالی که پیشبینیها حاکی از ثبات نرخ ارز در چند ماه آینده است و حتی ممکن است قیمت دلار کاهش پیدا نکند اما در همین سطح تثبیت شود.
وی افزود: با توجه به اینکه بیش از ۶۵ درصد نیاز کشور به برنج از محل تولید داخلی تأمین میشود و دولت همزمان از واردکننده و کشاورز حمایت میکند، افزایش قیمت برنج با سایر کالاها متفاوت خواهد بود و برخلاف مرغ که ممکن است تا دو و نیم برابر افزایش قیمت داشته باشد، قیمت برنج احتمالا بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد نخواهد کرد.
او عنوان کرد: مبنای قیمتگذاری برنج وارداتی و برخی ارقام داخلی، قیمت جهانی و نرخ ارز است و به همین دلیل، افزایش شدید قیمت در این بخش پیشبینی نمیشود و حتی ممکن است قیمتها در سطح ماههای گذشته باقی بماند.
قیمت برنج افزایش زیادی ندارد / دولت با پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به هر شهروند، در مجموع هزینهای کمتر از گذشته متحمل میشود
این کارشناس حوزه کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت گفت: پرداخت یارانه نقدی به شهروندان باعث شده منابعی که پیش از این در قالب ارز ترجیحی به هدر میرفت، مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد؛ طوری که دولت با پرداخت ماهانه حدود یک میلیون تومان به هر شهروند، در مجموع هزینهای کمتر از گذشته متحمل میشود.
او با اشاره به حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری اظهار کرد: پیشبینی میشود طی مدت کوتاهی، ستاد تنظیم بازار از قیمتگذاری دستوری فاصله بگیرد و یارانهها تنها در فروشگاههای مشخص و برای اقلام محدود اعمال شود که این موضوع میتواند به منطقیتر شدن الگوی مصرف خانوارها کمک کند.
بیش از یک میلیارد دلار کالاهای یارانهای مثل حبوبات و برنج به کشورهای همسایه قاچاق میشد
وی با اشاره به پدیده قاچاق افزود: بخش قابل توجهی از کالاهای یارانهای مثل حبوبات و برنج به کشورهای همسایه قاچاق میشد که برآوردها رقم آن را بیش از یک میلیارد دلار نشان میدهد و کاهش این قاچاق میتواند تعادل بهتری میان عرضه و تقاضا در بازار داخلی ایجاد کند.
یارانه ارزی سالها به جیب دلالان میرفت
رئیس کمیسیون کشاورزی دوره دهم اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به بخش تولید میوه گفت: حذف یارانههای غیرهدفمند در حوزه نهادههایی مانند کود و سم، باعث شفافتر شدن وضعیت تولیدکنندگان شده و مصرف این نهادهها را منطقیتر کرده است؛ موضوعی که هم به نفع محیط زیست و هم به نفع کیفیت تولید است.
وی افزود: کشاورزی ایران به دلیل نیروی انسانی و انرژی ارزانتر، در مقایسه با کشورهای همسایه مزیت رقابتی دارد و با شفاف شدن نرخ ارز، صادرات محصولات کشاورزی میتواند افزایش پیدا کند، ضمن اینکه صادرکننده اکنون میداند ارز حاصل از صادرات را با چه نرخی باید بازگرداند.
رضوانیزاده در پایان خاطرنشان کرد: ارز دولتی در سالهای گذشته عامل فساد و عقبماندگی بوده و حذف آن اقدامی مثبت است، اما اجرای موفق این سیاست نیازمند همراهی و توانمندی دستگاههای اجرایی بهویژه وزارت جهاد کشاورزی است.
