روزنامه آرمان ملی نوشت: جامعه شرایط اقتصادی و معیشتی بغرنجی را پشتسر میگذارد و دلیل اعتراض مردم به همین شرایط سخت بوده است. چرا که اگر نبود افزایش لجام گسیخته قیمت ارز، طلا و چند ۱۰ درصدی کالاهای اساسی، دلیلی برای اعتراض مردم وجود نداشت و شاهد ملتهب شدن فضا نبودیم.
البته که در این میان هر نهاد و دستگاهی به میزان مشخص خود در بروز چنینی شرایطی مسئولیت دارد و کم و بیش همه درگیر موضوع هستند، اما واقعیت امر بر آن است که بسیاری بروز این شرایط اقتصادی را به جهت عملکرد تیم اقتصادی نه چندان موفق دولت میدانند و معتقدند برای بهبود شرایط ابتدا باید کارگزاران در دولت تغییر کنند و سپس برنامهها تا افراد جسور، خوشفکر، مجرب، توانا و کارآمد روی کار آیند تا با برنامههای مدون نسخه جدیدی برای برون رفت از شرایط اقتصادی ارائه دهند. حال اینکه رویکرد دیگری نیز وجود دارد که معتقد است تا زمانیکه این مجلس روی کار است دولت نمیتواند افراد کارآمد، توانمند و همسو را در تیم اقتصادی یا سایر اجزاء جایگزین کند. چرا که اگر قرار بر این بود. رئیسجمهور در همان زمان اعلام کابینه به مجلس برای اخذ رای اعتماد به جای وفاق چهرههای موردنظر و کارآمدی را که در شورای راهبری و کارگروههای تخصصی برای هر وزارتخانه انتخاب شده بودند، معرفی میکرد. اما با توجه به جو غالب مجلس تازه آن هم با ارفاق و مسامحه توانست وزرای فعلی را به مجلس معرفی کند. امروز که بحث عملکرد بعضا انتقادآمیز برخی وزرا در میان است، این مساله مطرح میشود که دولت اگر قصد اصلاحات دارد باید نفراتی بهتر از وزرای کنونی را جایگزین کند و دیگر با توصیه این و آن و به بهانه و تعامل، تن به افرادی ناکارآمد ندهد که چند ماه بعد دوباره شاهد اعتراضات و تقاضا برای تغییر در کابینه باشیم. هر چند که بهنظر میرسد دولت باید موضع خود را با مجلس نیز مشخص کند و از این حالت تعارف گونه و بیتکلیف خارج شود.
* تقابل با دولت؟
مواجهه مجلس دوازدهم با دولت چهاردهم را اگر از ابتدا تاکنون بخواهیم مورد بررسی قرار دهیم بیش از تعامل میتوان تلاش برای تقابل و هماوردی دانست و اگر نبود بعضا ایستادگی رئیس و هیأت رئیسه مجلس شاید تا امروز بخش قابلتوجهی از بدنه دولت با تغییرات فراوان روبهرو میشد. واقعیت این است که بهرغم تلاش مسعود پزشکیان و مجموعه دولت بر وفاق ملی با مجلس، بهارستاننشینان وفاق ملی را تعارفی بیش ندانستهاند و اساسا هیچ جنبه عملی برای آن در نظر نمیگیرند که بخواهند با دولت همراهی کنند یا بر پایه وفاق به کمک دولت بیایند. همین امر باعث شد تا سال گذشته تنها پس از ۶ ماه وزیر اقتصاد دولت را با بهانههایی غیرمنطقی و غیراصولی، در استیضاحی که شائبه سیاسیکاری بر آن حاکم بود، از دولت کنار بزنند تا به خیال خود، جلو افزایش قیمت ارز را بگیرند. شائبه سیاسیکاری در استیضاح همتی زمانی برجسته میشود که بدانیم قیمت ۸۰ هزار تومانی دلار بعد از آن به رشد ادامه داد و تا مرز ۱۴۶ هزار تومان هم بالا رفت. باوجود چنین تجربهای امروز باز هم مجلسیها در پی استیضاح چند نفر از وزرای دولت هستند و معتقدند که شرایط سخت اقتصادی به جهت عملکرد این چند وزیر است. گرچه آنها مساله استیضاح را سیاسی نمیدانند، اما واقع مطلب آن است که در این شرایط خطیر، هر اقدامی که موجب تضعیف دولت شود، غیر از اینکه آن را سیاسی بدانیم، جنبه دیگری ندارد که به جای کمک به دولت، حرکت آن را کند کرده و اجازه پیشبرد برنامههایش داده نشود. چرا که هر استیضاح دست کم یکماه وزارتخانه مربوطه را بی وزیر کرده و طرحهای کلان یا در دستور کار را نیز متوقف میکند و تا معرفی وزیر پیشنهادی، وزارتخانه دست کم یکماه با سرپرست اداره میشود. هر چند که مجلس درباره استیضاحهای خود نیز پاسخگو نیست. چه اینکه چندی پیش قالیباف رئیس مجلس پس از قریب به یکسال تلویحا به اشتباه مجلس در استیضاح همتی اعتراف کرد، اما بهارستاننشینان مصرانه دنبال استیضاح چند وزیر دولت هستند. البته ظاهرا هیات رئیسه مجلس معتقد به اعمال تغییر در کابینه توسط خود پزشکیان است. در چنینی شرایطی باید دید که کدام اتفاق رخ خواهد داد؛ استعفا و جایگزینی در دولت یا استیضاح و برکناری از سوی مجلس. چندی پیش رئیس مجلس پیش از آنکه به هشدار به دولت روی بیاورد، گفته بود: در تفاهمی با رئیسجمهور قرار است تا برخی وزرا تغییر کنند. اما این اظهارنظر از سوی یوسف پزشکیان فرزند و محسن حاجیمیرزایی رئیس دفتر رئیسجمهور رد شد. باید دید که آیا اضافه شدن مشخصه اعتراض مردم به شرایط اقتصادی چه تاثیری در تعامل دولت و مجلس خواهد گذاشت.
* مجلس تشریفاتی!
روز سهشنبه بود که محسنی بندپی؛ معاون وزیر کار از عارضه قلبی برای احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و قالیباف رئیس مجلس نیز در صحن علنی گفت: میدری ساعت ۸ صبح به هیات رئیسه اطلاع داده که بهدلیل کسالت نمیتواند در جلسه حضور داشته باشد. قالیباف افزود: «باید روز قبل اطلاع میدادند. ما گزارش را قرائت کرده و بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰۸ عدم حضور وزیر به منزله واردبودن سوال است. بنایراین وزیر کارت زرد را از مجلس دریافت کرد». اما بسیاری کارت زرد مجلس به وزیر کار را استارت تقابل نظارتی مجلس با دولت میدانند و معتقدند که مجلسیها بر خلاف گفتهها بهدنبال تعامل با دولت یا تغییرات نیستند بلکه صرفا درصدند استیضاحها را پیش ببرند. چنانکه امیرحسین ثابتی، نماینده تندرو تهران در مجلس، در تذکری خطاب به هیأت رئیسه گفت: «چرا طرحهای استیضاح وزرا اعلام وصول نمیشود؛ چرا جایگاه مجلس روز بهروز تشریفاتیتر میشود تا جایی که گویا زورش به چند وزیر ناکارآمد هم نمیرسد». وی با بیان اینکه بحث ما برای استیضاح وزرا سیاسی نبوده بلکه امروز بسیاری از طیفهای مجلس سر ناکارآمدی وزرا اتفاق نظر دارند، ابراز کرد: «ما نماینده هستیم. اگر دولتیها از مجلس آتو دارند که استیضاحها اعلام وصول نمیشود، بگویید». علیاکبر علیزاده نماینده دامغان نیز اظهار کرد: «حال مجلس اصلا خوب نیست و نارضایتی از مجلس زیاد است و ظاهرا دیگر مجلس خانه ملت نبوده، نمایندگان حتی اجازه یک استیضاح را ندارند، وزرای کمکار و ناکارآمد دولت هم با اطمینان به بیاثربودن مجلس به کار خود ادامه میدهند و زندگی را هر روز بر مردم تنگ و سختتر میکنند». در پاسخ به این اعتراضات علی نیکزاد، نایبرئیس وقت مجلس تأکید کرد: «مجلس صدای اعتراض مردم را شنید، عنقریب استیضاح وزرا تعیین تکلیف میشود».