حوالی ظهر امروز خبر توقیف روزنامه هم میهن با مدیرمسئولی غلامحسین کرباسچی، منتشر شئ. محمدجواد روح، سردبیر هممیهن در اینباره نوشته است که از سوی هیات نظارت بر مطبوعات، دو مطلب اخیر این روزنامه دلیل توقیف اعلام شده است؛ نخست یادداشت سردبیر با عنوان «از دی ۱۳۵۷ تا دی ۱۴۰۴» در شماره ۹۸۳ پنجشنبه ۲۵ دیماه و دوم مطلبی با عنوان «وقتی حریم درمان شکست» به قلم الهه محمدی در شماره ۹۷۶ (چهارشنبه ۱۷ دیماه) که روی جلد با تیتر «ماجرای بیمارستانها از ایلام تا سینا» منتشر شده است.
در روزهایی که با قطعی کامل اینترنت روایتهای رسانههای خارجی دست برتر را در فضای بین المللی دارد این اقدام عجیب و قابل بررسی است. این که رسانههای داخلی در این شرایط و در وضعیت قطعی کامل اینترنت در حال فعالیت هستند به خودی خود با مشکلات زیادی همراه است و صدور چنین حکمی برای یک روزنامه میتواند تعابیر مختلفی داشته باشد.
شنیدههای رویداد ۲۴ حاکی از آن است که مقاله سردبیر این روزنامه یعنی محمد جواد روح مبنی بر مقایسه دو بازه زمانی دی ماه سال ۱۳۵۷ و دی ماه ۱۴۰۴ مورد نقد جدی هیات نظارت بر مطبوعات بوده است.
ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات به شکلی است که از دو قوه دیگر غیر از دولت یعنی مجلس و قوه قضاییه نمایندگانی در خود دارد. نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی در این هیات حمید رسایی نماینده تهران است. به نظر میرسد حضور چهرهای همچون رسایی در این هیات در اقناع هیات برای صدور حکم توقیف روزنامه تاثیرگذار باشد. رسایی رویه و مشی مشخصی درباره موضوعات سیاسی در شرایط کنونی و البته برخورد با رسانهها دارد.
احمد زیدآبادی در مطلبی درباره این حکم بدون نام بردن از کسی به همین نکته اشاره کرده و نوشته است: «توقیف هممیهن در این وضعیت سیاسی، پیام مهمی در بر دارد. معمولاً پس از بروز هر ناآرامی اجتماعی و خاموش کردن آن، تندروترین نیروهای موجود در حکومت، در معادلۀ سیاسی کشور دست بالا را پیدا میکنند و برای بستن هر روزنهای در فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور و شدیدترین برخورد با هر نوع نگاه و نظر متفاوت با خود، همۀ نهادهای دیگر حتی قوۀ قضائیه را تحت شدیدترین فشارها قرار میدهند! این نیروهای تندرو، متأسفانه در هیئت نظارت بر مطبوعات نیز نمایندگانی دارند، نمایندگانی که عمده دغدغه و فعالیت آنها، شخم زدن مندرجات روزنامهها به قصد یافتن واژه یا عبارت یا جملهای است که بتوان بر اساس قانون گِل و گشاد مطبوعات، برای روزنامهها و مجلات پروندهای دست و پا کرد و در صورت لزوم آنها را به محاق توقیف برد. گویا نمایندگان دولت و به طور مشخص دولتهای اصطلاحاً اعتدالی یا اصلاحطلب در هیئت نظارت بر مطبوعات، متأسفانه در برابر نمایندگان طیف تندرو، هیچگونه اقتدار و قاطعیتی از خود نشان نمیدهند و از موضع انفعال و بدهکاری، تسلیم رأی و نظر آنان میشوند و بدین وسیله، علاوه بر قربانی کردن روزنامهها و بیکار کردن روزنامهنگاران، زمینۀ بدنامی و بیاعتباری دولت مستقر را هم فراهم میکنند!»