وزیر اقتصاد ایران، هفته گذشته وعده‌ی «کاهش چشمگیر تورم» را داد. علی مدنی‌زاده در حضور خبرنگاران با اشاره به آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی روی تورم گفت: «تمام تلاش ما کنترل و مدیریت تورم است. طبیعتا اجرای سیاست روی نرخ تورم در این دو ماه اثر گذاشته است اما از ماه سوم تورم ماهانه ان‌شالله به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.»

آقای وزیر افزود: «جلوی تمام فشارهای تورمی که می‌خواهد به بانک مرکزی بیاید هم توسط بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد گرفته می‌شود. اجازه نمی‌دهیم که فشارهای تورمی به بانک مرکزی بیاید که منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم شود.» 

اما ادعای کاهش شدید نرخ تورم از ماه سوم به بعد چقدر محقق شدنی است؟ مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، این ادعاها را فاقد مبنای علمی و عملی دانست و به «ایلنا» گفت: اظهارات مطرح‌شده مبنی بر کاهش شدید نرخ تورم از ماه سوم، بیشتر به یک ادعای غیرواقع‌بینانه شباهت دارد و پشتوانه متقن اقتصادی ندارد. متأسفانه برخی از سیاست‌گذاران و حتی افراد دانشگاهی حاضر نیستند از چارچوب مدل‌های درسی که مبتنی بر شرایط کشورهای پیشرفته، باثبات و بدون تحریم و جنگ است، فاصله بگیرند و واقعیت‌های اقتصاد ایران را در نظر بگیرند. 

وی افزود: این تصور که می‌توان اقتصاد ایران را صرفاً با مدل‌های کمی و ریاضی و بدون توجه به شرایط سیاسی، تحریم‌ها و نااطمینانی‌های شدید پیش‌بینی کرد، نادرست است. در شرایطی که حتی مشخص نیست فردای کشور چگونه خواهد بود، صحبت قاطعانه از کاهش شدید تورم، آن هم در آینده‌ای مبهم، هیچ مبنای قابل اتکایی ندارد. 

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر روند فعلی حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور بهبود پیدا نکند، نه‌تنها تورم کاهش نخواهد یافت، بلکه با سرعت بیشتری افزایش خواهد کرد. برخلاف تصور وزیر اقتصاد، در باب نرخ تورم فعلی، انتظارات متغیر فعال است، نه صرفاً حجم نقدینگی. 

وی گفت: حتی خود وزیر نیز با به‌کار بردن واژه «تلاش می‌کنیم» نشان می‌دهد که نسبت به توان دولت در کنترل پایه پولی و نقدینگی تردید دارد. از نظر بنده، دولت حتی در کنترل نقدینگی موجود نیز موفق نخواهد بود، چه برسد به جلوگیری از افزایش آن. 

افقه در ادامه، در پاسخ به این سوال که «اگر اوضاع سیاسیِ کشور بهتر بود و سایه جنگ وجود نداشت آیا امکان کاهش نرخ تورم بود؟» گفت: ریشه اصلی تورم در کشور، ناکارآمدی‌های ساختاری داخلی است. مسائل سیاسی صرفاً سرعت تورم را افزایش می‌دهند، اما علت اصلی آن نیستند. هزینه تولید در ایران به‌مراتب بالاتر از کشورهای معمولی است که این موضوع ناشی از ناکارآمدی نظام مدیریتی، سیاست‌گذاری‌های نادرست، انتخاب مدیران بر اساس روابط سیاسی و ایدئولوژیک و بی‌ثباتی‌های مدیریتی است. 

وی افزود: همین ناکارآمدی‌های داخلی موجب شده اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها تا این اندازه آسیب‌پذیر باشد. با این حال، دوباره همان سیاستی که چندین بار شکست خورده و هزینه سنگینی به مردم تحمیل کرده، برای بار سوم یا چهارم اجرا شده است؛ سیاستی که نمونه آن را در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تجربه کردیم و برخلاف وعده‌ها، تورم به‌صورت طوفانی افزایش یافت. 

استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز گفت: حتی اگر فرض کنیم شرایط سیاسی کشور به ثبات برسد، تورم از بین نخواهد رفت و فقط ممکن است سرعت آن کمی کاهش یابد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: در اینکه شوک حذف ارز ترجیحی در ابتدا تاثیر شدیدی روی تورم گذاشته و بعد این تاثیر کمتر شود، تردیدی نیست. اما بحث این است که رسیدن تورم به سطوحی مانند ۶۰ یا ۷۰ و یا ۵۰ درصد، حتی اگر در همان سطح ثابت بماند، به معنای فشار سنگین و غیرعادی بر معیشت مردم، فرودستان و کارگران است؛ کارگران با دستمزد ثابت به زیر خط زنده ماندن سقوط می‌کنند به‌ویژه آنکه افزایش حقوق و دستمزدها حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد است و متناسب با این تورم افزایش پیدا نمی‌کند. ضمن اینکه ما با تورم شدید مواد غذایی مواجه هستیم و مزد و حقوق کفاف این افزایش‌ها را نخواهد داد. 

افقه در پایان گفت: آثار به جا مانده از این سیاست، نشان می‌دهد تصمیمی نادرست اتخاذ شده و اکنون با وعده‌های تحقق‌نیافتنی و نوعی «گفتاردرمانی» تلاش می‌شود انتظارات جامعه مدیریت شود، در حالی که واقعیت‌های اقتصادی چیز دیگری را نشان می‌دهد.