بر اساس اطلاعات جدید و رسمی منتشر شده درباره افزایش حقوقها در سال جدید، کارمندانی که در سال ۱۴۰۴ حقوق پایه ۱۳ میلیون تومانی داشتند، با افزایش ۴۳ درصدی مواجه شدهاند و حقوق آنها در سال جاری به حدود ۱۸.۶ میلیون تومان میرسد. این روند ادامه پیدا میکند تا به افرادی میرسیم که حقوق ۱۵ میلیون تومانی دریافت میکردند و افزایش ۴۰ درصدی تجربه میکنند و حقوقشان به ۲۱ میلیون تومان میرسد. کمترین درصد افزایش یعنی ۲۳ درصد نیز به کارمندانی میرسد که در سال ۱۴۰۴ حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت میکردند و حقوق آنها به ۱۲۳ میلیون تومان در سال جاری میرسد.
این روند افزایش حقوقها در شرایطی رخ میدهد که کشور همچنان با تورم و سایه جنگ و تحریمهای خارجی رو به رو است. با توجه به این شرایط، دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز به بررسی وضعیت فعلی اقتصاد کشور و تغییرات دستمزدها پرداخته است:
۴۰ سال است میخواهیم وابستگی به نفت را کاهش دهیم
مرتضی افقه گفت: «این موضوع را بارها مورد تاکید قرار دادهام که اگر مشکلات اقتصادمان حل نشود و اگر تحریمها برداشته نشوند، همچنان با مشکلات اقتصادی گسترده و تورم رو به رو خواهیم بود. چرا این پیش شرط را قائل میشوم؟ چون اقتصادمان به خارج از کشور وابسته است. نه فقط ما، بلکه اصلا هیچ کشوری را در کل کره زمین پیدا نمیکنید که بدون ارتباط با جهان خارج بتواند سطح رفاه و تولید ملی خود را بالا ببرد. اتفاقا این وابستگی اقتصاد کشور به جهان خارج، برای ایران بسیار بالاتر است. روابط سیاسی و تجاری به شدت روی اقتصاد کشور ما موثر است. ما بیش از ۱۲۰ سال است که از طریق فروش نفت بخشهای تولید و مصرفمان را ارتقا میدهیم.»
وی افزود: «متاسفانه در طول بیش از ۴۰ سال اخیر، بارها تاکید شده که میخواهیم وابستگی خود را به نفت کاهش دهیم، اما این وابستگی نه تنها کم نشده است، بلکه مواد خام دیگری نیز در کنار نفت به فروش میرسد.»
اکنون به معنای واقعی کلمه خزانه دولت خالی است
این اقتصاددان با اشاره به شرایط تحریمی کشور گفت: «از ۸ سال پیش تا کنون با تشدید تحریمها مواجهیم. این وضعیت برای اقتصادی مثل ایران سخت است. درواقع بیش از ۲ سال دوام آوردن در شرایط تحریمی تقریبا غیرممکن به نظر میرسد. آقای روحانی هم فکر میکرد که میتوان از منابع دیگر استفاده کرد و جایگزین نفت کرد تا ترامپ برود و رئیس جمهور بعدی که دموکرات میشود وضعیت را بهبود میدهد.»
وی افزود: «اما دیدیم که همین فرصت نیز در زمان ریاست جمهوری آقای رئیسی و تیم ایشان از دست رفت، حالا ۸ سال گذشته است. هرچقدر هم دولت منبع داشت که بتواند جایگزین نفت کند، مصرف کرده است. بنابراین اکنون به معنای واقعی کلمه خزانه دولت خالی است. من حتی پیش از جنگ و طی سال گذشته گفتم در شرایطی که تحریمها حل نشود، دولت از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ حتی در تامین حقوق معمول کارکنان خود با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.»
با تورم فعلی کشور حقوق ۱۸ میلیون تومانی جواب نمیدهد
عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در ادامه گفت: «در حال حاضر دولت پولی ندارد، مگر این که به سراغ چاپ پول برود یا از بانک مرکزی استقراض کند، چون راهکارهایی مثل اوراق قرضه هم جواب نمیدهد. قطع وابستگی به نفت یا کاهش وابستگی به نفت در بودجه دولتها که در دولتهای مختلف ادعا میشود، چندان درست نیست. به وضوح میبینیم که GDP کشور به شدت به فروش نفت وابسته است و نسبت به کاهش فروش نفت آسیبپذیر است. همین وضعیت است که تورمهای بیش از حد را دامن میزند.»
وی با اشاره به عملکرد دولت در قبال وضعیت اقتصادی کشور و افزایش حقوقها گفت: «آقای پزشکیان تجربه و ایده ویژهای در زمینه اقتصاد نداشت، بنابراین به اطلاعات اقتصادخواندههایی اتکا کرد که حتی آنان نیز تجریه ویژهای در این زمینه نداشتند. این که دولت تصمیم گرفته حقوق ۱۳ میلیون تومانی به حقوق ۱۸ میلیون تومانی تبدیل شود، حتی برای یک نفر نیز در شهرهای بزرگ با در نظر گرفتن تورم جواب نمیدهد، چه برسد به این که شخص نانآور خانواده باشد. حتی من این فرض را در نظر میگیرم که فرد حقوق بگیر مسکن هم دارد و مجبور نیست اجاره خانه هم بدهد یا محل کارش به شکلی باشد که مجبور نشود هزینههای حمل و نقل سنگین متقبل شود. با تورم فعلی کشور حقوق ۱۸ میلیون تومانی هم جواب نمیدهد.»
مشکل کشور جنگ و تحریم نیست، ساختارهای ناکارآمد است
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «کاملا واضح است که حاکمیت باید فکری به حال وضعیت اقتصادی و درامد کارمندان داشته باشد. ۸ سال است که مردم با تورمهای بالای ۳۰ درصد مواجه شدهاند و شوکهای اقتصادی مختلفی را نیز از سر گذراندهاند تا حدی که آن ۳۰ درصد به یکباره به حدود ۶۰ درصد رسیده است. این تورم به شکل مشخص روی اقلام اساسی خانوارها که تاثیر زیادی بر زندگی خانوارهای کم درامد دارد موثر است.»
وی افزود: «در کشور ما افرادی هم هستند که حقوقهایی میگیرند که بسیار کمتر از بازدهی و بهره وری آنان برای تولید ملی است. اما به جز این گروهها، فاصله بین متخصص و غیرمتخصصها در بخش تامین حقوق و دستمزدها نیز اشتباه است و منتهی به کشتن انگیزه به ویژه در جوانان متخصص میشود. درواقع پیچیدگیها و ظرافتهای تعیین حقوق بسیار مهم است اما در دست عدهای از نمایندگان مجلس افتاده که شاید تخصصی در این زمینه ندارند. تعیین حقوق، فقط پیچیدگیهای اقتصادی ندارد، بلکه پیچیدگیهای سیاسی و اجتماعی هم دارد. این موضوع ابعاد مختلفی دارد. از یک سو دولت پول کافی ندارد و بخش زیادی از تورم ناشی از حکمرانی ضعیف را به مردم تحمیل میکند و از طرفی دیگر پولی که متعلق به خود مردم است به شکل قطره چکانی به مردم میدهد. اگر مشکلات فعلی ما با جهان خارج حل نشود سال آینده شرایط بسیار پیچیدهتر میشود. البته این را مورد تاکید قرار میدهم که این به این معنا نیست که مشکل کشور ما فقط سایه جنگ و تحریم است. مشکل اصلی کشور ما ساختارهای ناکارآمد و حکمرانی ضعیف اقتصادی است.»