۴۷ روزی (از شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵) که از قطع اینترنت در ایران میگذرد، بر مبنای هر استدلال پذیرفتنی هم که باشد -ازجمله برای تامین امنیت ملی و محافظت از زیرساختهای کشور در مقابل حملات سایبری در شرایط جنگی- نیازمند مقیدبودن به «موقتی» و «زودگذر» بودن است. در غیاب این دو قید اما در ۱۱۲۸ ساعتی که از نشستن اینترانت (شبکه ملی اطلاعات) بهجای اینترنت در ایران میگذرد، سطح دسترسی کاربران همچنان حدود یک درصد از وضعیت عادی است. یک درصدی که اتصالشان به اینترنت یا از طریق سیمکارتهای اصطلاحا «سفید» است یا کاربرانی که از توانایی پرداخت هزینه روشهای عبور از محدودیتها، علیرغم جرمانگاریشدن برخی از این روشها، برمیآیند.
به نقل از سیتنا، اگر جمعیت کاربران اینترنت ایران را حدود ۷۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، هماکنون با حدود ۷۰۰ هزار کاربر آنلاین و ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار کاربر آفلاین مواجهایم که به جبر یا اختیار به کاربران اینترانت تبدیل شدهاند. تبعات این وضعیت؛ از اختلالات ایجادشده در زندگی روزمره تا واردآمدن ضررهای مالی هنگفت به پیکره اقتصاد دیجیتال، گسترهای وسیع را دربرمیگیرد. ازجمله این تبعات «از دست رفتن جایگاه شهروندان ایرانی بهعنوان صادقترین روایتگران آنچه در طول ۴۰ روز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران» است. روایتگرانی که میتوانستند از جنایت جنگی میناب و گرفتن جان ۱۲۰ دانشآموز مدرسه «شجره طیبه» (۷۳ پسر و ۴۷ دختر) با موشکهای موشک کروز تاماهاک آمریکایی تا آسیب وارد آمده به ١٣٢ بنا و اثر تاریخی در سراسر ایران را به اثرگذارترین شکل ممکن به افکار عمومی جهان نشان دهند. شاید تنها با همین یک جملهٔ تا ابد هولناک: «پیکر بیجان یکی از کودکان مینابی؛ ماکان نصیری با وجود انجام آزمایشهای DNA هنوز شناسایی نشده است.»
«اعتماد عمومی»، اولین قربانی قطع اینترنت است
همزمانی «حذف جایگاه شهروندان ایرانی بهعنوان صادقترین روایتگران آنچه در طول ۴۰ روز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران گذشت» با «از دسترس خارجشدن عموم راههای ارتباطی و رسانهای و انسداد خبری ایجادشده» موقعیتی را ایجاد کرده است که این روزها مورد انتقاد کارشناسانی ازجمله مهدی کوهیان، حقوقدان قرار دارد.
او که سِمَتِ مشاور حقوقی خانه سینما را هم بر عهده دارد با اشاره به این که «از منظر حقوق رسانه و علوم ارتباطات، سیاست «انسداد خبری برای غالب کردن یک روایت یکسویه» در عصر کنونی، یک سیاست کاملاً شکستخورده و دارای نتیجه معکوس است» ادامه داد: «تصور تصمیمگیران این است که اگر مجاری ارتباطی و اینترنت را مسدود کنند و فضا را در انحصار رسانههای رسمی درآورند، افکار عمومی همان روایتی را میپذیرد که آنها پخش میکنند. اما در واقعیت، انحصار در «توزیع پیام»، هرگز به معنای موفقیت در «پذیرش پیام» از سوی مخاطب نیست. وقتی شما در شرایط بحرانی اینترنت را قطع میکنید، اولین چیزی که قربانی میشود «اعتماد عمومی» است. مخاطبی که احساس کند در یک ایزولاسیون و تاریکی خبری قرار گرفته، حتی به اخبار صحیحِ رسانههای رسمی هم با دیده شک و تردید نگاه میکند و برای رفع نیاز اطلاعاتی خود، به هر شایعه، گمانهزنی و یا رسانههایی پناه میبرد که ممکن است هیچ تعهدی به منافع ملی ما نداشته باشند. بنابراین، این سیاست نه تنها روایت رسمی را غالب نمیکند، بلکه مرجعیت رسانهای را به طور کامل از داخل کشور سلب کرده و به بیرون منتقل میکند.»
کوهیان که وکالت سه نهاد صنفی خانه تئاتر، خانه موسیقی و خانه سینما را هم عهدهدار است در پاسخ به این که «اعمال چنین محدودیت گستردهای بر راههای ارتباطی و رسانهای را از منظر حقوقی چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ گفت: «در همین نقطه است که باید از تحلیل رسانهای فراتر برویم و به میثاق ملی، یعنی قانون اساسی رجوع کنیم. قانونگذار اساسی ما با هوشمندی کامل شرایط جنگ و بحران را پیشبینی کرده است تا حقوق بنیادین شهروندان دستخوش تصمیمات سلیقهای نشود. من شما را به صراحتِ اصل ۷۹ قانون اساسی ارجاع میدهم. در این اصل آمده است: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد...» قطع دسترسی به اینترنت و ایجاد انسداد خبری، بارزترین مصداق «ایجاد محدودیت در شرایط اضطراری» است. نص صریح قانون میگوید حتی در شرایط جنگی، اعمال چنین محدودیتی دو شرط اساسی دارد: ۱. باید به تصویب مجلس شورای اسلامی (به عنوان نمایندگان ملت) برسد. ۲. باید موقتی و سقف زمانی آن مشخص باشد. با این حساب مشکل بنیادین این است که این محدودیتهای فراگیر، مسیر شفاف و قانونی خود یعنی «تصویب در مجلس» را طی نکردهاند. وقتی محدودیتی خارج از چارچوب اصل ۷۹ اعمال شود، از منظر حقوقی نقض صریح قانون اساسی و سلب غیرقانونیِ حقِ «دسترسی آزاد به اطلاعات» محسوب میشود.»
انگار ارتش رسانهای خودمان را خلع سلاح کردهایم
مهدی کوهیان در پایان با اشاره به استدلال بارها شنیدهشده و همیشگی برای قطع اینترنت و بهتبع مختلکردن کلیه راههای ارتباطی و رسانهای مگر بر بستر اینترانت (شبکه ملی اطلاعات)؛ لزوم اعمال محدودیت برای حفظ امنیت ملی در شرایط بحرانی، تصریح کرد: «این یک خطای استراتژیک و بسیار خطرناک است. من معتقدم انسداد خبری و دور زدن قانون اساسی، نه تنها امنیت ملی را حفظ نمیکند، بلکه در تضاد مستقیم با آن است و ستونهای امنیت ملی را به لرزه درمیآورد. امنیت ملی در دنیای مدرن صرفاً با تجهیزات نظامی تامین نمیشود، بلکه پایهی اصلی آن «امنیت روانی جامعه» و «قدرت روایتگری» است. وقتی شما با قطع اینترنت، خبرنگاران داخلی و رسانههای شناسنامهدار را فلج میکنید، در واقع در وسط یک جنگ شناختی و رسانهای، ارتش رسانهای خودتان را خلع سلاح کردهاید. انسداد خبری باعث میشود هیچ تصویری از واقعیتهای میدان، آسیبهایی که ممکن است به مردم وارد شود، یا حقایقی که باید به گوش جهان برسد، مخابره نشود. ما با این کار، صدای کشور و جامعه را در عرصه بینالمللی قطع میکنیم و اجازه میدهیم دیگران برای ما روایت بسازند. از طرف دیگر، در داخل کشور نیز با ایجاد خلأ اطلاعاتی، روانِ جامعه را به گرداب شایعات وحشتزا پرتاب میکند. جمعبندی من بهعنوان یک حقوقخوانده ارتباطات این است: رعایت اصل ۷۹ قانون اساسی یک تشریفات اداری نیست؛ بلکه یگانه راه حفظ انسجام ملی است. انسداد خبری، خطری جدی برای امنیت ملی و قدرت نرم کشور است و بازگشت به قانون و پایان دادن به این محدودسازی اطلاعاتی، فوریترین نیاز امروز برای دفاع از منافع ملت است.»
