پس از اعلام توافق ایران و آمریکا اگرچه بازار خودرو اندکی روند نزولی پیمود، اما بلافاصله مجدداً به مدار صعودی بازگشت. یک نماینده مجلس عمده این افزایش قیمت را کاهش عرضه دانسته و از افزایش واردات خودروهای اقتصادی در ماههای آینده خبر داده است. با اینحال این روزها خودروهای اقتصادی هم چندان مطابقتی با درآمد خانوار ایرانی ندارند. این درحالیست که اخیراً بحث طرح منطقه آزاد تهران و واردات خودرو به پایتخت نیز مطرح بوده است.
برخی معتقدند که این مولفهها میتواند به کاهش قیمت خودرو در ماههای آتی منجر شود. اگرچه یک کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ معتقد است که از آنجا که طبقه متوسط در ایران رو به زوال رفته، واردات خودرو در کوتاه مدت و میان مدت تاثیر چندانی بر قیمتها نخواهد داشت.
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وابستگی شدید قیمت خودرو به نرخ ارز گفت: «بازار خودرو در ایران کاملاً دلاری است و قیمت دلار حرف اول و آخر را در آن میزند؛ به طوری که نرخ ارز، اولین و آخرین فاکتور سیگنالدهنده به خریداران و فروشندگان است.»
وی با تبیین اثرات تورم بر کاهش قدرت خرید جامعه اظهار داشت: «به دلیل تورم افسارگسیخته، طبقه متوسط جامعه در حال از بین رفتن است. همین امر سبب شده تا واردات خودرو صرفاً توسط دهکهای هفت به بالا و طبقه مرفه انجام شود. قاعدتاً این خودروها در مقایسه با محصولات داخلی، لوکس و گرانقیمت هستند و به همین دلیل، واردات در میانمدت و بلندمدت کمکی به کاهش قیمت خودرو در کلان کشور نخواهد کرد.»
این کارشناس بازار خودرو افزود: «شاید در کوتاهمدت و در یک رده خاص از خودروها شاهد کاهش قیمت جزئی باشیم، اما در میانمدت اتفاق خاصی نخواهد افتاد. تا زمانی که چشمانداز اقتصاد سیاسی پرتنش باشد، روابط بینالملل بیثبات بماند و سایه جنگ و انتظارات تورمی بر قیمت دلار سنگینی کند، هرچقدر هم واردات انجام شود به دلیل صعودی بودن نرخ دلار، قیمتها کاهش نمییابد.»
وی ادامه داد: «این سیاست در شرایط کنونی، صرفاً گزینهها و مطلوبیت طبقه مرفه را افزایش میدهد؛ این در حالی است که دهکهای متوسط و پایین جامعه به دلیل چالشهای جدی در تأمین مایحتاج اولیه، توان خرید یا حتی فکر کردن به این خودروها را ندارند.»
رهاشدگی صنعت خودرو و تصمیمات جزیرهای
مصطفوی با انتقاد شدید از وضعیت مدیریتی در حوزه خودرو تأکید کرد: «صنعت خودروی کشور از هر زمان دیگری رهاشدهتر است. ما حتی قبل از وقوع تنشها و جنگ نیز چشمانداز مثبت، برنامه مدون یا سیاست جامع و واحدی در این صنعت نداشتیم. اکنون با بروز جنگ، تصمیمات جزیرهای و رهاشده بیشتر به چشم میخورد و متأسفانه فاقد یک متولی و حکمرانی واحد در این بخش هستیم.»
این تحلیلگر حوزه خودرو با مثبت ارزیابی کردن اقدام اخیر سازمان بازرسی در راستای ساماندهی وضعیت خودرو گفت: «اخیراً اعلام شد که سامانه یکپارچه رصد و پایش فروش خودرو توسط سازمان بازرسی، در دستور کار قرار گرفته که اتفاق بسیار مثبتی محسوب میشود، اما باید دید در مقام اجرا چقدر موفق خواهد بود. بهجز این اقدام، هیچ اقتدار و اجماعی در سیاستهای صنعت خودرو دیده نمیشود و این صنعت کاملاً دچار روزمرگی شده است؛ آن هم در شرایطی که خودروسازی دنیا روزبهروز در حال تحول و پیشرفت است.»
تبدیل صنعت خودرو به حیاط خلوت مونتاژکارهای ارزخوار
مصطفوی در پایان به درباره فعالیت برخی شرکتهای قارچگونه مونتاژکار پرداخت و گفت: «متأسفانه صنعت خودروی کشور به بازار پرسود مونتاژکارهای ارزخوار تبدیل شده است. امروز هر کسی از راه میرسد، با ثبت یک شرکت و راهاندازی خط مونتاژ، مجوز و پیشفروش میگیرد بدون آنکه عملاً خودروسازی کند یا نسبت به تعهداتش پاسخگو باشد. این شرکتها در نهایت با اعلام عدم توانایی در تحویل، مابهالتفاوتی به خریدار پرداخت کرده و از نوسانات دلار سودهای کلان به جیب میزنند.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر ارزی که امروز صرف واردات قطعه و مونتاژ میشود را در یک فرآیند خودروسازی واقعی و اصولی هزینه میکردیم، میتوانستیم چند خودروسازی بینالمللی و هایتک پایهگذاری کنیم. اما متأسفانه یک جریان مافیایی وجود دارد که از آشفتگی بازار، تعرفه پایین قطعات و عدم نظارت دقیق سوءاستفاده میکند. این جریان، ارز کشور را بلعیده، چند قطعه را مونتاژ کرده و با سودهای کلان تحویل ملت میدهد، بدون اینکه هیچگونه انتقال تکنولوژی صورت گیرد. جای تأسف است در حالی که کشور برای تأمین دارو با کمبود ارز مواجه است، سالانه حجم بالایی از منابع ارزی بابت مونتاژ خودروهایی خارج میشود که سود آن فقط به جیب مافیا میرود.»